مجلس الوزراء يحسم قانون الإرهاب.. هذا الأسبوع

يحسم مجلس الوزراء في اجتماعه خلال هذا الأسبوع برئاسة إبراهيم محلب التعديلات التي أعدها مجلس نقابة الصحفيين برئاسة يحيي قلاش تجاه المواد المقيدة لحريات الصحافة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب خاصة المادة 33 التي تعاقب بالحبس في قضايا النشر مدة لا تقل عن سنتين لكل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير صحيحة عن أي عملية إرهابية.
صرح يحيي قلاش نقيب الصحفيين ل "المساء" بأن أبرز ما يطالب به مجلس نقابة الصحفيين هو حذف المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
علمت "المساء" أنه سيكون هناك توجه من جانب مجلس الوزراء بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر تمشياً مع الدستور والاكتفاء بعقوبة مالية وذلك حتي لا تكون هناك قيود علي حرية الصحافة والتأكيد علي وطنية رجال الإعلام والصحافة وحرصهم علي أمن الوطن والمواطن ومواجهة الإرهاب.
من جهة أخري يناقش مجلس الوزراء عدداً من الملفات الهامة منها الملف الأمني وحالة الاستنفار الأمني في عيد الفطر المبارك والملف الاقتصادي وتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي مع البدء بالموازنة الجديدة 2015 2016 إلي جانب توفير السلع في الأسواق وبأسعار مناسبة.
من ناحية أخري أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل لبرنامج "استديو البلد" علي فضائية صدي البلد الليلة الماضية أنه ستتم إعادة النظر في المادة 33 من القانون وانتهاء الأمر فيها حتي تخرج بشكل يحقق مصلحة الوطن أولاً قائلاً: "إنني اطمئن الجميع فنحن عند حسن الظن وهناك انفراجة في الأزمة".