قانون الكهرباء.. خلال أيام

عقدت جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة فتح الله فوزي. لقاء موسعاً مع د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بعنوان "الطاقة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية" لمناقشة مستقبل الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والفرص والتحديات.
أثني فؤاد حدرج رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية بالجمعية. علي دور جمعية الصداقة المصرية اللبنانية في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وحساسية قضية الكهرباء والطاقة. مؤكداً أنها أهم التحديات التي تؤثر علي الصناعة والمجتمع.
أوضح "حدرج" أن هناك جهدا مبذولاً من الوزارة وقياداتها تحتم السعي نحو حلول لهذه القضية لأنها تمس الحياة بوجه عام. مشدداً علي أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة وتفعيل دور القطاع الخاص في انتاج الطاقة. مشيداً بنظام PPP للاستثمار في هذا المجال حيث يوفر فرصا استثمارية جديدة في هذا المجال.
قال: إننا نتطلع لأن تولي الدولة اهتماماً خاصاً بالطاقة المتجددة خاصة المجال الشمسي وضرورة وضع محفزات للمستثمرين للاستثمار في قطاع الطاقة. كذلك الزام المنشآت الجديدة باستخدام الطاقة الشمسية ومنح اعفاءات جمركية لدعم الأبحاث والمبتكرين لاستخدام الطاقة الشمسية وزيادة الوعي بالطاقة الشمسية وتوعية الطلاب. والاهتمام بالحملات الوطنية لترشيد استخدام الطاقة الكهربائية لتخفيف الضغوط في مجال انتاج الطاقة وتوزيعه.
أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الاعمال علي أن قضية الطاقة من أكبر معوقات الاستثمار في مصر.
أضاف أن وزير الكهرباء ليس بعيداً عن مجال الكهرباء والطاقة وهو كان يعمل في حكومة د. عاطف عبيد. مشيراً إلي أن جمعية رجال الاعمال تعمل علي جذب الاستثمار في مجالات متعددة من بينها الطاقة وأهم أسس التنمية لمصر وإنشاء المصانع وجذب الاستثمار من الخارج. كما يعمل رجال الاعمال المنتسبون لها علي حل مشكلة الطاقة في مصر وهي من أهم العناصر الجاذبة للاستثمار.
قال د. محمد شاكر وزير الكهرباء خلال كلمته أمام الجمعية إن رئيس الجمهورية سيقر قانون الكهرباء خلال أيام إن مستقبل مصر في انتاج القطاع يتمثل في شركات القطاع الخاص والمشاركة بشكل كبير في قطاع الطاقة.
أضاف شاكر أن عمر محطات الكهرباء من 10 إلي 20 عاما. و26% من محطات الكهرباء عمرها انتهي بالفعل. مشيراً إلي أن مقدار ما يتم إدخاله في شبكة الكهرباء خلال العام الحالي 3 آلاف و632 ميجا في نصف سبتمبر الماضي. وفي خلال 3 أشهر سوف يتم إدخال 3 آلاف و500 ميجاوات. مؤكداً أنه تم التعاقد علي وحدات بقدرة تبلغ 3 آلاف و600 ميجاوات من خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.
أكد شاكر علي أن محافظات الصعيد من أكبر المناطق التي تعاني من مشكلة الكهرباء وعلي وجه الخصوص محطات الربط وسيتم عمل محطات ربط خلال الشهر القادم وخلال 3 أشهر سوف يتم إدخال ألف ميجا علي شبكة أسيوط.
قال شاكر: نحن علي استعداد للتعامل مع أي شركة تستطيع عمل وحدات في مجال الكهرباء. وهناك مجموعة من الشركات قامت بتدخيل وحدات الخطة العاجلة بتكلفة 21 مليون جنيه.
أضاف أن العمل يتم علي قدم وساق نظراً لضيق الوقت للحصول علي محطات الكهرباء الجديدة التي ستدخل الخدمة نهاية الشهر الجاري. وهناك التزام كامل بانتهاء العمل في وقته خاصة في منطقة الجنوب ونضيف 1500 ميجا خلال الثلاثة أشهر القادمة. حيث تبلغ تكلفة محطة أسيوط نحو 646 مليون دولار.
أوضح أن محطة أسيوط ستدخل الخدمة قريباً بنظام EPC وهي طريقة تطبق في مصر حديثاً. كذلك محطة عتاقة تنفذها شركة سيمنز باستثمارات 460 مليون دولار. وينتهي العمل بها لتدخل الخدمة في أول يوليو القادم. بالإضافة إلي أن إجمالي استثمارات محطة دمياط والتي تنفذها شركتا جنرال اليكتريك وأوراسكوم بقدرة 500 ميجا وات تبلغ 373 مليون دولار.
كما أكد وزير الكهرباء علي أهمية مبادرة الحكومة لاستخدام لمبات الليد. حيث تم شراء 10 ملايين لمبة مشيراً إلي أن الأولوية للتصنيع في مصر لتعميق الصناعة المصرية. ومصر تحتاج 350 مليون لمبة ليد ولكل مواطن أربع لمبات ليد علي الفاتورة مجانا ويتم التقسيط علي 20 شهراً.
أوضح أن الحكومة تسعي للقضاء علي اللمبات المتوهجة والتي تنتج حرارة أكثر من الضوء مشيراً إلي أن 3.7 مليون عمود كهرباء في الشوارع جزء منها 400 وات وجزء 150 وات وجار استبدالها بلمبات الليد وتم اسناد الأمر للهيئة العربية للتصنيع وتعمل تحت مظلتها نحو 30 شركة وطنية.