الحرمان من العلاوة!

عين الطائر

عقوبة الرشوة في الصين هي الاعدام ورغم ذلك تقبض السلطات المحلية من وقت لاخر علي موظف مرتش ويتم تجريسه في وسائل الاعلام ويقدم للمحاكمة ويعدم في النهاية. الموظف المرتشي هناك يعلم انه يلعب لعبة موت. تنتهي بحياته وحياة اسرته حيث يتم مصادرة جميع امواله واموال ابنائه. القصر والبالغين. أما ان تكون العقوبة هي حرمان الموظف المرتشي من العلاوة السنوية والترقية بعد قضاء العقوبة الجنائية. فهي دعوة لانتشار الرشوة. تلك الدعوة التي افتي بها بعض المشايخ الذين قالوا ان دافع الرشوة لا جناح عليه إذا كان لا يستطيع الحصول علي حقه الا بتقديمها. الغريب ان مقولة الراشي والمرتشي في النار. اصبح لها غطاء ديني اغرب وقد صدر مؤخراً قرار للمحكمة التأديبية بحرمان الموظف المرتشي من العلاوة والترقية وكأن هذا الموظف الذي يجمع ما لايقل عن خمسمائة جنيه يومياً في انتظار العلاوة السنوية التي قد لا تزيد عن سبعين جنيها الرشوة في مصر وفي ظل الحكومات المتعاقبة كانت اسلوباً مرضياً عنه ويغض فيه البصر لافساد المجتمع كله وكان بعض المسئولين في جلساتهم الخاصة يقولون عنها انها الفارق بين المرتبات الحكومية الهزلية وارتفاع تكاليف الحياة الباهظة.
ورغم ان المرتبات الحكومية قد زادت لكافة الفئات عشرات المرات. الا ان الرشوة زادت معها وبنفس النسب تقريباً ومع التراخي في عمليات محاربة الفساد اصبحت الرشوة تطلب جهاراً عياناً لايستحي الموظف من طلبها لقضاء حاجات المواطنين وإذا كانت الحكومة مهمومة حقاً بقضايا الفساد والافساد. فعليها اعداد مشروع لمكافحة الرشوة في المصالح الحكومية.
ولا نطلب ان تكون عقوبة الرشوة الاعدام كما يحدث في الصين ولا تكون الحرمان من العلاوة المضحكة أو الحرمان من الترقية الهزيلة بل يجب ان تكون مصادرة جميع اموال المرتشي واموال ابنائه البالغين والقصر ومصادرة ما يستجد عليهم ولو بعد سنوات واظن ان ذلك من صميم عمل الاجهزة الرقابية والتي تعلم تمام العلم اكثر المصالح والإدارات التي تتفشي فيها الرشوة وان هناك تقارير عن قيمة الرشاوي في هذه الادارات ربما تكون القيمة تقديرية طبقاً للمثل الشعبي القائل كل برغوت علي أد دمه.. الا ان رشوة الموظف الضعيف لاتقل عن عشرين جنيها واذا كان يتعامل في اليوم الواحد مع ثلاثين أو اربعين مواطناً من الممكن حساب دخله اليومي ثم الشهري ثم السنوي ويصبح حرمانه من العلاوة السنوية اضحوكة وحرمانه من الترقية يعتبر تهريجاً. الاصلاح الاداري والقضاء علي الفساد يبدأ من اسفل السلم الوظيفي ليصل إلي قمته وليعلم الفاسد ان ما جمعه من اموال خلال سنوات عن طريق الرشوة سيضيع منه في غمضة عين حينما تتم مصادرة جميع امواله.