بسبب مخالفات مالية جسيمة إحالة وكيلي وزارة بماسبيرو للمحكمة التأديبية العليا

احالت النيابة الادارية رئيس قطاع الامن وعضو مجلس الامناء المنتدب باتحاد الاذاعة والتليفزيون ورئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية "وكيلي وزارة" للمحكمة التأديبية العليا لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وادارية جسيمة.
كشفت اوراق القضية ان محسن أ رئيس قطاع الامن باتحاد الاذاعة والتليفزيون وافق لنفسه علي شراء جهاز تليفون محمول بمبلغ 5000 جنيه. ولاب توب بمبلغ 10 آلاف جنيه للاستخدام الشخصي وبعض الاجهزة الاخري المتمثلة في طبق استقبال بمشتملاته وجهاز ديكودر رقمي وجهاز تليفزيون وراديو ديجيتال وجهاز هوم سيتر ومحطة استقبال شبكة اوربت وتركيب هذه الاجهزة بمنزله وبلغ اجمالي قيمة هذه الاجهزة مبلغ 51 الف جنيه.
جاء بأوراق القضية ان "محسن". أ تقاضي 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المستحق له اعتباراًمن اول فبراير 2012 بالمخالفة للائحة الاجور المتغيرة المعتمدة من رئيس مجلس الامناء حيث بلغ ما يتقاضاه شهرياً بعد خصم الضرائب مبلغاً صافياً 25 الف جنيه.
كما استخدم ثلاث سيارات تابعة للاتحاد في تنقلاته في وقت واحد دون الحاجة لذلك. واقصي محمود حجازي نائب رئيس قطاع الامن للمنشآت الخارجية سابقاً عن رئاسة اللجان بالقطاع واسند اعمال رئاسة القطاع حال سفره للخارج في غضون عام 2013 إلي احمد طايع نائب رئيس قطاع الامن لمبني ماسبيرو بدلاً منه.
كشف تقرير الاتهام ان مجدي ابراهيم اعتمد استمارات صرف المرتب والاجور المتغيرة الخاصة بالمتهم الاول والتي تضمنت صرف مبلغ 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المستحق.
انتهي تقرير الاتهام إلي احالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا التي ستنظرالقضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين واحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وامانة سر عبدالوهاب احمد القاضي.