البيروقراطية العقيمة مازالت تعشش في كفرالشيخ. فعلي مدار عامين يتم مخاطبة جهات رسمية بعضها البعض عبر الفاكس.. ولكن دون اتخاذ أي إجراء ملموس علي أرض الواقع.. خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأراضي أملاك دولة تم التعدي عليها وهي مخصصة لإقامة مشروعات عملاقة. خاصة في المنطقة الواقعة علي طريق بيلا/ كفرالشيخ. "المساء" حصلت علي كافة المستندات الخاصة بهذه القضية من مصادرها التي نؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ان الأمور تسير بسرعة السلحفاة. البداية عندما قامت إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة كفرالشيخ بإرسال فاكس بتاريخ 11 نوفمبر 2013 إلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بخصوص المذكرة المرسلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا في 28 أكتوبر 2013 لاستصدار قرار تخصيص لمساحة أربعة أفدنة علي مصرف نمرة "5" العمومي مقابل صرف الكراكات علي طريق بيلا/ كفرالشيخ حيث طلبت إدارة الشئون القانونية من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا سرعة مخاطبة الإدارة العامة للصرف بالغربية والتواصل معها في سبيل تسليم تلك المساحة طبقا للقانون رقم "7" لسنة 1991 لتمويلها إلي منافع عمومية إلي أملاك دولة خاصة وذلك قبل السير في إجراءات التخصيص. بعد ذلك أرسلت الوحدة المحلية لقرية ابشان التابعة لمركز بيلا فاكسا إلي هندسة بشبيش المتكاملة بالغربية بشأن تسليم قطعة الأرض المشار إليها. ليرد فاكس من هندسة بشبيش للموارد لمائية تطالب فيه الوحدة المحلية لقرية ابشان بسرعة ارسال عدد "7" خرائط مساحية أصلية لرفعها لوزارة الري لاستصدار قرار الاستغناء عن هذه المساحة حيث لا يجوز الاستغناء عنها إلا بموافقة وزير الموارد المائية والري.. وبالفعل تم إرسال فاكس من الوحدة المحلية لقرية ابشان في 5 ديسمبر 2013 إلي هندسة بشبيش بالخرائط المطلوبة. ويتبعه فاكس آخر استعجال في 11 أبريل 2014 بنفس الخصوص وفاكس آخر معتمد من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا في 11 أكتوبر 2014 بنفس الموضوع دون التحرك العقلي!! ليتبعه فاكساً من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا إلي وكيل وزارة الري بكفرالشيخ في 10 ديسمبر 2014 يطالب فيه بسرعة اتخاذ اللازم لتسليم المساحة المشار إليها بعد التعديات من الأهالي بالبناء واتخذت الاجراءات القانونية لينتهي الأمر بإرسال فاكس من رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالغربية مرفقاً به فاكس الوحدة لمحلية لمركز ومدينة بيلا دون اتخاذ أي إجراء فعلي أرض الواقع والاكتفاء بالمراسلة عن طريق الفاكسات!! الغريب ان بعض المشروعات المقامة علي هذه الأرض صدر لها تراخيص معتمدة من الوحدة المحلية لقرية ابشان.. فكيف يكون التعدي؟ وعلي سبيل المثال الرخصة رقم "150" في 21 فبراير 2013 "محل بيع زيوت وشحوم وطلمبة رصيف" وبعد ذلك تم تعديلها إلي محطة رئيسية لبيع المواد البترولية ثم تم التنازل عنها لصالح شركة مصر للبترول؟!
