في قضية "أنصار الشريعة"

الحبس سنة لمتهم أدار ظهره لهيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم محمد ابراهيم صابر بالحبس سنة مع الشغل لتجاهله تحذير هيئة المحكمة له بعدم إدارة ظهره داخل القفص الزجاجي وذلك أثناء محاكمته و22 آخرين أعضاء بكتائب أنصار الشريعة متهمين بقتل ضابط و11 فرد شرطة مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل 9 آخرين وحيازة أسلحة ومفرقعات وقنابل.
من ناحية أخري قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 2 يونيو الحالي.. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عماد عطية وأبوالنصر عثمان وسكرتارية حمدي الشناوي.
كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن أعضاء كتائب "أنصار الشريعة" اعتنقوا أفكاراً متطرفة مارسوا بها تكفير مؤسسات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وإحداث الفوضي في المجتمع. كما أكدت التحقيقات أن التنظيم بدأ أعماله الارهابية عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة ووضعوا برنامج لتنفيذ عمليات ارهابية.
كانت هيئة المحكمة قد استعرضت فض الأحراز الخاصة بالمتهمين. بينما علق أعضاء هيئة الدفاع علي ما تم فضه من أحراز بأن ما أثبتته المحكمة بعد فض الأحراز وإحصائها لما تحتويه يثبت أنها تعرضت للتلاعب من جهة خبير الأسلحة الذي أجري المعاينة الفنية لفض الأحراز وما تضمنته من طلقات نارية وخزائن وأسلحة.
أضاف الدفاع: نتمسك بما أثبتته هيئة المحكمة بعد قيامها بإحصاء الطلقات داخل الحرز لأن ذلك الأمر يقطع بوجود اختلاف بين المحرز والمدون علي بطاقة الحرز وهو ما استدل عليه الدفاع في القول بأن هناك تعارضاً في تقرير خبير الأسلحة.
طلب الدفاع من هيئة المحكمة الاطلاع علي الأحراز ولكن رئيس المحكمة قال له "انت لست خبير أسلحة" وهنا صمم الدفاع علي الاطلاع قائلاً "القانون يكفل لي الاطلاع حتي لو لم أكن خبير سلاح.
كان ضمن الأحراز 3 بنادق آلية منهم واحدة ونصف آلية وسلاح به 43 طلقة وماسورة بها عدستان لتكبير الأهداف ومسدس ماركة حلوان وخزينة فارغة.