نعم صادراتنا تتراجع.. وهذه هي الأسباب

ما هي أسباب تراجع الصادرات وفقدان بعض الأسواق الخارجية مع بدايات هذا العام وما هو الدور الذي تقوم به المجالس التصديرية في تنمية القطاعات المختلفة لتفتح أسواقاً جديدة كبديل للأرضيات التي فقدتها مصر. وكيف نفقد مليارات الجنيهات لعدم وجود مصانع لتدوير المخلفات الالكترونية التي تعد من أهم مناجم الثروات المعدنية المتنوعة.
إلي جانب العديد من التساؤلات التي تتعلق بالفضاء الالكتروني وكيفية توظيف التكنولوجيا للقضاء علي آفة الفساد المدمرة لكل جهود التنمية.
"المساء الأسبوعية" عرضت هذه التساؤلات خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وأحد الخبراء المتخصصين في مجال اعادة تدوير المخلفات الالكترونية.
قال: اننا فقدنا الكثير من الأسواق التصديرية بسبب السياسات الخاطئة والقرارات التي اتخذها البنك المركزي بجانب انخفاض ميزانية صندوق دعم الصادرات وغيرها من الاشكاليات موضحاً ان التصدير قادر علي اصلاح العجز في ميزان المدفوعات وجذب الاستثمارات بشرط تذليل كافة العقبات بعيدا عن القرارات الفوقية.
أكد ان التخلص من المخلفات الالكترونية بواسطة تجار الخردة أمر كارثي يفقد الدولة مليارات الجنيهات.
أشار إلي اننا لن نستطيع تحقيق أي تقدم حقيقي الا بمواكبة التقنيات الحديثة والاعتماد علي العنصر البشري المؤهل للغزو التكنولوجي.
* من الملاحظ تراجع صادراتنا خلال الربع الأول من العام بنسبة تتراوح بين 26% - 30%.. ماذا عن قطاع الصناعات الهندسية وما الأسباب الحقيقية للتراجع؟
** علي الرغم من انخفاض الصادرات بنسبة كبيرة خلال هذه الفترة لكن الصناعات الهندسية استطاعت تحقيق زيادة نسبة 30% عن العام الماضي وبلغت قيمة صادراتنا 21 مليار جنيه من اجمالي الصناعات غير البترولية التي بلغت 120 مليار جنيه ويعود ذلك الي ان المجلس التصديري اهتم بوضع دراسة جيدة استغرقت حوالي عام للأسواق التي تستوعب وتتطلب حجما كبيرا من المنتجات المصرية واخترنا التركيز علي خمس دول هي السعودية والجزائر وكينيا وايطاليا وكازاخستان وذلك لسهولة الشحن وتبادل العملات وزيادة الطلب فيها علي أنواع مجددة من الصناعات الهندسية في الوقت الذي فقدت فيه بعض الصناعات من القطاعات الأخري أسواق خارجية كثير ليس تقصيراً من المجالس المعنية ولكن لأسباب عديدة منها القرارات التي اتخذها البنك المركزي والسياسات النقدية الأخيرة إلي جانب تخفيض المبالغ الخاصة بالمساندة التصديرية وزيادة سعر صرف الدولار أمام اليورو والجنيه الأمر الذي يؤدي الي ارتفاع في تكلفة الاستيراد وبالتالي نقل الصادرات إلي دول الاتحاد الأوروبي وأريد ايضاح نقطة هامة وهي ان تراجع صادرات بنسبة 20% معناه اننا فقدنا 24 مليار جنيه وهو أمر كارثي يجب الا يمر دون حل ولا يخفي علي أحد أهمية التصدير في قدرته علي خلق فرص عمل جديدة واصلاح العجز في ميزان المدفوعات وجذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مطردة.
تحديات كثيرة
* هل هناك تحديات أخري تواجه الصادرات؟
** الكل يعلم ان لدينا الكثير من التحديات مثل مشاكل النقل والشحن والتمويل وزيادة أسعار التكلفة نتيجة ارتفاع رسوم استيراد المواد الخام التي تعوق الانتاج وتؤثر علي قدراتنا التنافسية إلي جانب مشاكل نقص الطاقة والغاز وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه لقد تزايدت هذه المشاكل في الآونة الأخيرة وساهمت في خسارة بعض الأسواق الخارجية في الوقت الذي وجدته بعض الدول الفرصة سهلة لدخول هذه الاسواق مثل تركيا والصين التي ارتفعت حصتها في أسواق العالم خلال عام واحد إلي 20%.
ولابد ان يعي المسئولون ان خسارة أسواق في ظل منافسة وغزو سلع الدول الأخري يجعل من الصعب استعادتها مرة أخري خاصة مع استمرارية المشاكل التي يعاني منها القطاع علي الرغم من سياسة المجالس التصديرية وهي كسب أسواق جديدة.
* هل توجد صناعات محددة تمتلك عناصر القوة ومطلوبة في الأسواق الخارجية؟
** في قطاع الصناعات الهندسية قطع غيار السيارات والكابلات والاتوبيسات والمحركات وكل أنواع الأجهزة الكهربائية والكولين والصناعات المنزلية الخفيفة.
دعم الصادرات
* ما الدور الذي يقدمه صندوق دعم الصادرات؟
** بداية لقد انخفضت الميزانية المخصصة للصندوق من 4 مليارات جنيه إلي 6.2 مليار جنيه وهذا خطأ كبير لانه لن يستطيع تحقيق المساندة التي يحتاجها المصدرون ففي الماضي كانت تصل النسبة إلي 10% ثم انخفضت حالياً إلي 5% في الوقت الذي نجد ان بعض الدول الأخري تصل نسبة المساندة فيها إلي 17% لتشجيع التصدير وموارد الصندوق تأتي من حق ما يتم تخصيصه من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة كذلك تقليص المعارض الخارجية التي تمنح الفرصة أمام المصدرين للتعرف علي متطلبات الاسواق ومزايا السلع المنافسة واقامة علاقات مباشرة مع المسئولين فيها لم تعد تتم كما كان يحدث في السابق والسؤال الذي يجب الاجابة عليه هو التصدير ضمن أولويات واهتمامات الدولة في تلك المرحلة أم لا؟!
وبالمناسبة الصناعات الهندسية تحصل علي أقل نسبة من الصندوق لان نسبة المكونات المستوردة فيها عالية تصل الي 60% و70%.
طرق المعالجة
* كيف يتم معالجة أوجه الخلل حتي لا نفقد أرضيات اكتسبناها علي مدار السنوات الماضية؟
** مما لا شك فيه ان معالجة أسباب الاخفاق تحتاج إلي قرارات مدروسة وفقا لمنهجية واضحة تتسم بالمشاركة والدراسة الجيدة والاستشارة المتخصصة فمعالجة الأخطاء والنتائج السلبية ينبغي الا يستغرق سنوات طويلة تفادياً لمزيد من التداعيات والخسائر التي لا نحتملها بأي حال من الأحوال في هذه المرحلة الدقيقة.. علينا الاسراع في احداث تغييرات جذرية في طريقة التخطيط والتنفيذ وتذليل أي عقبات تعرقل خلق مناخ التنمية.. هذا هو الأسلوب المتبع في المؤسسات الدولية التي تدير الاقتصاد العالمي.
* مؤخرا التقي رئيس الوزراء بالقائمين علي الصناعة والمجالس التصديرية.. ماذا تم خلال اللقاء؟
** هدفنا كان ايضاح الصورة كاملة ووضع كل التحديات والمتغيرات التي حدثت أمام رئيس الوزراء بالطبع لمسنا لديه اهتماما وحرصا علي معرفة كل التفاصيل لكن حتي الآن ليست هناك قرارات جديدة ومازلنا في اجتماعات ولقاءات مع المسئولين بوزارة التجارة والصناعة في محاولة لتصحيح الأوضاع ووضع آليات تساهم في حل الاشكاليات السابق ذكرها فلابد من عملية انقاذ سريعة ليس فقط للصادرات ولكن للصناعة المصرية ككل ولدي المجالس التصديرية خطة لمضاعفة الصادرات لكي تستهدف أكثر من 30 دولة أتمني أن تتضح الرؤية لدي الحكومة وتأتي سياسات جديدة تمحو الخسائر التي تحققت وترفع المعاناة عن كاهل المصدرين.
أسواق جديدة
* ما هي الأسواق التي سيتم التركيز عليها في المرحلة القادمة؟
** الدول العربية والتوسع والاتجاه نحو السوق الافريقية فهي قاعدة استهلاكية كبيرة تتسم بالتنوع ويمكننا المنافسة فيها بقوة أي انها طاقة تصديرية كبيرة للمنتجات المصرية في العديد من القطاعات السلعية والخدمية بالرغم من مخاطر النقل والشحن وضمانات البنوك أيضاً منطقة تجمع الكوميسا التي تضم 20 دولة افريقية ووجود الخط الملاحي الذي يسهل تبادل السلع مع المنتجات المصرية.
* ماذا عن التعاون مع الجانب الروسي؟
** الجانب الروسي لديه اهتمام باعادة هيكلة المصانع مثل الالمونيوم والحديد والصلب والدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة السيارات والمعدات وغيرها من المشروعات وحالياً لدينا مباحثات لتطوير العلاقات الاقتصادية ومازلنا بحاجة إلي دراسة كل المقترحات ويظل النجاح مرهوناً بتذليل العقبات والنهوض بالقطاع الصناعي.
القطاع الصناعي
* علي الرغم من التقدم الصناعي الذي حققته مصر في الماضي لكننا نجد العديد من الدول سبقتنا مثل دول جنوب شرق اسيا فماذا ينقصنا؟
** لاتزال أمامنا فرص واعدة لكي نكون دولة صناعية كبري حيث نمتلك الثروة البشرية والمقومات الصناعية الأخري لكن نحتاج إلي تنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتجارية لاحياء المشروعات التي توقفت خاصة ان الصناعة احد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يحتل القطاع الصناعي درجة عالية من الأهمية في الاقتصاد.. لابد من تهيئة وتوفير البنية الملائمة للنشاط الصناعي والتجاري والاهتمام برفع مستوي المنتج المصري وتنمية المناطق الصناعية وتخصيص الأراضي وتجهيزها بالمرافق والخدمات الاساسية وحل مشاكل الطاقة لتشجيع التوطن الصناعي خاصة بعد نجاحنا في المؤتمر الاقتصادي وتوقيع مذكرات تفاهم علي العديد من المشروعات نحتاج أيضاً إلي النهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها وتطويرها باعتبارها ركيزة ومكملة للصناعات الكبيرة خاصة انها لا تحتاج لرءوس أموال ضخمة وتعتمد علي الخامات المحلية.
النفايات الإلكترونية
* أكدت آخر الدراسات التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية امكانية استخراج المعادن الثمينة من النفايات الالكترونية والحصول علي مكاسب ضخمة فما حقيقة ذلك؟
** صناعة تدوير المخلفات الالكترونية من الصناعات الهامة والتي تأخرنا فيها كثيراً والأسوأ اننا مازلنا نتعامل معها بعدم وعي وبطرق محفوفة بالمخاطر الصحية والبيئية علي الرغم من انه بإمكاننا ادخال المليارات للدولة من بعض مشروعات التدوير فعلي سبيل المثال يلجأ تجار الخردة إلي عمالة الأطفال لاستخراج المعادن الثمينة مثل الذهب بواسطة الحرق مما يشكل مخاطر جسيمة علي صحة الصغار نتيجة انبعاث الغازات السامة التي تسبب السرطان وأمراض الصدر المزمنة وفي نفس الوقت لا يتم الحصول علي المعدن أو فصله كاملا لعدم دراية العامل واتباعه للطرق الحديثة كذلك طرق التخلص من الأجهزة ودفنها في الأرض بعد استخراج المواد المطلوبة سواء البلاستيك أو الحديد والنحاس بعد مرور سنوات يحدث تحلل للعناصر السامة في باطن الأرض وتتسلل الي التربة وقد حذرنا مرارا من تداعيات هذه الطرق غير الآمنة ولكن بلا جدوي فحتي الان نجد ان الأجهزة الحكومية المختلفة تتخلص من مخلفاتها بواسطة تجار الخردة أو وضعها في مخازن بطرق عشوائية علي الرغم من ان المخلفات الالكترونية كنز كبير فهي أشبه بالمناجم التي تحتوي علي العديد من الثروات المعدنية.
* ربما يكون السبب عدم وجود مصانع متخصصة؟
** في الحقيقة لدينا مصنع واحد فقط علي الرغم من وجود الامكانيات المتطورة والعمالة المدربة التي تستطيع العمل وفق معايير الأمن والسلامة التي تشترطها وزارة البيئة والصحة لكن القضية ليست في وجود المصانع ولكن في غياب ثقافة التخلص من المخلفات الالكترونية حتي لدي الجهات الحكومية كما ان انشاء هذه المصانع عملية مكلفة للغاية واعتقد اننا بحاجة الي سن القوانين التي تلزم المواطنين بالتخلص الآمن حفاظاً علي البيئة وتوظيف هذه الثروة بشكل جيد يدر عائداً كبيرا علي الدولة.
في دول العالم نجد ان كل شخص يتخلص سنوياً من 2 كيلو مخلفات الكترونية أما المصري فلا شيء لانه يريد الاحتفاظ بها أو القائها في القمامة.
الجرائم المعلوماتية
* يذخر الفضاء الالكترووني بالكثير من الجرائم المعلوماتية نتيجة الاستخدام السييء للشبكة العنكبوتية والأخطر هو استخدامها من قبل الجماعات الارهابية.. فما رأيكم؟
** في البداية أريد ايضاح أمر هام فلا يمكن ان تكون تلك الجرائم بمنأي عن العقاب فلابد ان يكون لدينا أجهزة تتعقبها وتكافحها فالجريمة الالكترونية تتمثل في كل سلوك غير قانوني من خلال استخدام الأجهزة الالكترونية مما يتيح للمجرم الحصول علي فوائد مادية أو معنوية... أما المجموعات الارهابية فهي تستخدم تقنية المعلومات لبث الأفكار المغلوطة بين الشباب وجمع الاموال لتمويل برامجهم الارهابية وحالياً وزارة الاتصالات لديها مقترحات تتعلق بقانون مكافحة الحرية بهدف مواجهة مخاطر أمن المعلومات وكذلك مواجهة مخاطر الاعتداء واختراق خصوصية وسرية بيانات المؤسسات هذه الاشكاليات من التحديات المعقدة التي تحتاج إلي معالجة مع ضمان توفير بنية تحتية آمنة للمعاملات من أعمال القرصنة.
المواقع الإباحية
* كيف ترون حكم القضاء الاداري بغلق المواقع الاباحية؟
** من الصعب السيطرة بشكل كامل أي بنسبة 100% علي هذه المواقع فعلي سبيل المثال محاولات السعودية وبعض البلدان الأخري لم تنجح ولا توجد دولة في العالم استطاعت منعها نهائياً بسبب تحايل بعض المواقع من خلال تغيير تقني لعناوينها علي شبكة الانترنت ويومياً يتم فتح الاف المواقع.. علي أي حال ينبغي أن ينصب الاهتمام علي بناء الشخصية وتثقيفها واعلاء منظومة القيم والمباديء الأخلاقية.
* انتشرت ظاهرة التزوير والتلاعب في عمليات بيع خطوط المحمول ومن ثم كان لها أثر في ازدياد الجرائم فهل توجد اجراءات حاسمة؟
** انتهي عهد بيع أية خطوط بدون بيانات وذلك في اطار مكافحة ظاهرة الجريمة فالوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقومان بجهد وعلم مستمر للقضاء علي كافة التحديات وضبط الاجراءات لحماية الشبكة المفتوحة.
وفيما يتعلق بالخطوط المجهولة فقد تم الانتهاء من 50% من تدقيق البيانات ويمضي العمل بشكل جيد إزاء تلك المشكلة للقضاء عليها تماما.. توجد تطورات مستمرة وخطوات جادة لتنظيم الفضاء الالكتروني الذي يعد وسيلة الاتصالات الأساسية.
التكنولوجيا والفساد
* كيف ترون دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لايجاد حلول تكنولوجية مبتكرة ونظم معلومات تساهم في القضاء علي الفساد؟
** رؤية صائبة لكنها تحتاج لعمل وتنسيق بين كل الأجهزة المسئولة فأي رؤية أو خطة لابد ان يكون هناك منهاج عمل يترجمها علي أرض الواقع التكنولوجيا قادرة علي ايجاد حلول للمشكلات التي تواجه القطاع الحكومي وقادرة علي ضبط نظام الدولة وبدونها لن نستطيع تحقيق التطور والنمو ومواكبة التغيير السريع لعالمنا ومما لا شك فيه ان الاعتماد علي التكنولوجيا يساهم الي حد كبير في تقليص أوجه الفساد المتعددة خاصة فيما يتعلق بالخدمات الجماهيرية.
* وماذا عن صادرات قطاع التكنولوجيا؟
** لقد حققنا صادرات بلغت قيمتها ملياري جنيه نحن نسعي الي تطوير هذا القطاع لكي نصل الي معدلات مرتفعة في الصادرات.. لدينا اهتمام واسع وتركيز علي الارتقاء بالعنصر البشري لدخول الاسواق العالمية بالعقول المصرية المتميزة من خلال المعاهد المتخصصة التي تتولي مهام التدريب والتأهيل للقدرات الشابة علي أعلي مستوي نحن لم ندخر جهدا لتحقيق معدلات نمو واعدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات عبر خريطة طريق طموحة للاستفادة من التطور الهائل في ميدان تقنية المعلومات وغيره من المجالات العملية.
* مما لا شك فيه اننا بحاجة إلي تطوير لموظفي المؤسسات الحكومية لتحسين مناخ العمل.. فما الجهود التي من الممكن ان تقدموها في هذا الاطار؟
** نقوم بعدة حملات داخلية من خلال اعفاء الغرفة ومن خلال المؤتمرات التي يتم عقدها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وكل الجهات المعنية بهدف تنمية وتطوير أعمال سائر القطاعات المختلفة وبداية أي طريق نحو التنمية لابد ان يبدأ من العناصر البشرية التي تقود منظومة العمل في مختلف الأنشطة وخلال الاسبوع القادم تبدأ أعمال المؤتمر الثاني للوقوف علي كل ما هو جديد في مجال البرمجيات والأجهزة والاتصالات والخدمات ولدينا اهتمام وتركيز علي بعض القطاعات الصناعية مثل الطباعة- الجلود- المنسوجات والسيني لتطوير قدرات العاملين علي استخدام تكنولوجيا المعلومات ؟ تداول المعلومات يحتاج لقوة بشرية لديها الامكانيات والخبرات لقيادة مسيرة التنمية إلي جانب تخصيص مجموعة من البرامج المختلفة لتطوير المنتجات وفق أحدث المعايير العالمية.