هاتريك لائحة الأندية.. إنجاز لصقر

جاءت اللائحة الجديدة للأندية التي أعلنها المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة وأقرها الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بمثابة انجاز جديد يضاف لسلسلة انجازات المهندس حسن صقر الذي شهدت معه الرياضة المصرية العديد من الانجازات علي كافة الأصعدة الانشائية بتطوير البنية الأساسية للرياضة ببناء العديد من الاستادات والصالات المغطاة وتطوير الملاعب في مختلف محافظات مصر وشهدت معه الرياضة حصد كثير من البطولات والألقاب العالمية والقارية في مقدمتها الفوز بكأس الأمم الافريقية لكرة القدم معشوقة الملايين ثلاث مرات متتالية بجانب ما تحقق من بطولات في مختلف اللعبات الأخري جماعية وفردية واليوم بعد انطلاق ثورة شعب مصر المجيدة كان المهندس حسن صقر عند حسن الظن به بحسه الوطني وكان قراره بتعديل لوائح الأندية لتواكب أهداف وروح الثورة الخالدة والتي كان شباب مصر قاطرتها وفي مقدمة صفوفها وفي مقدمتها تداول السلطات ومنح الشباب فرصة للتعبير عن أنفسهم والقيام بدورهم في النهوض بالوطن لكونهم نصف الحاضر وكل المستقبل لقد أراد بها صقر خلق حراك في الأندية ومنح أعضاء جمعيتها العمومية القوة والفرصة وأن تكون صاحبة اليد العليا في إدارة شئون الأندية بعد أن أكدت الثورة ان الشعب هو الذي سيحكم من الآن فصاعدا بعد أن استقر الرأي علي ألا تزيد مدة رئيس الجمهورية علي فترتين "8 سنوات" فمثل هذه الخطوة سوف تزيد داخل الاندية من طموح الأعضاء في امكانية الترشيح وخدمة ناديهم بتطبيق مبدأ تداول السلطات وخوض التجربة الديمقراطية والتي كانت الأندية في حاجة اليها لكونها ستقضي علي الكثير من مظاهر الصراع داخلها بسبب قدرة البعض في إحكام قبضتهم علي كراسي مجلس الإدارة لعشرات السنين لاجادتهم اللعبة الانتخابية بما يصيب باقي أعضاء الأندية الذين يصل أعدادهم لعشرات الألوف في بعضها بحالة من الاحباط لتدخل هذه الأندية في صراعات ومشاكل لا نهاية لها تعوق وتعرقل مسيرتها عن أداء رسالتها مثلما الحال في ناديي الزمالك والشمس ومع قدوم اللائحة الجديدة نجد أن صقر اعطي للشباب الفرصة للعودة لمجالس ادارة الاندية لخدمتها واكتساب الخبرات بما يتمتعون به من نشاط وحيوية وحماس وقدره علي الابتكار والابداع ولكن ما يثير الدهشة أن النادي الاهلي الذي يضرب به المثل في الإدارة الواعية والهادئة وفي قدرته علي مواكبة تطورات العملية الرياضية نجده يتعامل مع اللائحة الجديدة بطريقة عدائية وكأن الدولة وضعتها وأقرتها من أجل النادي الأهلي وليس لخدمة المصلحة العليا لكافة الأندية المصرية حتي أصبح يقف بمفرده بينما أغلب الأندية لم تعارض مما دفع النادي الأهلي للبحث عن تشكيل ائتلاف يؤيدها في الدعوي القضائية التي قرر رفعها ضد اللائحة ورغم تلك الخطوة فنحن نعلم أن نظام ال 8 سنوات الذي سبق تطبيقه علي الاتحادات الرياضية قد أقرته المحكمة الدستورية من قبل ولا أعتقد أن لجوء الأهلي للقضاء سوف يمنع تنفيذ هذه اللائحة التي صدرت لانعاش الحركة الرياضية وتلبية لأهداف ثورة شعب مصر المجيدة وإذا كانت اللائحة سوف تبعد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي عن الموقع الرسمي لمدة أربع سنوات فإن المجال مفتوح في الدورة التالية لترشيح أنفسهم للعودة لمجلس الإدارة خاصة وأنهم يتمتعون بثقة أعضاء الجمعية العمومية ولديهم رصيد كبير وهائل من النجاحات والانجازات مع القلعة الحمراء.