قدمت السلطة الفلسطينية أول أدلة علي جرائم حرب إسرائيلية مزعومة إلي المحكمة الجنائية الدولية في محاولة لتسريع تحقيق المحكمة بشأن انتهاكات ارتكبت خلال الصراع في قطاع غزة العام الماضي. وقد يضع هذا التحرك إسرائيل في مأزق لأنه يتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستتعاون مع تحقيق المحكمة الدولية أو ستجد نفسها معزولة ضمن عدد قليل من البلدان التي ترفض العمل مع مدعي المحكمة. وتنفي إسرائيل المزاعم بأن قواتها ارتكبت جرائم حرب خلال حرب غزة في عام 2014 وتتهم المسلحين الإسلاميين الذين يسيطرون علي القطاع بارتكاب فظائع بإطلاق آلاف الصواريخ علي تجمعات سكنية إسرائيلية. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خارج مبني المحكمة بعدما اجتمع مع كبيرة مدعي المحكمة فاتو بنسودا إنه قدم ملفات عن صراع غزة والمستوطنات الاسرائيلية علي الأراضي المحتلة ومعاملة السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.