قامت النيابة العامة بدور هام وبارز في قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون وفي كشف الحقائق بجلاء أمام هيئة المحكمة وهو ما عولت عليه المحكمة في قرارها بإحالة المتهمين إلي المفتي لإستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم والأحكام التي ستصدر بجلسة 2 يونيو القادم في القضيتين. وتنشر "المساء" جزءا من مرافعة النيابة في القضيتين والتي من المؤكد أن تستند اليها المحكمة في حيثيات حكمها. أكدت النيابة العامة في قضية الهروب من سجن وادي النطرون أن أحداث اقتحام السجون المصرية ومهاجمة المنشآت الشرطية التي وقعت في محافظة شمال سيناء إبان أحداث ثورة يناير 2011 قد جرت باستخدام أسلحة ثقيلة بطريقة متزامنة ومتماثلة وبصورة ممنهجة بمعرفة عناصر من جماعة الإخوان وحركة حماس وذراعها العسكرية وميليشيا حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني وعناصر من الجماعات التكفيرية والجهادية وعدد من العناصر البدوية الموالية لهم. ووجهت النيابة حديثها إلي المتهمين قائلة: "ماذا جنت مصر من أفعالكم وعلي أي أرض جاهدتم.. أنتم مخربون وأدوات إرهاب لا إصلاح.. أسأتم لديننا الحنيف إذ أعمي الضلال بصيرتكم وأنتم تتسترون وراء الدين". ذكرت النيابة أن المتهمين في تلك القضية أحلوا ما حرم الله ورموا أبناء وطنهم بالكفر زورا وبهتانا.. وطالبت المحكمة بأن تتخذ تجاه المتهمين من العقاب ما يصون عقيدة الوطن من هؤلاء الذين نشروا الفتن بين أبنائه.. مؤكدا أن المتهمين لو لم يعاملوا بالشدة لصارت الدولة مطمعا لامثالهم وأن المتهمين في تلك القضية صوروا أنفسهم كدعاة إصلاح بينما هم يروعون الآمنين ويسعون للعودة بمصر إلي عصور الظلام.. متسائلا: "أي جهاد يتطلعون إليه.. وهل من الجهاد والمقاومة قتل الأبرياء من أبناء الوطن وتخريب المنشآت وإحراقها وترويع الآمنين؟" أوضحت النيابة أن التحريات التي اجراها جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة كشفت بجلاء عن أن "مشروعا إجراميا" خططت له الإخوان في عام 2010 بالتنسيق مع دول أجنبية ومنظمات خارج البلاد أبرزها حماس وحزب الله لإسقاط الدولة المصرية عبر استهداف أكثر من 160 قسما ومركزا شرطيا في عموم البلاد والاستيلاء علي أسلحتها وذخيرتها وأن لقاءات عدة عقدها مكتب إرشاد جماعة الإخوان جاءت لاعتماد تنفيذ بنود ذلك الاتفاق الإجرامي في اللحظة التي يتم الاتفاق عليها. وذكرت النيابة أن المتهمين تحينوا الفرصة في يناير 2011 حيث استغلوا الحراك الثوري الذي تموج به البلاد وخروج جموع المصريين في ثورة يناير وانشغالهم بأزمات البلاد وشرعوا لتنفيذ مؤامرتهم الغادرة فأدركت السلطات الأمنية بداية المخطط وقامت باعتقالهم وإيداعهم السجون في 29 يناير 2011 فأعطي مرشد الجماعة الضوء الأخضر لتنفيذ المؤامرة. وأضافت النيابة أن تحريات أجهزة الأمن كشفت النقاب عن أن جماعة الإخوان تلقفت المشروع الأمريكي لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط سياسيا وقامت بتبنيه وتسويق نفسها لتنفيذه لزعزعة استقرار دول العالم العربي وسط ترحيب أمريكي وغربي بتصعيد جماعات الإسلام السياسي للوصول إلي الحكم في تلك البلاد. وهو ما دعا تلك الجماعات إلي المبادرة باتخاذ خطوات ضد أجهزة الدولة خاصة الأمنية لإسقاطها والقفز فوق السلطة. أكدت النيابة أن القاسم المشترك في كل لقاءات مكتب إرشاد جماعة الإخوان واتصالاته بالخارج والتي رصدها الأمن الوطني والمخابرات العامة كان الخيانة والإعداد لإسقاط الدولة المصرية عبر ضرب مؤسساتها متخذين من الدين ستاراً لأعمالهم الخبيثة. أشارت النيابة إلي أن أحد الأدلة المتعددة التي تضمنتها أوراق القضية علي وجود المخطط لإشاعة الفوضي واقتحام السجون والمنشآت الأمنية ما جاء علي ألسنة المتهمين أنفسهم أثناء إيداعهم السجون في ضوء قرارات الاعتقال التي صدرت بحقهم في يناير ..2011 حيث كانوا يرددون أمام ضباط السجون أنهم لا يأبهون لحبسهم لأن الأمر برمته "لن يتعدي ساعات قليلة وسيخرجون منها إلي حكم البلاد". أوضحت النيابة أن المسلحين كانوا خليطا من العناصر الإخوانية وكتائب القسام الفلسطينية وجيش الإسلام الفلسطيني وسرايا القدس وميليشيا حزب الله اللبنانية والحرس الثوري الإيراني والجهاديين والتكفيريين المختبئين بصحراء سيناء الذين تولوا تمهيد الطريق أمام تلك الجماعات والعناصر الأجنبية المسلحة للدخول إلي الأراضي المصرية عبر الأنفاق والسراديب السرية. أضافت النيابة أن القرضاوي كان ملفه الاتصال بين مكتب الإرشاد في مصر والتنظيم الدولي في الخارج واستغل سفرياته من وإلي مصر وعلاقته بالتنظيم الدولي للإخوان في نقل تعليمات وتكليفات مكتب الإرشاد إلي هذا التنظيم وفق الخطة المتفق عليها مع باقي المتهمين. أشارت النيابة إلي أن القرضاوي كان له دور في تحديد الشخصيات التي ستساعد هذه العناصر في اقتحام السجون حيث قام بإبلاغ التنظيم الدولي بأسماء الذين سيقومون باقتحام السجون وأنه لم يكتف بما وقع في مصر من أعمال عنف وقتل بسبب اقتحام سجن وادي النطرون بل ظل القرضاوي وهو هارب إلي قطر في التحريض علي المصريين عن طريق دعوة الاخوان إلي التظاهر والاقتتال ومواصلة العنف والتصعيد ضد أفراد الشعب والشرطة والجيش.