"المالية" تطلب من المحكمة الدستورية تفسير نص الإعفاء الضريبي الخاص بالعلاوات والمكافآت

طلب د. سمير رضوان وزير المالية بصفة رسمية من د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مخاطبة وزير العدل للتقديم للمحكمة الدستورية العليا بخطاب لتفسير نصوص الإعفاءات الضريبية الخاصة بعلاوات العاملين بالدولة والقطاع الخاص.
أكد مصطفي حسين المستشار القانوني لوزارة المالية أن الهدف من الإجراء حسم الجدل حول تفسير الإعفاء الضريبي لقيمة العلاوة الخاصة في ظل تمسك السلطة القضائية ممثلة في محكمة النقض. ومجلس الدولة ممثلاً في الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برؤي مختلفة في تفسير الإعفاءات.
يري حسين ان أحكام محكمة النقض تميل إلي تأييد إعفاء العلاوة الخاصة في المكافآت من الضريبة بينما تري جمعية الفتوي ان الإعفاء خاص بالعلاوة فقط ولا يشمل المكافآت والحوافز..أشار إلي أن "المالية" ملتزمة برد الفروق الضريبية عن العلاوة الخاصة بالمكافآت والأجور المتغيرة إلي حين إعلان المحكمة الدستورية العليا موقفها النهائي.
أوضح ان لجان الطعن قررت تعليق نظر الطعون التي تقدم بها الموظفون وأصحاب المعاشات إلي مصلحة الضرائب حول عدم قانونية تحصيل ضريبة المرتبات علي قيمة العلاوات الخاصة المضافة للمكافآت انتظارا لصدور رأي المحكمة الدستورية حول التفسير لما يقصده المشرع من نص الإعفاء الضريبي للعلاوة الخاصة.