استنكرت مصر. تعمد استمرار جهات أجنبية إغفال التفرقة بين الأحكام الحضورية والغيابية واعتبار الأحكام جماعية تضم المئات. وذلك رغم ما تم توضيحه بشكل متكرر. كما انتقدت وصف المحاكمات الخاصة بالرئيس المعزول وأعوانه بأنها سياسية رغم أنها مرتبطة بأفعال مجرمة في قانون العقوبات. أكدت وزارة الخارجية أن هذه المحاولات تعد تعمداً للتضليل والإساءة إلي القضاء المصري. مشددة علي أنها محاولات بائسة لفرض إملاءات ورؤي وسياسات تتنافي مع إرادة الشعب المصري. وأكدت وزارة الخارجية في بيان شديد اللهجة الليلة الماضية. رفضها لكل صور التحامل واستهداف مصر. مطالبة تلك الأطراف بمراجعة سياسات وإجراءات ترتكبها بشكل ممنهج علي الصعيدين الداخلي والخارجي وتتسم بالإزدواجية. وأكدت أن الاتهام بأن الأحكام قد تمت بالمخالفة للقيم والمعايير القضائية العالمية. تعتبر تجني علي سلطة قضائية عريقة وضع الشعب المصري ثقته فيها لإنفاذ العدالة وفقاً للدستور والقانون. وإنه من المستغرب أن تحاول مثل هذه الجهات أن تنصب نفسها سلطة تقييم لمجتمعات أخري والتي ترفض هذا المسلك وتتشكك في دوافعه وأهدافه. وأدانت الوزارة تغافل هذه الدول والمنظمات عن عمد حقيقة أن المتهمين قد تم إدانتهم في محاكمات عادلة ونزيهة.