أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن كل ما يخدم تأمين سيناء والمناطق المحيطة بها وتغطيتهم اتصالاتنا شأنه تتولاه وزارة الدفاع وحدها وليس للاتصالات ولا غيرها حق التدخل فيه. قال عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس إن كل المناقشات كانت تنصب حول أحداث سيناء والقوانين التي ستتخذ لحماية البلد ومواجهة الإرهاب.. ولم يتطرق الحديث عن الأحداث الجارية بالمصرية للاتصالات. من ناحية أخري وجه الوزير رسالة للعاملين بالمصرية للاتصالات أكد فيها أن ما يتم في بعض وسائل الإعلام. ووسائل التواصل الاجتماعي بعض المغالطات التي تتعلق بمستقبل الشركة المصرية للاتصالات. والادعاء بوجود خطط لتقسيمها الي عدة كيانات صغيرة. وتعريضها للمخاطر بحجة أن تخفيض أسعار الخدمات التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات للشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت. سوف تؤدي الي الحاق الخسائر بالشركة المصرية للاتصالات. والاضرار بمستقبلها. وتهديد مستقبل العاملين بها. أكد أنه لا صحة مطلقاً للشائعات المثارة بشأن وجود خطط لتقسيم الشركة. وتفتيتها. أو حرمانها من حقها الطبيعي في الحصول علي فرصة عادلة ومتساوية للعمل كمشغل متكامل لخدمات الاتصالات. وأن ما يشاع بشأن تعريض الشركة للخسائر بسبب تخفيض أسعار الإنترنت. مناف للحقائق. وللدراسات التي نستند إليها. حيث إن من شأن تلك التخفيضات أن تتيح للشركة بيع سعات جديدة. ستفتح بلا شك المجال واسعاً أمام الشركة المصرية للاتصالات. لتوسيع وتعظيم قاعدة المشتركين في خدمات الإنترنت. وحصولهم عليها بأسعار مناسبة. أشار الي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدرس بعناية وبالتعاون مع مجلس إدارة الشركة. والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. الآليات اللازمة لحصول الشركة المصرية للاتصالات علي رخصة تقديم خدمات الاتصالات المحمولة من الجيل الرابع. وبالتالي العمل كمشغل متكامل. ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات. ومنح الرخصة للشركة خلال العام القادم .2016 من ناحية أخري أعلنت النقابة العامة للإنترنت والاتصالات عن كامل دعمها لمبادرة الإنترنت المخفض التي تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا العلومات. بما يخفف العبء عن المواطنين في توصيل خدمات إنترنت بأسعار تنافسية وخدمة جيدة. قال هاني العبد نقيب النقابة العامة للعاملين بالإنترنت والاتصالات: "إن هناك استراتيجية طموحة يتبناها المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتقف النقابة وراء المساعي الحميدة التي تبذلها وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات في تخفيض أسعار الإنترنت المقدمة للمواطنين". أضاف: "أن الشركة المصرية للاتصالات تعد من أكبر شركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط ويجب الحفاظ عليها وعلي البنية التحتية للاتصالات واستغلالها الاستغلال الأمثل بهدف زيادة أعداد مشتركي الإنترنت في السوق المصري لتصل الي 5 ملايين مشترك في الإنترنت فائق السرعة بحلول منتصف العام المقبل.