وزير الاتصالات للعاملين بالشركة المصرية :

تقسيم الشركة شائعةلاستمرار أوضاع تخدم مصالح فئة محددة

وجه المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كلمة للعاملين فى الشركة المصرية للاتصالات،
على خلفية الازمة الطارئة التى حدثت بعد تغيير مجلس إدارة الشركة وتقديم مذكرة من القيادات التنفيذية لرفض مقترحات تخفيض أسعار البنية الاساسية للشركات العاملة فى مجال خدمة الانترنت، لتحقيق تخفيضات للأسعار على المواطنين وما اعتبره البعض انه يؤثر سلبيا على ايرادات الشركة، وترى الوزارة حتمية التخفيضات لزيادة قاعدة المستخدمين بنحو 1.5 مليون أسرة جديدة فى الاقاليم لتدنى مستويات الخدمة واعداد المشتركين التى تصل الى 35% من الاسر المصرية وتتركز فقط فى القاهرة والاسكندرية، وبعد محاولة القيادات التنفيذية الاستقواء بالعاملين، وقال الوزير فى كلمته ، ان ما يثار فى بعض وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعى مغالطات لخلط الاوراق، لعدم كشف الاهداف الشخصية للبعض وما يحققه من مكاسب بالوضع الراهن، ومحاولات تخويف العاملين على مستقبل الشركة والادعاء بوجود خطط لتقسيمها إلى عدة كيانات صغيرة، وتعريضها للمخاطر بحجة أن تخفيض أسعار الخدمات التى تقدمها فى خدمات الإنترنت الثابت، سوف يؤدى إلى إلحاق الخسائر بالشركة والإضرار بمستقبلها، وتهديد مستقبل العاملين بها.
وقال الوزير ان الدولة ممثلة فى وزارة الاتصالات حريصة على مصلحة المصرية للاتصالات باعتبارها شركة وطنية عريقة وتحظى بإمكانيات ضخمة من الكوادر البشرية المؤهلة لمواجهة أى تحديات فى سوق شديدة التنافسية والتسارع.
وأضاف الوزير أنه لا صحة مطلقا للشائعات المثارة بشأن وجود خطط لتقسيم الشركة، وتفتيتها، أو حرمانها من حقها الطبيعى فى الحصول على فرصة عادلة ومتساوية للعمل كمشغل متكامل لخدمات الاتصالات، وأن ما يشاع بشأن تعريض الشركة للخسائر بسبب تخفيض أسعار الإنترنت، غير حقيقى والدراسات تؤكد أن من شأن تلك التخفيضات أن تتيح للشركة بيع سعات جديدة، وتعظم من قاعدة المشتركين وحصولهم عليها بأسعار مناسبة، وإدخال شرائح جديدة من المشتركين، والقضاء على بعض الظواهر السلبية التى تعرقل نمو وانتشار خدمات الإنترنت، وبالتالى تحقيق المزيد من العائدات.
كما أكد الوزير دراسة الآليات اللازمة لحصول الشركة على رخصة تقديم خدمات الاتصالات المحمولة من الجيل الرابع، وبالتالى العمل كمشغل متكامل. ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات، ومنح الرخصة للشركة خلال العام القادم 2016وهو المطلب الدائم للعاملين فى ان تكون شبكة كاملة وليس افتراضية بدون ترددات.
وأشار الوزير الى ان الشركة، ستواصل تنفيذ الخطة القومية لإحلال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية، وتركيب وحدات تجميع حديثة طبقا لأحدث التقنيات لتقديم أحدث الخدمات.
وعن الحفاظ على حقوق العاملين قال الوزير إن تحسين أوضاع العاملين بالشركة ضمن اولويات المجلس الجديد، لتطبيق الاجر العادل والجاد لمعايير العدالة فى المرتبات، والمكافآت، استنادا إلى مبادئ الشفافية، من خلال تعديل لائحة العاملين بما يحقق مصالحهم، مع التزامنا بعدم المساس بالمزايا التى يحصل عليها أبناء الشركة، مع حرصى الشديد على الارتقاء بمهارات العاملين، من خلال إدماجهم، وإشراكهم فى برامج تدريبية متقدمة لتطوير قدرات التشغيل طبقا لأعلى المعايير العالمية.
وطالب الوزير من العاملين بالالتفاف حول مجلس الإدارة الجديد، ومساندته، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، وبذل أقصى الجهد لتحقيق المزيد من النجاح للشركة الأم، والشركات التابعة لها.