وزير الاتصالات: تخفيض أسعار الانترنت يزيد من عائدات المصرية للاتصالات

قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن بعض ما أثير في الإعلام خلال تضمن مغالطات تتعلق بمستقبل الشركة المصرية للاتصالات، والادعاء بوجود خطط لتقسيمها إلى عدة كيانات صغيرة، وتعريضها للمخاطر بحجة أن تخفيض أسعار الخدمات التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات للشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت، تؤدى إلى إلحاق الخسائر بالشركة المصرية للاتصالات، والإضرار بمستقبلها، وتهديد مستقبل العاملين بها.
وأكد نجم على حرص الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مصلحة الشركة المصرية للاتصالات، باعتبارها الشركة الوطنية، الأعرق على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، والتغلب على أي تحديات تواجه الشركة في سوق شديدة التنافسية، تتسم بإيقاع متسارع.
ونفى الشائعات الخاصة بوجود خطط لتقسيم الشركة، وتفتيتها، أو حرمانها من حقها في الحصول على فرصة عادلة ومتساوية للعمل كمشغل متكامل لخدمات الاتصالات.
وشدد على أن ما يشاع بشأن تعريض الشركة للخسائر بسبب تخفيض أسعار الإنترنت، مناف للحقائق، وللدراسات التي نستند إليها، حيث أن من شأن تلك التخفيضات أن تتيح للشركة بيع سعات جديدة، ستفتح ، المجال واسعا أمام الشركة المصرية للاتصالات، لتوسيع، وتعظيم قاعدة المشتركين في خدمات الإنترنت، وحصولهم عليها بأسعار مناسبة. كما ستساهم تلك التخفيضات في إدخال شرائح جديدة من المشتركين، والقضاء على بعض الظواهر السلبية التي تعرقل نمو وانتشار خدمات الإنترنت، وتعوق وصولها لجميع المواطنين، الأمر الذي سيؤدى في النهاية إلى توسيع قاعدة المشتركين، وبالتالي، تحقيق المزيد من العائدات.
وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدرس بعناية واهتمام بالغين، وبالتعاون مع مجلس إدارة الشركة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الآليات اللازمة لحصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تقديم خدمات الاتصالات المحمولة من الجيل الرابع، وبالتالي العمل كمشغل متكامل. ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات، ومنح الرخصة للشركة خلال العام القادم 2016.
ولفت أن المضي قدما في تنفيذ خطط تطوير وتنمية الشركة المصرية للاتصالات، سيكون بمثابة انطلاقة جديدة للشركة، تسمح لها بالمنافسة في السوق المصري، بل، وتتيح لها الفرصة لتوسيع نطاق نشاطها إقليميا، وعالميا، وذلك بالتزامن مع التحديثات الجارية على البنية التحتية للشركة، وتطويرها، وتوفيرها للمواطنين بشكل احترافي، يتوافق ، وأرفع المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، وذلك من خلال مواصلة تنفيذ الخطة القومية لإحلال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية، وتركيب وحدات تجميع حديثة طبقا لأحدث التقنيات، مما سينعكس بشكل إيجابي على تحسين جميع الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها لتلبية طموحاتهم، وتطلعاتهم المتزايدة في الحصول على أحدث الخدمات.
وشدد أن تطوير الشركة المصرية للاتصالات لا يمكن أن يتم إلا من خلال العمل على تحسين أوضاع العاملين بالشركة، والتطبيق العادل والجاد لمعايير العدالة في المرتبات، والمكافآت، استنادا إلى مبادئ الشفافية، من خلال تعديل لائحة العاملين بما يحقق مصالحهم.