مطلوب مخاطبة "الغرب" .. رداً علي حملات "الإخوان"

أكد خبراء العلوم السياسية أن قرار إحالة المتهمين للمفتي رادع ويأتي رداً علي كل ما ارتكبته جماعة الإخوان الإرهابية في حق الوطن وأن القاضي قد حكم وفقاً لنصوص القانون ما لديه من قرائن وأدلة بعيداً عن التوجيهات السياسية.
طالبوا القيادات الأمنية بتوخي الحذر والاستعداد لمواجهة رد الفعل خلال الفترة المقبلة رداً علي الحكم ضد قيادات الصف الأول للجماعة الإرهابية.. وبالنسبة للخارج فإن مصر ستتعرض لحملة هجوم من قبل الدول التي تأوي وتغذي الجماعة.. وأنه من الضروري مخاطبة الغرب لتوضيح حقيقة هذه الأحكام وأن القضاء لدينا مستقل رداً علي حملات التشويه التي تقوم بها الجماعة الإرهابية.
أكد د. عبدالرحمن عبدالعال- أستاذ العلوم السياسية- أن الأحكام القضائية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنوع الجريمة بعيداً عن أي توصيف سياسي للجريمة وقضايا التخابر أو الهروب من السجون لها نص بالقانون المصري يحدد الأحكام في حالة ثبوتها وتصل للإعدام.
يري أن الأحكام الصادرة ضد قيادات الجماعة الإرهابية سوف تؤدي لزيادة الأعمال الإرهابية في الفترة القادمة.
يري د. عبدالرحمن أن علي الجهات الأمنية في مصر التعامل بحسم وقوة للسيطرة علي العمليات الإرهابية لأن هذه الأحكام قد تكون الأخطر في تاريخ الجماعة بعد أحكام عامين 1954- 1965 أيام الصدام مع الثورة وإعدام بعض قيادات الجماعة في عهد الزعيم جمال عبدالناصر.
طالب بخطاب إعلامي للخارج يؤكد علي سيادة القانون واستقلاليته بعيداً عن الأمور السياسية وأن الدولة المصرية تنفذ أحكاماً جنائية وليست أحكاماً سياسية وألا ننتظر ردود الفعل الدولية ولكن نأخذ زمام المبادرة.
يقول د. جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس: يجب تنفيذ الأحكام في حالة تأكيدها بأحكام نهائية حتي تكون عبرة لكل من يريد فرض الهيمنة والإرهاب علي مصر.
يضيف أن علي الدولة المصرية حالياً أن تكون دولة تطهير سياسي لكل من استخدم العنف ويخلط الدين بالسياسة لأن الأحزاب الدينية ثبث بالفعل أنها مطبخاً للإرهاب مشيراً إلي أن المادة 74 من الدستور الجديد يحظر قيام الأحزاب علي أساس ديني ولذلك لابد من المواجهة السياسية والإرادة القوية من قبل الدولة.
يؤكد د. اكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: أنه يجب علي الجميع احترام القضاء وسيادة القانون لأن قاضي المحكمة نطق بالحكم وفقاً لصحيح وبنود القانون وما لديه من قرائن وأدلة وبعد سماع شهود الإثبات والنفي وما يستند عليه نصوص القوانين.. ولا يحكم وفقاً لاعتبارات سياسية أو انتماءات أيدولوجية لما يتمتع به القضاء من الاستقلالية.
يقول جمال أسعد مفكر سياسي إن القرار سيثير غضب جماعة الإخوان وسيكون له تبعات خارجية من منظمات حقوقية بالدول التي تأوي الإرهاب مشيراً إلي أن أول رد فعل جاء باستشهاد 4 قضاة وإصابة آخرين في هجوم إرهابي علي حافلة ركاب بالعريش.
تقول د. هدي راغب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن الجماعة لديها أفرع بالخارج والداخل وأري أن العمليات الإرهابية قد تزيد الفترة المقبلة خصوصاً وأن "الشاطر" أحد المحكوم عليهم بالإعدام فهناك خلايا نائمة كثيرة جاهزة للعنف.
تري أن الدول الخارجية تطالب مصر دائماً بعدم إقصاء أي فصيل سياسي وأري أن مصر قد تتعرض لحملة بالإعلام الغربي ولابد من حملة مضادة نؤكد من خلالها حرية واستقلال القضاء.
يري د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: أن قرار الإحالة لفضيلة المفتي سوف يكون له رد فعل إيجابي ومردود علي الشعب المصري ولكننا في انتظار الحكم النهائي في أول يونيه وبعدها يتم عرض القضية علي دائرة محكمة النقض للحكم النهائي بها اما بالإعدام أو بتخفيف الحكم أو حسب ما يراه القاضي وفقاً لمستندات القضية.