وزير الري يعاقب مدير الشكاوي بالوزارة النشوي كشف ل"المساء" قضايا الفساد .. فاستبعده العطفي

في أول رد فعل علي تصريحات د.هشام النشوي مدير مكتب الشكاوي بوزارة الري ل"المساء" بكشف العديد من قضايا الفساد بالوزارة. أصدر وزير الري د.حسين العطفي قراراً بإلغاء انتدابه من الوزارة وإعادته لشغل وظيفة كبير مهندسين بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لاستبعاده من منصبه "كبير مهندسي الإدارة المركزية لشئون مجلسي الشعب والشوري بوزارة الري كخطوة أولي للإطاحة به كقيادة شابة ثورية تسعي لكشف حلقات الفساد الشائكة وإهدار المال العام لواحدة من الوزارات.
ويسدل الدكتور هشام النشوي الستار علي العديد من المخالفات والقضايا في الحملة التي تبنتها جريدة "المساء" في 24 من الشهر الماضي. والتي كان من بينها قضية إحلال وتجديد قنطرة ديروط بمبلغ "590" مليون جنيه والمتورط فيها الدكتور العطفي وعدد من قيادات الوزارة رغم وجود تقريرين من جهات رسمية للتصميمات وسلامة منشآت الخزانات بقطاع الخزانات والقناطر أنها لا تحتاج إلا لعمليات الصيانة التقليدية والدورية.. هذا بالإضافة إلي تهديد خزان أسيوط بمخاطر نتيجة توقف مشروع إعادة وتأهيل الخزان الذي خصص له "340" مليون جنيه لإحلال وتجديد "65" بوابة لا يعمل منها سوي "20" بوابة. أي بكفاءة أقل من 30%. مما لا يحافظ علي التوازنات المائية خلف السد العالي ويهدد بغرق الوادي والدلتا.
أضاف النشوي أن دكتور العطفي تواطأ مع رئيس هيئة مشروعات الصرف لتنفيذ مخطط استهدف تخريب شبكة الصرف المغطي الزراعي لزمام 6 ملايين فدان وعدم الصيانة له والتي تصل كفاءتها إلي 67%. بالإضافة إلي عدم تنفيذ خطوات الإحلال والتجديد لشبكات الصرف المغطي. وعدم طرح أي أعمال من قبل الهيئة خلال ال 6 أشهر الأولي من السنة المالية الحالية 2010/2011 حتي انخفض معدل التنفيذ لشبكات الصرف المغطي من 220 ألف فدان في السنة إلي 50 ألف فدان. الأمر الذي أدي إلي عدم جدوي تصنيع مواسير الصرف المغطي في "7" مصانع مملوكة للوزارة بهدف خصخصتها بعد إهدار كميات كبيرة من المواسير البلاستيك المصنعة حتي يتسني للوزارة وجود سبب رئيسي بشكل قانوني يتيح لها تقديم الدوافع والأسباب التي تبرر خصخصة هذه المصانع وبيعها للمستثمرين بحجة عدم الاحتياج لهذه الكميات الكبيرة من المواسير.