مصر في انتظار الحكومة الجديدة

اقتربت ساعة الصفر وبات التغيير الوزاري وشيكا وتدور تكهنات الشارع حول ماهية هذا التغيير والمواصفات المطلوبة في الوزراء خلال المرحلة الراهنة حيث تعيش مصر ظروفا استثنائية تتطلب حكومة تليق بمواصفات المرحلة.
"المساء" التقت مع عدد من الخبراء وأساتذة الجامعة ووزير سابق ليضعوا تصوراتهم حول الحكومة المرتقبة.. أكدوا علي ضرورة اختيار أصحاب الخبرة والكفاءة والابتعاد تماما عن الوزراء الذين يفضلون الظهور الإعلامي والتصريحات الرنانة. فمصر في هذه المرحلة تحتاج إلي حكومة تليق بها مع تغيير منظومة العمل والسياسات ووضع استراتيجية لكل وزارة لا تتغير بتغير الوزير.. ووضعوا خمسة أسس لاختيار الوزراء أهمها أن يكون ذا كفاءة وسمعة حسنة ولا يهوي التصريحات الرنانة.
طالبوا بعودة وزارة الإعلام بصلاحيات واسعة لمواجهة انفلات الفضائيات التي أصبحت قاسما مشتركا في الابتذال والسعي لتدمير قيم المجتمع.
* د. صفوت العالم أستاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة: العديد من الوزارات فشلت تماما في الحفاظ علي الحد الأدني للمعيشة الآدمية للمواطنين وكثير منها قصرت في حق الشعب ولن تفدهم بأي خدمات خاصة الوزارات الخدمية كالصحة والكهرباء والتعليم. فنحن نريد وزارات تليق بمصر بعد مرحلة التحول السياسي وبالتالي هناك معايير وآليات تتحكم في اختيار من يمثل هذه الوزارات وأهمها التدقيق في عملية الاختيار مع تغيير منظومة العمل بالوزارات وتحسين الأداء بها وتغيير السياسات بحيث تكون قادرة علي اتخاذ القرارات الجيدة التي تصب في مصلحة المواطن البسيط.
يوضح أن بعض الوزارات الحالية لم تقدم جديدا للجمهور مثل وزارة التضامن الاجتماعي فهي تحتاج إلي آلية جديدة في العمل وكذلك وزارة العدالة الاجتماعية التي تتطلب تغييرا شاملا في المفاهيم التي تعمل بها من حيث مواجهة المشكلات وكيفية التواصل مع الجمهور بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية وكذلك وزارة التدريب والتعليم الفني فهي للأسف الشديد منذ بداية عملها لم تظهر لها سياسة محددة تعمل علي أساسها ولم تقم بإجراء أي تغيير في التعليم الفني وتطوير منظومة المدارس والمعاهد الفنية.
أما وزارة الصحة فهي تفتقد لوجود منظومة أساسية تعمل بها المستشفيات الحكومية أو الاستثمارية رغم انها أهم الوزارات التي تخدم قطاعا كبيرا من الجمهور لأنها تمس صحة المواطن وللأسف لم يلمس المواطن أي تغييرات بها.. وكذلك وزارة التربية والتعليم لابد أن يعاد النظر فيها من حيث تطوير المدارس الحكومية وتفعيل الأداء بها والقضاء علي الفساد بالوزارة الذي ظهر خلال الفترة الماضية وأيضا وزارة التعليم العالي فهي للأسف تعمل لصالح الجامعات الخاصة علي حساب الجامعة الحكومية.
طالب بعودة وزارة الإعلام للقضاء علي الخلل الذي يحدث في القنوات الفضائية التي تقدم موضوعات مبتذلة تهدف لتدمير قيم ومبادئ المجتمع.. ولابد من تحديد العلاقة بين الإعلام والنظام السياسي عن طريق الالتزام بالتشريعات والآليات التي تحكم منظومة العمل الإعلامي حتي يمكن ضبط الأداء الإعلامي.
* د. فاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة سابقا ورئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري سابقا: بعض الوزارات الحالية تفتقد للعمق والبعد السياسي ولا تحسن التعامل مع الجمهور وتعتمد علي العمل التكنوقراطي مثل الصحة والتعليم فلابد أن يتم الاختيار من منظور سياسي ليحسن التحدث إلي الجمهور بتصريحات متزنة يقبلها المواطن وأن يقوم بتنفيذ تلك التصريحات بما يخدم المواطنين بالإضافة إلي تعديل الأولويات والملفات الاستراتيجية العامة لكل وزارة.
طالب بضرورة البعد عن التصريحات عن الرنانة التي ليس لها أي أساس.
* د. صلاح جودة الخبير الاقتصادي: بعض الوزارات التي ترتبط بالجماهير مثل التموين والصحة والكهرباء والتنمية المحلية وغيرها من الوزارات لا تعمل وفقا لضوابط محددة لذلك نجد تراجعا في الأداء مشيرا إلي أن تغيير الوزارة يكلف الدولة فاتورة ضخمة ونحن نحتاج في هذه المرحلة إلي العمل علي تقليل النفقات وليس زيادة الأعباء.. من هنا أري الإبقاء علي الوزارة الحالية.
طالب بتخصيص مساعدين للوزراء بأن يتم إسناد منصب وكيل أول الوزارة لشخص واحد ولا يتم تغييره مع كل وزير جديد حتي تستمر سياسة الوزارة علي منوال واحد ولا يتم تعديلها مع كل وزير.
* د. مدحت مسعد وكيل أول وزارة التربية والتعليم سابقا: وزير التعليم لم يمكث في الوزارة سوي شهور قليلة وأعتقد أن تغييره في الوقت الحالي أمر صعب لأنه لم ينفذ آليا تطوير التعليم أما باقي الوزارات فيمكن أن يتم تغيير بعضها لضعف الأداء بها مثل التموين والتنمية المحلية والكهرباء والآثار.
* د. علي الصعيدي وزير الكهرباء الأسبق: الوزراء لا ينامون ويعملون ليلا ونهارا.. وليس في يدهم عصا سحرية لتوفير كل متطلبات المواطنين وحل الأزمات المتراكمة منذ فترة طويلة فكيف نحل هذا في 6 أشهر؟!
يضيف: لابد للإعلام أن يعطي دفعة ولا يتصيد الأخطاء. فالظروف صعبة والإمكانيات محدودة ولابد من إعطائهم فرصة كاملة ولا نقوم بتغيير وزاري كل عدة أشهر فهذا لا يساعد علي العمل خاصة ونحن خرجنا من سنوات عجاف.
يشير إلي أنه في الكهرباء هناك محاولات تخريب شديدة لهذا القطاع الحيوي وهو مستهدف من قبل الجماعات الإرهابية ومع ذلك تمكنا من إضافة ما يوازي نصف طاقة مصر خلال سنتين.. فما هو المطلوب أكثر من ذلك رغم الإمكانات المتواضعة؟.
* اللواء سيف الإسلام عبدالباري نائب محافظ القاهرة السابق: لابد من ثورة تشريعية وتعديل القوانين للقضاء علي البيروقراطية وأن يكون للمحافظ سلطات أكبر من الآن للقضاء علي اللامركزية.
يضيف: نريد وزيرا لا يقدم خطبا رنانة ومؤتمرات صحفية فقط بل لابد أن يكون قادرا علي التنفيذ والتفكير خارج الصندوق للقضاء علي فساد المحليات وأن يكون متواجدا في كل المواقع ويعطي تعليمات وتحديد مواعيد لتنفيذ ومراقبة ومحاسبة الفاسدين في الجهاز الإداري.
* د. ليلي فؤاد حداد أستاذ الزراعة ورئيس قسم الفاكهة بالمركز القومي للبحوث: نريد وزير زراعة من "الغيط" يهتم بالمحاصيل التقليدية والتي تحقق الأمن القومي مثل القمح والقطن.. ولابد من خطة طموحة للنهوض بالزراعة في مصر وتشجيع الاستثمار الزراعي في سيناء وهذا لن يتم من خلال وزير يجلس في مكتبه ولا ينظر للواقع أو البحث العلمي.. وأيضا لابد من تطبيق الأبحاث والاستفادة منها وأري أن وزير الزراعة الحالي لم يحصل علي فرصته لأنه موجود منذ فترة قصيرة ويجب إعطاؤه الفرصة كاملة لأن كثرة التغيير أحيانا تكون ضارة.
* د. إكرام بدرالدين أستاذ العلوم السياسية: مصر تمر بمرحلة صعبة علي مختلف المستويات الاقتصادية والأمنية وتتعرض لضغوط دولية ومطلوب منها إنجازات كبيرة في مجال التنمية في فترة زمنية قصيرة ومطلوب توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وهذا يتطلب أداء مختلفا علي مستوي الوزراء والوزارات.
يضيف د. إكرام الفترة صعبة واستثنائية ونحتاج وزراء بمواصفات خاصة لديهم القدرة علي مواجهة التحديات مع وضع استراتيجية لكل وزارة لا تتغير بتغير الوزير ولابد أن يقوم كل وزير بتحقيق جزء من هذه الاستراتيجية بصرف النظر عن مدة أو فترة تواجده في الوزارة.
طالب بأن يكون تعيين الوزير وفقا للكفاءة والقدرة علي إدارة وحل المشاكل وأن يكون ذلك هو معيار التقييم لأن المجاملات في العهود السابقة أوقعتنا فيما فيه نحن الآن من تراجع في الكثير من مرافق الدولة.
يشير د. إكرام إلي أن مصر لا يوجد بها الآن حزب حاكم ولا توجد قيود علي التشكيل الوزاري وهذا يعطي متخذ القرار مساحة اختيار أفضل.. وأري أن هناك وزارات كثيرة يجب تغييرها ولا يستثني من ذلك سوي وزراء الدفاع والخارجية والداخلية لرضي المواطنين عن أدائهم أما بعض الوزارات الأخري وعلي رأسها وزارة التضامن الاجتماعي فلابد من تغييرها.