القوانين المنظمة للانتخابات.. أمام مجلس الوزراء

أكد د. صلاح فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أن مشروعات القوانين جاهزة للعرض علي مجلس الوزراء بعد مراجعتها من قسم التشريع بمجلس الدولة مرفقاً بها رد اللجنة علي اقتراحات أعضاء قسم التشريع.
أضاف د. صلاح أنه لا ملاحظات جوهرية لمجلس الدولة علي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وبالنسبة لقانون تقسيم الدوائر فقد استجبنا لمجلس الدولة وتم تزويده باحصائيات شهر مايو للسكان رغم أن وجهة نظري أنه في كل دول العالم يؤخذ تاريخاً معيناً ويتم البناء عليه لانها تتغير كل لحظة وهذه طبيعة الأرقام ورغم ذلك ما لم تغير احصاءات مايو شيئاً عن احصاءات يناير في الأوراق النسبية وبالنسبة لاقتراح فصل بعض الدوائر إذا كان ذلك ممكناً علي حسب تعبير مجلس الدولة مثل المعصرة وحلوان والخليفة والدرب الأحمر فقد اوضحنا أن عملية الفصل قد تغير في الأوزان النسبية والكيانات الإدارية وقلنا أن الابقاء علي المقترح المقدم من اللجنة هو الأفضل.. وبالنسبة لضم قفط إلي قنا بدلاً من قوص قلنا أن المقترحين سواء بضم قفط إلي قوص أو ضم قفط إلي قنا مع تخصيص 3 مقاعد لكل منهما أو ضم قفط إلي قنا مع تخصيص 4 مقاعد لهم وقوص 2 ممكن من الناحية القانونية علي أن يترك الأمر لمجلس الوزراء صاحب القرار والسلطة الدستورية شريطة أن يتم التثبت من الانعكاسات الأمنية.
من جانب آخر نفي المستشار فرج حمودة رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة الانباء التي رددتها بعض المواقع وانتشرت في الساعات الأخيرة بأن المادة 228 تهدد ببطلان انتخابات البرلمان القادم في حال صدور قرار جمهوري جديد باعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بعد خروج عدد من أعضائها لبلوغ بعضهم سن التقاعد وترقية الاخرين.
أكد المستشار فرج أن اللجنة مشكلة اصلاً بنص القانون ولا حاجة لصدور قرار جمهوري جديد بإعادة تشكيلها وأن رئيس اللجنة المستشار أيمن عباس باق له في الخدمة عام ولم يخرج للمعاش وأن تشكيل اللجنة تم بالصف وليس بالاسم والاعضاء المحالين للمعاش أو الذين تمت ترقيتهم يحل محلهم أخرون حسب القانون فالتشكيل يضم من يشغل المنصب.