أكد ياسر سيد أحمد المدعي بالحق المدني عن أحد قتلي سجن وادي النطرون أن رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي أكد مرتين أن التقرير الخاص برد مفتي الجمهورية قد ورد صباح يوم الحكم وبالتالي فسبب التأجيل كما ذكرت المحكمة هو اتمام المداولة.. أضاف أن السيناريوهات المتوقعة في جلسة 16 يونيو تنحصر في النطق بالحكم بالإعدام علي المتهمين المحالين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم أما من لم تحل أوراقه سيعاقب بالمؤبد أو السجن المشدد.. مشيراً إلي أنه يستبعد حصول أي من المتهمين علي البراءة. أكد محمد عبدالوهاب المدعي بالحق المدني عن أحد الضحايا بقضية الهروب من سجن وادي النطرون أنه من حق المحكمة أن تمد أجل النطق بالحكم في القضية حتي ولو أتي رأي المفتي قبل الجلسة بوقت كاف ولكن في هاتين القضيتين ونظراً لورود رأي المفتي متأخراً وقبل بدء الجلسة بدقائق قليلة فضلت المحكمة أن تمد أجل النطق بالحكم حتي يتم دراسة رأي فضيلة المفتي والاطلاع علي ما جاء به. أضاف أنه يتوقع صدور أحكام بالإعدام ضد من أحيلت أوراقهم إلي فضيلة المفتي لأن الأدلة قاطعة وثابتة في حقهم بارتكابهم الجرائم المسندة إليهم في القضيتين وأنه يتوقع صدور حكم بالمؤبد أو السجن المشدد ضد مرسي في قضية التخابر خاصة وأنه لن يحصل علي الاعدام فيها لأن قرار الإحالة للمفتي لم يشمله ولكنه توقع الحكم بإعدامه في قضية الهروب من سجن وادي النطرون.