وجهه المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كلمة للعاملين في الشركة المصرية للاتصالات، على خلفية الأزمة الطارئة التي حدثت بعد تغيير مجلس إدارة الشركة وتقديم مذكرة من القيادات التنفيذية لرفض مقترحات تخفيض أسعار البنية الأساسية للشركات العاملة في مجال خدمة الإنترنت، لتحقيق تخفيضات للأسعار على المواطنين وما اعتبره البعض أنه يؤثر سلبيا على إيرادات الشركة. وقال الوزير في كلمته "أثيرت في الأيام القليلة الماضية في بعض وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي بعض المغالطات التي تتعلق بمستقبل الشركة المصرية للاتصالات، والادعاء بوجود خطط لتقسيمها إلى عدة كيانات صغيرة، وتعريضها للمخاطر بحجة أن تخفيض أسعار الخدمات التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات للشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت، سوف تؤدى إلى إلحاق الخسائر بالشركة المصرية للاتصالات، والإضرار بمستقبلها، وتهديد مستقبل العاملين بها". وأضاف "في هذا الإطار يهمني أن أصارحكم ببعض الحقائق التي ينبغي أن نتفهمها وندركها حتى نتمكن من الانطلاق بقوة، ومواصلة مسيرة تطوير الشركة وتنميتها". وسرد الوزير في خطابه ردًا على كافة المزاعم التي تتردد على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تثير العاملين ضد الشركة والوزارة.