نجم: المصرية للاتصالات كيان قوي ولا نية لتقسيمه

أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه لا صحة مطلقا للشائعات المثارة بشأن وجود خطط لتقسيم الشركة المصرية للاتصالات، وتفتيتها، أو حرمانها من حقها الطبيعي في الحصول على فرصة عادلة ومتساوية للعمل كمشغل متكامل لخدمات الاتصالات، وأن ما يشاع بشأن تعريض الشركة للخسائر بسبب تخفيض أسعار الإنترنت، مناف للحقائق، وللدراسات التي نستند إليها، حيث أن من شأن تلك التخفيضات أن تتيح للشركة بيع سعات جديدة، ستفتح بلا شك، المجال واسعا أمام الشركة المصرية للاتصالات، لتوسيع، وتعظيم قاعدةالمشتركين في خدمات الإنترنت، وحصولهم عليها بأسعار مناسبة، كما ستساهم تلك التخفيضات في إدخال شرائح جديدة من المشتركين، والقضاء على بعض الظواهر السلبية التي تعرقل نمو وانتشار خدمات الإنترنت، وتعوق وصولها لجميع المواطنين، الأمر الذي سيؤدى في النهاية إلى توسيع قاعدة المشتركين، وبالتالي، تحقيق المزيد من العائدات.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير على العاملين في الشركة المصرية للاتصالات وأكد فيها حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن تدرس بعناية واهتمام بالغين، وبالتعاون مع مجلس إدارة الشركة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الآليات اللازمة لحصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تقديم خدمات الاتصالات المحمولة من الجيل الرابع، وبالتالي العمل كمشغل متكامل، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات، ومنح الرخصة للشركة خلال العام القادم 2016.
أكد تمسك وزارة الاتصالات بتنفيذ استراتيجيتها لتطوير الشركة المصرية للاتصالات، وتأهيلها، بحيث تكون جاهزة للعمل كمشغل، قادر على تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، لإرضاء عملائها، والعمل على تعظيم أرباحها، عبر تمكين الشركة من تقديم خدمات قيمة مضافة جديدة لعملائها، بالاستعانة بأحدث التقنيات العالمية في مجال الاتصالات.