استقبل المتهمون الخمسة في القضية المعروفة إعلامياً ب "مذبحة كرداسة" الحكم بإعدامهم شنقاً بالصمت والذهول وذلك بعد اعادة اجراءات محاكمتهم وادانتهم بارتكاب جريمة اقتحام قسم شرطة كرداسة في الأحداث التي وقعت في اغسطس 2013 وراح ضحيتها 11 ضابطاً من قوة القسم والتمثيل بجثثهم بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان والشروع في قتل 10 آخرين من قوة مركز الشرطة وإتلاف مبني القسم وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة. اكد الدفاع أنه سيطعن بالنقض علي الحكم بعد إيداع المحكمة حيثيات حكمها. كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته قد أحالت أوراق المتهمين الخمسة وهم إيهاب محمود الطويل ووليد سعد وسعيد جعفر وحسن علي عماد وطارق إمام عبدالمقصود إلي فضيلة المفتي مطلع شهر إبريل الماضي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن اصدار حكم بإعدامهم بعد أن قضي غيابياً بإعدام المتهمين الخمسة ضمن قائمة ال 183 متهماً في القضية قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم وتعاد اجراءات محاكمة من جديد بالاستماع إلي طلبات دفاعهم ودفوعهم والمرافعات في القضية. جدير بالذكر أن نفس هيئة المحكمة سبق وأن قضت بمعاقبة 183 متهماً بالإعدام شنقاً ومعاقبة متهم "حدث" بالسجن 10 سنوات وبراءة اثنين وانقضاء الدعوي الجنائية بحق اثنين آخرين نظراً لوفاتهما قبل الفصل في الدعوي.. بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم في 14 أغسطس 2013 وأن المتهم عبدالسلام بشندي "عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة المنحل" الذراع السياسية لتنظيم الاخوان عقد اجتماعاً بمسكنه قبيل فض الاعتصام المسلح للتنظيم بمنطقتي رابعة العدوية والنهضة وأن الاجتماع ضم العديد من العناصر المتطرفة وذلك للإعداد لخطة لمواجهة الدولة حال رفض الاعتصامين. تبين من التحقيقات أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق علي إجراءات هجومية وتصعيدية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة وأنه عقب فض الاعتصامين برابعة العدوية والنهضة احتشد المتهمون بالقضية في بلدتي كرداسة وناهيا بالجيزة واستخدموا مكبرا الصوت بالمساجد في تحريض الأهالي علي التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه وأعدوا السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين في التجمهر ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسلجة ثم أغلقوا مداخل البلدة تحسباً لمواجهة قوات الأمن حتي الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من ضباط وأفراد. اكدت التحقياقت ارتكاب المتهمين لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر وتخريب المنشأت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء وتمكين المحبوسين بمركز شرطة كرداسة من الهرب. واشارت التحقيقات إلي أن الجناه تمكنوا من تدبير الأسلحة النارية من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر والقذائف الصاروخية من طراز "ار.بي.جي" وزجاجات المولوتوف الحارق والأسلحة البيضاء والعصي وقطع حادة من الحجارة ولودر يستخدم في أعمال الهدم وتوجهوا صوب مركز شرطة كرداسة وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمين المركز والسور الخارجي له فقتلوا اثنين من أفراد الحراسة. اظهرت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من اقتحام مركز شرطة كرداسة وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذائف الصاروخية والاستيلاء علي الأسلحة الموجودة داخله ثم قاموا بالتعدي علي القوات بطريقة وحشية أجبروهم علي الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل "ورشة" لإصلاح الدراجات بجوار المركز. اكدت التحقيقات أن المتهمين تناوبوا الاعتداء بالضرب علي ضباط مركز وتصويرهم علي هذه الحالة بغيه إذلالهم ثم قام الإرهابي محمد نصر الغزلاني الذي تزعم المتهمين بإطلاق النار بكثافة صوب الضباط الرهائن والذين حاول بعضهم الهروب عبر الشارع السياحي إلا أن الجناة اعترضوهم لمنعهم من الهرب وعاودوا الاعتداء عليهم بقسوة واستمر بعض المتهمين في إطلاق النيران من أسلحتهم النارية علي جثامين الضباط الشهداء حتي بعد وفاتهم. تبين من التحقيقات أن المتهمين استكملوا تنفيذ مخططهم الإرهابي بالتعدي علي نائب مأمور مركز شرطة كرداسة بالضرب المبرح وقطع شرايين يده اليسري وعذبوه وقتلوه ثم حملوا جثمانه بسيارة أحدهم وجابوا بها الشوارع مبتهجين بفعلتهم ثم القوا بالجثمان في الشارع.