كلمة حرة ال "8" سنوات بين حق الجمعية العمومية ومسئولية المجلس القومي

قديما.. أثيرت قضية ال 8 سنوات لمرشحي مجالس ادارات الاندية وتم تجميد الفكرة حتي في زمن رئيس المجلس القومي الحالي حسن صقر الذي اثار الجدل قبل 4 سنوات بشأن لوائح الاتحادات الرياضية بينما غض البعد عن لوائح الاندية إلا في بعض البنود مثل الغاء منصب أمين الصندوق ونائب رئيس النادي ومنصبي الشباب. أما في ال 8 سنوات فقد رفض في السابق رفضا تاما علي أساس ان الجمعية العمومية للنادي والتي تتجاوز في بعض الأندية 60 ألف عضو من حقها ان تختار مجلس ادارتها دون شرط المدة أو عدد الدورات طالما انه مجلس ناجح ولا غبار عليه.
كل هذه التعديلات اسقطت بشكل مفاجيء في اللوائح التي طرحت مؤخرا واثارت ادارة النادي الأهلي علي وجه الخصوص ضد حسن صقر حيث تم اعادة كل البنود التي سبق ان الغاها صقر مع تفعيل بند ال8 سنوات لمرشحي مجلس الادارة وهو ما يعني ان كل أعضاء المجلس الحالي من رئيس النادي وحتي اصغر عضو لن يحق لهم الترشح في الانتخابات القادمة.
فلماذا هذا التحول غير المفهوم والذي يبدو انه فرض فرضا وكأنها لائحة تفصيلية للنادي الأهلي الذي هو باعتراف حسن صقر نفسه وفي أكثر من مناسبة. اكثر الاندية استقرارا ونجاحا وانضباطا.. هذا التحول يثير الاستغراب بحق والتعديلات الأخيرة في اللائحة ليس لها مبررات كافية لأن أغلبها تتناقض مع السابق والصادرة من نفس المجلس القومي للرياضة ويبدو ان المسألة برمتها هي من تداعيات ثورة 25 يناير وحتمية التغيير "بس" وهي مسألة غالبة الآن في كل قطاعاتنا وحياتنا وتسبب ارباكا شديدا في مسيرة التقدم.
وما يحدث تحديدا في قضية ال 8 سنوات يدعو إلي الاستغراب بالفعل ذلك ان نفس الاشخاص الذين مرورها في السابق رغم التشبث بها في انتخابات الاتحادات الرياضية هم نفس الأشخاص وهم انفسهم الذين الغوا موقعي الشباب ثم اعادوهما وهم كذلك الذين الغوا منصب نائب الرئيس ويعيدونه الآن.. إذن الفكر مفقود من الأساس والمسألة برمتها اننا نسير علي الموضة في حتمية اجراء بعض التغييرات التي تعطي انطباعا ان الدنيا بتتغير ولابد من الخلاص من الوجوه القديمة.
إذن.. نحن أمام قضية معقدةما بين حقوق الجمعية العمومية وسلطات الجهة الادارية ولدي اقتراح هنا أري انه سيساعد كثيرا في حل هذه الفقرة وهو ان يتم تجميد تنفيذ بند ال 8 سنوات في الدورة الانتخابية القادمة وان يطرح السؤال حول هذا البند في كل الانتخابات القادمة بالأندية بشكل غير رسمي فيما يشبه استطلاع الرأي علي ان تقوم به جهة متخصصة ومحايدة وان تشكيل لجنة مشتركة من المجلس القومي للرياضة وممثلي الاندية التي يزيد عدد اعضائها علي 5 آلاف عضو للاطلاع علي نتيجة هذا الاستطلاع ليكون بمثابة وسيلة استدلال علي الخطوة التالية إذا كان تنفيذ هذا البند مطلوبا لدي الأغلبية من الأعضاء في كافة الاندية أم انها متمسكة ببقاء الوضع علي ما هو عليه علي أساس ان الثقة مستحقة لمن يكون قادرا عليها ويضاف للوائح في هذه الحالة بنود تيسر قدرة الجمعية العمومية علي طرح الثقة في مجلس الادارة وبشرط ان المجلس الذي تطرح عليه الثقة لا يحق لأي من اعضائه الترشح للانتخابات التالية بكامل اعضائه.