المدير الإقليمي للأمم المتحدة بمجال المخدرات والجريمة: مصر تقدمت 20 مركزا في مكافحة الفساد

أكد مسعود كريمي الممثل الاقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان مصر تقدمت في مجال مكافحة الفساد نتيجة للجهود المبذولة منذ صدقت علي اتفاقية الأمم المتحدة مشيرا إلي أن دعم الإرادة السياسية خلال العام الماضي ساهم في وضع هذه القضية علي أولويات العمل إلي جانب تفعيل دور اللجنة الوطنية التنسيقية واطلاق الاستراتيجية الجديدة التي تحدد محاور الإصلاح الإداري والاقتصادي كمدخلين رئيسيين للحد من الفساد.
قال ان معالجة التشريعات وحدها لا تكفي فلابد من عمل مدروس وسياسات واقعية تتطلب مشاركة جميع الفئات والمؤسسات.. أوضح ان التعاون الدولي ضرورة لا غني عنها فلن تستطيع دولة بمفردها أن تكون قادرة علي المواجهة نظرا لاتساع وتزايد جرائم الفساد بسب التطور التكنولوجي في وسائل الاتصالات.
* كيف ترون الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في المرحلة الحالية في ظل دعم واهتمام الإرادة السياسية بالقضاء علي الفساد؟
** لا أحد ينكر الخطوات التي تبذلها مصر في هذا الاطار وفي هذا الوقت بالتحديد فهي قضية الأولوية القصوي ومن المعروف ان مصر من أوائل الدول التي وقعت علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديسمبر عام 2003 وصدقت عليها قبل دخولها حيز التنفيذ في ديسمبر 2005 بفترة وجيزة.. يؤخذ في الاعتبار ان ترتيب مصر في مؤشر مكافحة الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية قد تحسن متقدما 20 مركزا من المركز 114 عام 2013 إلي المركز 94 عام 2014 وهذه الطفرة لم تأت من فراغ إنما نتاج جهود لا يمكن انكارها كما ان دعم الإرادة السياسية المتمثل في تفعيل دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد وتبني مصر الاستراتيجية الوطنية التي انطلقت خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في ديسمبر 2014 تشكل خطوات هامة وتؤكد ان ما يتم الآن هو قضية علم ومنهج ومهمة وطنية تلتزم بها الحكومة المصرية ويعمل كل في مجاله علي تحقيقها والمطلوب أن يتم تسليط الضوء علي الجوانب المختلفة لهذه القضية المحورية واثارة النقاش والحوار بين كل المعنيين في الجهات المختصة بالرقابة حتي تكون خطة المكافحة أكثر وضوحا واعمق اثرا.
اعتقد ان كل المؤشرات التي نلمسها تشير إلي بيئة أكثر أمانا من أي وقت مضي مما يتيح الفرص أمام المشاريع الاستثمارية.
* ما رؤيتكم للاستراتيجية الوطنية التي اطلقتها اللجنة الوطنية التنسيقية في اطار جهودها المستمرة لمواجهة الفساد؟
** هذه الاستراتيجية تمثل رسالة وأولوية للحكومة المصرية في اطار جهودها المبذولة في مجال الإصلاح الإداري والاقتصادي كمدخلين رئيسيين للحد من الفساد.. وقد أعلن المكتب الاقليمي ابان مراسم اطلاق الاستراتيجية عن كامل استعداده لدعم تنفيذها فضلا عن تقديم الدعم التقني متي ما طلب منه ذلك ومند ديسمبر الماضي عقدت العديد من الاجتماعات بالتنسيق مع المسئولين في الحكومة المصرية لتبادل الآراء بهدف تحديد الأولويات فيما يتعلق بخطوات التنفيذ.
* كيف ترون دور منظمات المجتمع المدني وهل يتم التعاون معها لتعزيز جهود المكافحة؟
** لا شك ان لمنظمات المجتمع المدني دورا هاما في دعم مساعي الحكومة المصرية في جهود المكافحة لأن أي حكومة لا يمكنها أن تتحمل هذا العبء الضخم بمفردها والمسئولية لا تقع فقط علي عتق الأجهزة المعنية بل يجب أن تكون مسئولية مجتمعية تتضافر فيها كل الامكانيات ومن ثم ينبغي ان يكون هناك تعاون وثيق بين المعينين والعاملين في المنظمات الأهلية لتحقيق الأهداف المطلوبة وفي هذا الاطار نجد ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد كرست أحد اهدافها الرئيسية لتشجيع منظمات المجتمع المدني علي كشف الفساد واذكاء الوعي العام بشأنه أؤكد أيضا علي أهمية دور الاعلام في توعية المواطنين ونشر ثقافة الشفافية والنزاهة وسيادة القانون وحشد الطاقات الايجابية لمحاصرة الداء وفي هذا الصدد يتم التعاون فيما بيننا مع الجمعيات الأهلية في اطار بناء قدراتها علي استعراض اتفاقية الأمم المتحدة بالاضافة إلي وجود اتجاه لزيادة مساحة التعاون خلال الفترة القادمة بمشاركة المسئولين الحكوميين لدعم الخطط وتحقيق التكامل بين جميع الأطراف.
معالجة التشريعات
* هل معالجة التشريعات أو الاطر القانونية هي الضمانة أم قوة الردع التي تكفل الحد من انتشار الظاهرة؟
** قضية مكافحة الفساد في أي مجتمع لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تكون فقط قضية معالجة التشريعات أو الاطر القانونية والتنظيمية لكنها قضية تنمية ثقافية واجتماعية واقتصادية تتطلب مشاركة جميع الفئات والمؤسسات ولن يجدي جهد الحكومة بمفردها إذا لم تجد المكافحة صدي لدي المواطنين علي اختلاف مستوياتهم.. لقد أكدت جميع الدراسات بما لا يدع مجالا للشك ضرورة وجود عمل مدروس ومستمر وسياسات ملموسة من أجل بلوغ الغايات التي نسعي إليها جميعا.
* ماذا عن التعاون بينكم كمنظمة دولية وبين الأجهزة المصرية؟
** يعمل مكتب الأمم المتحدة الاقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا عن كثب مع السلطات المصرية المعنية بمكافحة الفساد بهدف تعزيز القدرات التقنية للجهات المختصة وفي هذا السياق تم تدريب ما يزيد علي مائتي موظف علي تقنيات التحقيقات المالية المتقدمة وتم تعزيز وتطوير هذه البرامج التدريبية من خلال امداد عدد من جهات التحقيق بأحدث التقنيات التي تضمن تحقيق نظم ادارية آلية.. أيضا قدمنا العديد من البرامج التدريبية لاذكاء الوعي بآلية مراجعة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد علي الصعيد الوطني وتيسير عملية المراجعة القطرية.. بالاضافة إلي مجموعة من البرامج التدريبية لدعم الخبرات في قضايا المكافحة شملت 250 موظفا إلي جانب تقديم الدعم التقني في مجال صياغة وتنفيذ مدونات السلوك المهني للقضاة وأعضاء الإدارات القانونية وخبراء الطب الشرعي بوزارة العدل ومن المتوقع صدور هذه المدونات خلال الفترة القادمة.
* الأموال المنهوبة قضية شائكة.. ما هو الدور الذي يمكنكم ان تقدموه لمصر في هذا الشأن؟
** فيما يتعلق باستعادة الأموال قام المكتب بتيسير وتقديم عدد من البرامج التدريبية للمسئولين داخل مصر وخارجها بشأن الآليات القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة وتعزيز التعاون المشترك بين السلطات المعنية والجهات القضائية الأجنبية .. وفيما يتعلق باسترداد الموجودات فقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة الفصل الخامس لمناقشة هذا الموضوع وحددت مجموعة من النصوص التي تنظم العمل في هذا الشأن.
* في ظل العولمة وتفشي جرائم الفساد في سائر المجتمعات هل من السهل محاصرتها والقضاء عليها؟
** يظل الفساد ظاهرة معقدة ومن ثم فإن مكافحته بكافة صوره وأشكاله كالرشوة والاختلاس والابتزاز ومحاباة الأقارب وغير ذلك من أنواع الفساد الاداري كل هذه القضايا تشكل لدينا أولوية وضرورة قصوي لمحاربتها لكن المعروف ان الفساد كالسرطان ومن الجائز الا يكون من الممكن استئصاله كلية علي جميع المستويات لكن بالامكان تحجيمه والحد من اثره.. لذلك لابد من رفع الوعي بعواقبه الوخيمة لتشجيع المواطنين علي فضحه وكشفه فضلا عن توفير الحماية اللازمة لهم إذا ما تطلب الأمر ذلك ولابد أن تحرص الحكومات علي المساءلة والمحاسبة وكشف النتائج أمام الرأي العام.
* ما خطتكم في المرحلة القادمة لتحقيق الأهداف المطلوبة؟
** كسر سلسلة الفساد هو شعار المكتب الاقليمي لهذا العام وهو بمثابة رسالة واضحة الدلالة تعكس حاجاتنا إلي تكوين شراكات قوية والعمل الجماعي لرفع الوعي بالظاهرة والابلاغ عنها وملاحقة مرتكبيه قضائيا وتوقيع العقوبات طبقا للقوانين كخطوة للردع وضماناً للنزاهة والمحاسبة التي ستكون بلا شك في صالح المواطنين والحكومات نظرا لأن تفشي الفساد في مجالس الإدارات والحكومات وغيرها من القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة يؤدي إلي رفع الاسعار وتآكل مصداقية الأعمال والمشروعات وانفاق الأموال العامة في غير اغراضها فينتشر الفقر وتضيع العدالة والانصاف.
* إلي أي مدي يلعب التعاون الدولي دورا حيويا في درء الاخطار ومحاصرة جرائم الفساد؟
** من المعروف ان الجرائم المنظمة ومن ضمنها الفساد انتشرت من حيث النطاق والحجم في العصر الحديث بشكل هائل ويعود السبب إلي عدة أسباب اهمها التطور التكنولوجي المذهل في وسائل الاتصالات بشكل لم تعد معه الحدود تمثل عائقا أمام هذه الجرائم وبالتالي فأي دولة بمفردها لم تعد قادرة علي المواجهة ومن هنا فالحاجة إلي التعاون الدولي ضرورة لا غني عنها والعالم ادرك هذه الحقيقة لذلك تم توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية في مجال الجريمة المنظمة بصفة عامة والفساد بصفة خاصة تجنبا لتداعياته المدمرة علي الاقتصاد والسياسة كذلك لابد من تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال المكافحة وقد شجعت اتفاقية الأمم المتحدة هذا التبادل بين البلدان وارست مبدأ التعاون الدولي في الفصل الرابع وقدمت للدول الأعضاء المعايير المسلم بها دوليا في مجال المكافحة وغسل الأموال.
* انتم معنيون بمكافحة المخدرات فهل اسفرت الجهود عن نتائج ايجابية؟
** مهمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المساهمة في تحقيق الأمن والعدالة للجميع وذلك عن طريق جعل العالم بمأمن من الجريمة والمخدرات والإرهاب علي نحو أكبر ولتحقيق هذه المهمة لدينا ثلاثة محاور حيوية نعمل في اطارها وهي أولا سيادة القانون. ثانيا تحليل السياسات والاتجاهات. ثالثا الوقاية والعلاج وإعادة الاندماج ولعلنا جميعا نتفق في ان سيادة القانون هي اللبنة الاساسية لتوفير الأمن والعدالة للجميع ولذلك فهي حجر الزاوية لعملنا كجهة دولية معنية بهذه الجرائم وقد ساعد المكتب في وضع الصكوك الدولية بشأن مكافحة المخدرات والجريمة إلي جانب المساعدة القانونية باختصار وهو الراعي لاتفاقيات وبروتوكولات المكافحة لأن الاتجار بالمخدرات أحد اشكال الجريمة المنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان وتهدد السلام والأمن.
* ذكرتم ان المخدرات والإرهاب وجهان لعملة واحدة؟
** بالفعل تستخدم عائدات تجارة المخدرات في تمويل الشبكات الإرهابية وتجار الأسلحة لذلك خلال المؤتمر الذي عقد مؤخرا في القاهرة بالتعاون مع الإدارة المصرية لمكافحة المخدرات والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.. من هنا اشدد علي أهمية التعاون الدولي والتعاون الاستخباراتي بين جميع أجهزة المكافحة في العالم في محاولة للحد من استغلال الجماعات الإرهابية لعائدات الاتجار بالمخدرات في تمويل عملياتها.
* ما هي البرامج التي وضعها المكتب؟
** لدينا العديد من البرامج أولها برنامج مراقبة الحاويات بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية لأن الجريمة عالمية ومن الجائز أن يكون منشأ البضائع غير المشروعة في قارة معينة والاتجار في قارة أخري وتسوق في قارة ثالثة.
هذا البرنامج يهدف إلي مساعدة حكومات الدول "الأردن والعراق وعمان ولبنان والمغرب ومصر واليمن" في وضع ضوابط فعالة لمراقبة الحاويات والتي من شأنها ان تخدم ليس في منع الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغيره من جرائم الحاويات فحسب بل في تيسير التجارة المشروعة وزيادة ايرادات الدولة.
والعنصر الرئيسي لهذا البرنامج انشاء وحدات مخصصة تضم مسئولي الجمارك ورجالاً من الشرطة المعنيين بالمراقبة ويتم تدريب المسئولين علي كشف الحاويات شديدة الخطورة وتفتيشها وهذه الوحدات مجهزة بالمعدات التقنية الحديثة التي تساعد في تنفيذ المهمات الصعبة.
* هل توجد احصائيات توضح إجمالي ما تم ضبطه من المخدرات بعد تطبيق برنامج الحاويات؟
** تبلغ اجمالي قيمة الضبطيات التي تمت بمقتضي البرنامج الذي انشيء عام 2005 حتي عام 2015 كالآتي 101 طن من الكوكايين و9.2 طن هيروين و5.59 طن من القنب و1274 طنا من السلائف و160 طنا من الترامادول في غرب افريقيا عام 2014 بالاضافة إلي العديد من ضبطيات المواد المزيفة والنباتات ولقد تحركت 750 مليون حاوية عام 2014 أي 90% من التجارة العالمية لا يفتش سوي أقل من 2% منها.
* كيف ترون الجهود التي تبذلها الادارة العامة لمكافحة المخدرات؟
** هذه الادارة التي تم انشاؤها عام 1929 هي شريك استراتيجي لنا وهي أيضا واحدة من اقدم ادارات مكافحة المخدرات في المنطقة وتقوم بدور هام وبارز في هذه المعركة ومن خلال رصد الضبطيات والتقارير الواردة من الادارة نستطيع ان نلمس الجهود التي يبذلها العاملون بالتعاون مع الجيش لوقف جريمة الاتجار بالمخدرات عبر الحدود الليبية غربا والحدود الجنوبية علاوة علي الجهود الحثيثة والمكثفة للتعاون مع الوكالات الدولية لوقف الاتجار قبل وصول المخدرات إلي الحدود المصرية.
ووفقا لتقارير الادارة العامة للمكافحة فإنه تم خلال عام 2014 ضبط 395 طنا من عشبة القنب و5.54 طن من راتنج القنب و157 مليون شريط ترامادول و613 كيلو جرام هيروين و527 كيلو جرام كوكايين.
* اشارت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات إلي ضرورة توفير العلاج لمدمني المخدرات وإعادة الادماج.. فما رأيكم؟
** كما ذكرت لدينا برنامج يتمثل في الوقاية والعلاج واعادة الادماج ونقوم بعدة انشطة لبناء القدرات من خلال دورات تدريبية منتظمة مع الشبكة الدولية لعلاج الادمان لتدريب المدربين علي العلاج من ادمان المخدرات وذلك بهدف تكوين كادر من الخبراء الوطنيين من ذوي المهارات في تشخيص الادمان وعلي دراية بتقنيات اعادة التأهيل والعلاج الدوائي بما في ذلك العلاج باستخدام مواد بديلة لاثر الافيون وخلال العام الماضي تم تدريب ما يربو علي 60 مشاركا من البرنامج الوطني لمكافحة الايدز ومصلحة السجون والمنظمات غير الحكومية في جميع انحاء مصر علي تقديم خدمات شاملة للحد من الضرر.
ونحن الآن بصدد التوسع وزيادة رقعة هذه الخدمات في مصر من خلال منظمات مجتمع مدني متخصصة في علاج الادمان خاصة في محافظتي الاقصر والاسكندرية من خلال الدعم المالي الذي تقدمه الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية إلي جانب برنامج لتأهيل المساجين وخدمات تقديم المشورة في ثلاثة سجون مصرية هي الفيوم ووادي النطرون وبرج العرب وفي الوقت الراهن نعمل علي تقديم العلاج بمواد بديلة لاثر الافيون بعد اجراء دراسة جدوي لهذا العلاج في مصر بهدف المضي قدما نحو تجريبه في المجتمع المصري بعد مراجعة الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة المصرية .