تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته بجلسة 27 مايو الجاري الاستماع إلي المرافعات في إعادة محاكمة 16 متهما بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء" وكلفت المحكمة النيابة العامة بإعلان باقي شهود الإثبات للاستماع لاقوالهم. استمعت المحكمة لضابط بالمباحث وهو أحد شهود الاثبات في القضية والذي أكد أن المتهمين الذين تم القبض عليهم من خلال التحريات أو إذن من النيابة أو من خلال سيديهات توضح صور للمتهم وهو يرتكب الجريمة أو من خلال اعترافات المتهمين بجرائمهم. قال المتهم كريم إبراهيم امام المحكمة إننا لم نرتكب أية افعال ويتم محاسبتنا علي جرائم لم نرتكبها مشيرا إلي إنه يعمل "سايس" وكان موجودا أمام مجلس الوزراء وقت عمله ولا دخل له بالتظاهرات التي شهدها محيط المجلس وقتها. أضاف أنه من أبناء الطبقة المتوسطة التي تدافع عن مصر دائما وقت شدتها وأنه بادر بتسليم نفسه ليلة زفافه عند علم باتهامه في الأحداث قائلا "أنا سلمت نفسي ليلة دخلتي" فداعبه رئيس المحكمة مازحا "واستعجلت علي إيه". أشار إلي أنه كان يعمل بالسعودية وجاء إلي مصر للعمل بها فرد رئيس هيئة المحكمة "جاي من السعودية تشتغل سايس". قال المتهم محمد عيد السيد أحد متهمي القضية إنه لم يشترك بواقعة الاعتداء علي مقر المجمع العلمي مؤكدًا عدم وجوده بمسرح الأحداث وانه من بلدة مغاغة ويعمل ماسح سيارات ليرد القاضي عليه قائلا "انت جاي من مغاغة عشان تمسح عربيات وهو مسح العربيات دي شغلانة؟" طالب دفاع المتهمين بالتمسك بسماع شهود الإثبات بالقضية وإخلاء سبيل المتهمين وخاصة المتهمة شيماء سعد أحمد حسن وقدم المحامي للمحكمة حافظة مستندات تفيد بأن لديها طفلة عمرها عام واحد وتحتاج إلي رعاية. دفع الدفاع بوجود قصور في تحقيقات النيابة.. مشيرا إلي أن القوة الأمنية التي كانت موجودة أمام مبني مجلس الشعب ومجلس الوزراء لا يمكن للمتهمين اختراقها فعقب عليه رئيس المحكمة قائلا "هو كان في تأمين أساسا". جدير بالذكر أن المحكمة قضت في فبراير الماضي بمعاقبة 229 متهمًا بالمؤبد إلي جانب معاقبة 39 متهما حدثا بالسجن لمدة 10 سنوات إلي جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين. أسندت النيابة للمتهمين تهما بالتجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي علي أفراد الامن وحرق المجمع العلمي والاعتداء علي مبان حكومية أخري منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشوري.