خارطة طريق جديدة ل"سد النهضة"

نجح الاجتماع السابع لسد النهضة والذي عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم بحضور وزراء الري بمصر وأثيوبيا والسودان في التوصل الي توافق حول كافة النقاط العالقة منذ الاجتماع السادس. والذي عقد بالقاهرة والمتعلقة بتقسيم العمل بين المكتبين الفرنسي والهولندي حيث حرص الوزراء خلال الاجتماع علي تغليب المصلحة العامة وروح التعاون بين الدول الثلاث وذلك حفاظاً علي مبدأ تحقيق المنفعة للجميع وتفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية للدول الثلاث.
اتفق وزراء الري بالدول الثلاث علي خارطة طريق جديدة متضمنة الاتفاق علي تلقي العروض المحدثة من الشركة الفرنسية يوم 12 أغسطس القادم علي أن يعقد الاجتماع الثامن للجنة الثلاثية الوطنية خلال الفترة من 20 21 من نفس الشهر بأديس أبابا تمهيداً للتوقيع علي العقود مع الشركة الاستشارية.. كانت العاصمة السودانية الخرطوم استضافت الاجتماع السابع للجنة خلال الأيام الثلاثة الماضية علي مستوي وزراء المياه بالدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان وبمشاركة الخبراء الاثني عشر أعضاء اللجنة والخبراء الداعمين.
وقال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري إن التفاصيل الفنية شديدة الدقة والتعقيد. وآليات تنظيم العمل بين المكتبين تطلبت مزيداً من الوقت لمناقشتها بشكل مستفيض حتي تكون واضحة بدرجة كاملة أمام المكتبين الاستشاريين. اللذين سينفذان الدراسات.
وأشاد مغازي بالجهود التي بذلها الوزير السوداني معتز موسي والوفد الفني السوداني في تقريب وجهات النظر والوصول الي حلول حول النقاط العالقة.
أضاف الوزير أن ما يقلق مصر هو السعة التخزينية المقترحة لسد النهضة الأثيوبي والتي قررت أثيوبيا قبل بضعة أعوام رفعها من 14 ملياراً الي 74 مليار متر مكعب. ولذا نسعي بالتنسيق مع الأشقاء في السودان وأثيوبيا لتبديد هذه القلاقل. لافتاً الي المفاوضات التي تجريها الدول الثلاث حول تكليف مكتب استشاري دولي لتقديم الدراسات اللازمة التي تحدد الآثار المائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسد علي مصر والسودان.
أضاف مغازي في مؤتمر صحفي الليلة الماضية بالخرطوم أنه لا علاقة لما تم تحقيقه من نتائج ايجابية في الجولة السابعة لمفاوضات سد النهضة الأثيوبي التي اختتمت أعمالها مساء أمس في الخرطوم بتبديد المخاوف المصرية. حيث إن النجاح الذي تحقق يتعلق بالتمهيد للتعاقد مع المكتبين الاستشاريين الدوليين المنوط بهما اجراء الدراسات الخاصة بسد النهضة خلال 11 شهراً وعندما تنتهي الدراسات تعطينا النتائج والآثار المترتبة علي بناء السد وفقاً للتصميمات والسعة التخزينية التي وضعتها أثيوبيا.. مشيراً الي أن مصر قدمت من جانبها دراستين الي كل من السودان وأثيوبيا حول شواغلها بخصوص هذه الاثار وكيفية ازالة المخاوف المصرية.
وحول ما أعل عن النسب المخصصة لكل مكتب من المكتبين الاستشاريين الدوليين "70% للمكتب الرئيسي الفرنسي" و"30% للمكتب الهولندي المساعد" أوضح وزير الموارد المائية أن هذه النسب في المجمل ولكنها ليست ثابتة بالنسبة للتخصصات والمسئوليات التي سيقوم بها كل مكتب. حيث إن هناك أعمالاً قد ترتفع فيها النسبة وأعمالاً أخري قد تنخفض.