تحقيقات النيابة تكشف: "المعزول" كان علي اتصال بقيادات "أنصار بيت المقدس"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد بجلسة 15 يوليو الجاري فض الاحراز في القضية المعروفة ب "انصار بيت المقدس" المتهم فيها 213 متهماً من أخطر عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي والمتهمين بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية "السابق" محمد إبراهيم وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
تسلمت المحكمة في بداية الجلسة مذكرة رسمية من النيابة العامة تفيد وفاة المتهم أحمد يوسف محمد وأشرت عليها المحكمة بما يفيد النظر والإرفاق بملف الدعوي.
واستكملت المحكمة فض الأحراز الخاصة بالمتهمين تضمنت مجموعة من الكتيبات حول كيفية إحداث التفجيرات السهلة والسريعة وكتاباً عن الفتاوي الشرعية إلي جانب كتاب آخر بعنوان "ضعف الإيمان" إلي جانب عدد من الهواتف المحمولة وشرائح لشبكات الاتصالات المحمولة ووحدات التخزين الالكترونية المتنقلة وسلاحا آليا و4 خزائن طلقات نارية ومجموعة من الطلقات وبسؤال المتهمين عن تلك الاحراز وانكروا صلتهم بها.
وكان النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا بعدما كشفت التحقيقات أن المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكرات كتائب عز الدين القسام "الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية" وأن زعيم التنظيم "المتهم الأول توفيق محمد فريج زياده" تواصل مع قيادات تنظيم القاعدة فضلا عن تخطيطهم لاستهداف السفن العابرة للمجري الملاحي لقناة السويس خاصة السفن التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.
وأسندت النيابة العامة إلي المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلي جماعة إرهابية تهدف إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية" وتخريب منشآت الدولة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
أكدت التحقيقات أن الرئيس الأسبق محمد مرسي "وقت توليه للحكم" كان علي اتصال بقيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي واتفقوا علي امتناع التنظيم عن ارتكاب اية اعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد.. كما أوفد الرئيس الاسبق الإرهابيين محمد الظواهري وأحمد عشوش إلي سيناء للقاء أعضاء الجماعات التكفيرية المختبئة بها لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين التابعين لهم ومحاولته "مرسي" التدخل لعرقلة التحقيقات القضائية التي تجريها سلطات التحقيق معهم.
واعترف 60 متهماً أثناء تحقيقات النيابة العامة باعتناقهم الافكار المتطرفة وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة عن طريق الاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما وتمويل التنظيم من خلال استباحة أموال وممتلكات المسيحيين ودور عبادتهم.
أكدت التحقيقات ارتكاب الجناة أكثر من 54 جريمة إرهابية كان من بينها جرائم قتل 42 من قوات الشرطة و15 مواطنا و349 مصابا.