دخلت أزمة العمرة في "حارة سد" ووصف ممثلو القطاع السياحي الحلول المقترحة من الجانب السعودي للأزمة بأنها حلول وهمية لا يمكن تنفيذها علي أرض الواقع والنتيجة ان الأزمة مستمرة ولا توجد تأشيرات سفر للمعتمرين. كان خالد المناوي رئيس غرفة شركات السياحة قد أجري اتصالا تليفونيا مع عيسي الرواس وكيل أول وزارة الحج السعودية حيث أبدي الرواس تفهما لمخاوف اصحاب شركات السياحة موضحا انه سيتم نقل الكوتة الخاصة بتأشيرات الوكلاء السعوديين الموقوفين إلي وكلاء آخرين غير مخالفين ويمكن للشركات المصرية التعامل مع هؤلاء الوكلاء الجدد سواء بطريق مباشر أو من خلال شركات مصرية تتعامل مع هؤلاء الوكلاء. أوضح باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن هذا الحل لا يمكن تنفيذه علي الطبيعة لأن الشركة المصرية لو أرادت التعامل المباشر مع وكيل جديد فإن ذلك سيتم بإجراءات جديدة وشهادة ضمان بنكية تقدمها الشركة الوكيل وغير ذلك من الاجراءات. أضاف أن الشركة إذا فضلت تنفيذ رحلاتها من خلال شركة مصرية أخري فإن هذا يعني اتفاقا تجاريا يضمن مصالح الشركتين بما يؤدي إلي زيادة التكلفة التي يتحملها المعتمر.. وفي الحالتين فإن الأمر يتطلب المزيد من الوقت لإنهاء الإجراءات مع التأكد من وجود تأشيرات بالفعل لدي الوكيل الجديد.. وبذلك يصبح هذا الحل مستحيلا ويبقي الوضع علي ما هو عليه.