حبس صاحب صفحة "المقاومة الشعبية" متبني حادث اغتيال النائب العام

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس المتهم محمود سعيد العدوي صاحب صفحة المقاومة الشعبية بالجيزة لمدة 15 يوماً بعد أن نشر علي مواقع التواصل الاجتماعي مسئوليته عن العملية الإرهابية التي استهدفت موكب النائب العام بالقرب من مقر إقامته في حي مصر الجديدة. وأكد "مصدر" أن المتهم يدعي محمود العدوي "23 عاماً.. عاطل". وتم القبض عليه علي أحد مقاهي الإنترنت بالجيزة.
كان قد تم القبض علي المتهم المذكور فجر أمس بعد توصل جهات الأمن الوطني إلي تفاصيل حساب فيس بوك ورقم الهاتف الجوال الخاص به وتجري حالياً التحقيقات معه للتأكد من صلته بحادث اغتيال النائب العام والتوصل من خلاله إلي معلومات قد تقود إلي منفذي العملية الإرهابية.
في السياق تسلمت النيابة بإشراف المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول التقرير النهائي الخاص باستشهاد النائب العام المستشار هشام بركات والذي أوضح أن الوفاة حدثت نتيجة الموجة الانفجارية المصاحبة للانفجار والتي أدت لحدوث كسور في عظام الأنف وكسور بالأطراف وأضلاع الصدر وتهتك بالأحشاء الصدرية والبطنية.
كما استمع فريق أعضاء النيابة إلي أقوال المصابين في العملية الإرهابية حيث قال إبراهيم محمد توفيق حارس العقار القريب من موقع الانفجار إنه كان ينظف السيارات وبجانبه زوجته وشاهد موكب الشهيد المستشار هشام بركات يسير من أمامه كالعادة وبعد مروره بمسافة لا تزيد عن عشرة أمتار سمع دوي انفجار شديد ولم يشعر بما يحدث من حوله بعد ذلك إلا بعد إفاقته في غرفة العمليات.
تسلمت النيابة التقرير الخاص بالمقدم أحمد فؤاد قائد حراسة النائب العام الذي أصيب بكسر في الذراع وشرخ في الركبة وتم عمل جبيرة في يده وقدمه ولديه بعض الكدمات نتيجة الحادث الغاشم الذي استهدف موكب النائب العام ونفت مصادر طبية ما تردد من إشاعات عن وفاته جراء إصابته في الانفجار. وأكدت أنه بحالة جيدة وحالته في تحسن مستمر. كما أصيب أمين الشرطة محمد عبدالله بإصابة في الفخذ اليسري.
في المقابل خرج خمسة مصابين من المستشفيات بينهم عباس رفعت سائق سيارة النائب العام الذي أصيب بجروح بسيطة في رأسه.. وقال في تحقيقات النيابة: فوجئت بالانفجار وأسرعت بالخروج من نافذة السيارة بعد تحطم الزجاج وتوجهت إلي حيث يجلس النائب العام علي المقعد الخلفي الأيمن وقمت أنا والمقدم أحمد فؤاد ضابط الحراسة الذي أصيب بإصابات بالغة بفتح باب السيارة وإخراج النائب العام منها وقد كانت الدماء تسيل من وجهه ويمسك صدره من شدة الألم وساعدته علي الوقوف وتوجهنا به إلي مستشفي النزهة الدولي لقربها من موقع الانفجار. مؤكداً أن تحطم زجاج السيارة أنقذهم من الموت اختناقاً وحرقاً من شدة الانفجار.
وفي الوقت ذاته مازال هناك 3 من مصابي حدث تفجير موكب النائب العام يخضعون للعلاج طبقاً لتصريحات الدكتور أحمد مصطفي نائب مدير مستشفي هليوبوليس بمصر الجديدة.
وفي تطور آخر واصل فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا الاستماع لعدد من الشهود في واقعة اغتيال المستشار هشام بركات. حيث تلخصت أقوالهم في مشاهدة عدد من الرجال كانوا يطوفون بمنطقة الحادث قبل يومين وعاودوا عملية الرصد مرة أخري في الصباح. وقد أصدرت النيابة تكليفات لأجهزة الأمن بمواصلة البحث والتحري عن الأشخاص الذين أدلي الشهود بمواصفاتهم.
وأمرت باستعجال الجهات الفنية المختصة لتفريغ جميع كاميرات المراقبة الخاصة بمنزل النائب العام والمنشآت والمنازل القريبة من موقع العملية الإرهابية وإعداد تقرير فني مفصل عن تسجيلات المدة التي وقعت فيها الحادثة وما قبلها وفحص تسجيل كاميرات المراقبة لأي عمليات رصد قام بها أشخاص قبل العملية الإرهابية للمساعدة علي كشف ملابسات الحادث وتحديد منفذي جريمة الاغتيال.
كما قام أعضاء النيابة بسؤال جميع أفراد أطقم حراسة وتأمين موكب النائب العام للتعرف علي تفاصيل عملية الاغتيال وكيفية تنفيذها والتعرف علي أسرار اللحظات الأخيرة في حياة المستشار هشام بركات ومدي رصدهم لأي تحركات مريبة قبل واقعة الاغتيال وما هو الوضع الذي كان عليه الطريق قبل تنفيذ العملية.
تضمنت التحقيقات أيضا حصر المقيمين بالعمارات المجاورة لمسكن النائب العام والمترددين علي المنطقة المحيطة به وسؤال حراس العقارات عن مشاهدتهم ورصدهم لأي أشخاص حاولوا تتبع تحركات الشهيد من عدمه.
شملت التحقيقات استماع أعضاء النيابة إلي أقوال عدد من سكان منطقة الحادث الذين أكدوا القصور الأمني في حماية النائب العام وعدم وجود أجهزة تشويش أو أجهزة الكشف عن المفرقعات أو كلاب بوليسية أو شرطة سرية تمشط المنطقة. فضلاً عن عدم تغيير مواعيد وخط سير موكب النائب العام التي يعلمها جميع من يقطنون بالعمارات المحيطة بمسكنه وجميعهم يعلم مكان إقامته.
كما تواصل النيابة تحقيقاتها مع مسئولي وزارة الداخلية المعنيين بحراسة الشخصيات المهمة للتعرف علي كيفية اختراق موكب النائب العام رغم السرية التي تحاط بتحركاته للتوصل إلي أسباب القصور الأمني الذي أدي إلي الفشل في حمايته.
كما تسلمت النيابة العامة تقريراً مبدئياً من مصلحة الأدلة الجنائية عن نتيجة فحص مكونات المواد المتفجرة التي تم استخدامها في الحادث الإرهابي الذي استهدف الموكب.. حيث أكد التقرير أن الانفجار استخدمت فيه مادة C4 شديدة الانفجار التي يتم تصنيعها بأمريكا وإسرائيل وهي مادة يمكن التحكم فيها وتفجيرها عن بُعد مما أسفر عن احتراق عدد كبير من السيارات كانت تقف علي مسافة بعيدة من مكان الانفجار.
وتعليقاً علي الحادث الغادر.. أعرب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق عن أسفه لحادث اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات مقدماً التعازي لأسرته.
قال إن هناك هجمة شرسة تتعرض لها أجهزة الدولة من قضاء وشرطة وجيش والمجتمع أيضا وستظل مستمرة إذا لم نتسلح بنفس درجة سلاح الإرهابيين ومواجهته بأسلحة أقوي منه.
أضاف أننا نواجه الإرهاب بنصوص قانون الإجراءات الجنائية الموضوعة منذ عام 1937 وهو قانون عقيم ومواد بالية لا تجدي في مواجهة الإرهاب الذي يواجهنا بمادة تي إن تي شديدة الانفجار.
شدد النائب العام السابق علي أنه لابد من وجود أدوات تشريعية قوية وقادرة علي صد ومواجهة الإرهاب. مطالباً بتطبيق قانون الطوارئ أو قانون الإرهاب.
تابع بقوله إن هناك مبدأ يقول "من آمن العقاب أساء الأدب" ومرسي آمن العقاب وكان يشير بعلامات النصر وعلي ثقة أنه لن يعاقب.
علي صعيد متصل علق المستشار عمرو عبدالرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق علي حادث استشهاد المستشار هشام بركات بقوله إن الشعب يريد التخلص من هذا الكابوس المسمي بالإخوان. كما أنه يرفض دعوات المصالحة التي تطلقها عناصر تلك الجماعة من بعض الشخصيات المشبوهة ويسعي البعض للترويج لها داخلياً وخارجياً. وأكد أن الشعب المصري يرفض المصالحة والغفران مع هذا الفصيل الذي تلطخ تاريخه بدماء المصريين الأبرياء.
وصف دعوات المصالحة بإنها إفلاس سياسي وتصيب الشعب بالملل والغثيان وأن جميع هذه الدعوات مفرغة من محتواها لأنها لا تلتزم بتلك المعايير التي توافق عليها المجتمع المصري. فلا يعقل أن تقوم بعض الأطراف الهاربة سواء في قطر أو تركيا بالتشدق وإطلاق مبادرات عن المصالحة في الوقت الذي يقتل فيه يومياً أبناؤنا من القضاء والجيش والشرطة علي أيدي عناصر تلك الجماعة الإرهابية.
أما المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة فقال إن ما حدث للنائب العام لن يثني القضاة عن مهمتهم في إرساء الحق بعد أن وصلت الأمور إلي منحني خطير. ولكنه لن يؤثر علي عملهم في السلك القضائي وليكن ما يكون والحذر لا يغني عن القدر.
طالب "شحاتة" بتعديل قانون الإجراءات الجنائية حتي تكون الأحكام قابلة للتنفيذ عن طريق تحويل القضايا المتعلقة بالإرهاب إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بشرط أن يتم تنفيذ الأحكام مباشرة بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية دون العودة لمحكمة النقض وتعديل الفقرات الخاصة بسماع الشهود وتغيير كلمة يجب إعادة سماع الشهود بناء علي طلب المحامي وجعلها يجوز مؤكداً أن العدالة البطيئة نوع من الظلم.