رئيس هيئة النقل "المُقال" عضو مجلس إدارة الشركة مالكة الصندل

فجرت تحقيقات المستشار باهر حسن رئيس نيابة الوراق مفاجآت جديدة مدوية في حادث غرق مركب الوراق الذي أسفر عن مصرع أكثر من 35 بينهم 20 طفلاً وإصابة 9 آخرين كما كشفت عن وقائع فساد واهمال وتقصير لكبار المسئولين.
شفت التحقيقات أن رئيس هيئة النقل المقال عضو مجلس إدارة بالشركة المالكة للصندل والذي تبين عدم صلاحيته للابحار ولا يشتمل علي أبسط وسائل الانقاذ حيث قرر رئيس اللجنة في أقواله أمام النيابة أن الصندل مكون من جزئين متصلين ببعضهما البعض وهما دافع ومدفوع وأن هذين الجزئين غير صالحين للاتصال ببعضهما وأن الدافع مرخص علي مدفوع آخر.
أضاف التقرير أن الصندل غير مجهز بوسائل الاتصال بين الربان الذي يكون في مقدمة الصندل يستطلع الطريق وبين السائق الموجود في غرفة المحركات في نهاية الصندل حيث تبعد المسافة بينهما 70 متراً بما يعني أنه لو حاول الربان ابلاغ السائق بالتوقف فلن يسمعه بالإضافة الي أنه لا يحتوي علي مكبرات صوت. وغير مجهز بإضاءة للابحار ليلاً بخلاف ابحاره في وقت غير مصرح للصنادل بالتحرك فيه.
أوضح التقرير أيضاً أن البندورة التي تحول اتجاه الصندل معطلة بما يعني أن سائق الصندل لم يحاول تفادي المركب لإنقاذ ضحاياه كما ادعي بالإضافة الي أن طاقم الصندل كان 3 فقط بينما العدد المفروض 6 أشخاص وأن قائد الصندل مساعد ميكانيكي والمفترض أن يكون ميكانيكياً.
أشار التقرير الي أن المركب المنكوب غير صالح للملاحة والابحار لأنه غير مجهز بالإضاءة والكشافات اللازمة وحمولته كانت زائدة فضلاً عن أنه غير مرخص والمراكبي أيضاً لا يمتلك رخصة.
كشفت تحقيقات النيابة عن تقصير محافظ الجيزة الذي أصدر أمراً علي الورق فقط باغلاق المكان الذي انطلق منه المركب الذي كان حديقة تحت الانشاء ولم يتابعه فاستغل أصحاب المركب غفلة من الأجهزة الرقابية وحولوا الحديقة لمرسي حتي انتهت بكارثة وطلبت النيابة تحريات المباحث عن ذلك.
استمعت النيابة الي موظف الرقابة النهرية بهاويس القناطر الخيرية المسئول عن التصريح للصندل المتسبب في غرق مركب الوراق بالمرور من الهاويس والذي تبين أنه إداري علي الدرجة الخامسة تم تعيينه في 1 يوليو الجاري لتلك المسئولية التي لا يفقه فيها شيئاً.
أكد الموظف أمام خالد عبدالحميد مدير نيابة الوراق أنه موظف إداري درجة خامسة ولا يفقه أي شيء عن اللوائح واشتراطات الأمان التي يجب علي الصنادل اتباعها.