الخبراء : لابد من انشاء هيئة لمراقبة سلامة الغذاء

بعد انتشار الأغذية الفاسدة ومصانع بير السلم التي أدت إلي زيادة معدلات التسمم الغذائي وتفشي الأمراض الفتاكة والخبيثة.. طالب خبراء التغذية باتباع اساليب فعالة لمكافحة الفساد الغذائي.. وانشاء هيئة لمراقبة سلامة الغذاء حتي ننقذ الشعب المصري من الأمراض التي تجلبها الاغذية الفاسدة وايضا تتحكم هذه الهيئة في التنسيق بين الهيئات لضمان رفع معدل الجودة للأغذية المصرية حتي يساعدها في الترويج بالاسواق العالمية.
اكد الخبراء ضرورة التنسيق بين الجهات المسئولة عن سلامة الغذاء وتحقيق التعاون بينها مثل المعهد القومي للتغذية والمعهد القومي لبحوث الغذاء والاساتذة البيطريين والكيميائيين ومفتشي وزارة الصحة وخبراء الزراعة.. مشيرين إلي أهمية إنشاء هيئة لتنسيق عمل الجهات السابقة في اسرع وقت.
شددوا علي وجوب زيادة عدد المفتشين ومسئولي الرقابة وتدريبهم جداً ليتمكنوا من القيام بدورهم علي الوجه الأكمل وفحص عينات من أغذية المصانع بصفة دورية بحيث تتكرر المراقبة كل شهر علي الأقل ويتم محاسبة كل من لا يلتزم بمواصفات جودة الغذاء أو يبالغ في استخدام المواد الحافظة المسرطنة أو يستخدم مواد فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي أو ينشيء مصنعاً دون ترخيص وكذلك من لا يلتزم بفحص الحالة الصحية للعاملين بأي مصنع غذائي.
* د. فتحي النواوي "استاذ رقابة صحية وخبير بيطري": هناك العديد من الجهات الرقابية لكن للأسف الشديد لا يوجد تعاون بينها. ولا يتم استغلال الموارد البشرية الموجودة في كل جهة الاستغلال الأمثل. وبالتالي ينبغي الاستفادة من جميع الجهات لتحقيق السلامة الغذائية للمواطنين فعلي سبيل المثال يجب تخصيص مفتشين بيطريين لمراقبة الأغذية التي تتضمن منتجات حيوانية وكذلك الاستعانة بمفتشين زراعيين لفحص المنتجات والاغذية النباتية والاستعانة أيضا بخبراء واساتذة كيميائيين للكشف عن التلوث الكيميائي الذي تتضمنه بعض المنتجات الغذائية وبذلك لابد من عدم قصر مهمة التفتيش علي خبراء الصحة لأن هؤلاء الخبراء لا يكونون علي درجة عالية من التعليم أو الخبرة في بعض الأحيان لانهمه من خريجي معاهد متوسطة "المعهد الفني الصحي" ومع ذلك يحملون لقب "مراقب صحي" فلابد من الاستعانة بخبراء متنوعين في تخصصات مختلفة لتأدية مهمة الرقابة الغذائية.
أضاف: من الضروري تحقيق التعاون والتكاتف بين الخبراء وجهات الرقابة المختلفة وتزويد عدد المفتشين لأن عددهم الحالي 3000 مفتش فقط علي مستوي الجمهورية وهو عدد لا يكفي للقيام بمهامهم التي تتضمن أخذ عينات من الأغذية وفحصها وكذلك التفتيش علي الرخص الخاصة بالمطاعم والمصانع والشهادات الصحية للعاملين في مجال انتاج الأغذية.. مشيراً إلي ضرورة تقوية الأجهزة الرقابية الموجودة بدلاً من إنشاء أجهزة جديدة تتكلف أموالاً طائلة بلا فائدة.
د. نبيلة يوسف الصناديلي "أستاذ بقسم تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية": لابد من تزويد عدد لجان التحليلات الميكروبيولوجية والكيميائية للكشف عن وجود الميكروبات في الأغذية وكميات المواد الحافظة الكيميائية التي تسبب أمراض المناعة والأمراض الخبيثة والخطيرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة حيث هناك العديد من المصانع الغذائية التي تستخدم هذه المواد الحافظة بكميات كبيرة تتنافي مع الكميات المسموح بها وكذلك يتم استخدام كميات كبيرة من ملح النيتريك ووضعه علي السجق من قبل المصانع والباعة الجائلين علي حد سواء لزيادة اللون الأحمر في السجق ولجذب الزبائن غير مبالين بالمخاطر الصحية التي تلحق بالضحايا الذين يتناولون هذه الأطعمة ويعانون حالات التسمم والاصابة بأخطر الأمراض وأيضاً لا يلتزم الباعة بحفظ اللحوم والاسماك في درجة حرارة مناسبة مما يؤدي إلي فسادها ناهيك عن المنتجات المنتهية الصلاحية التي يتم بيعها في المحلات.
أكدت ضرورة الإسراع بإنجاز مشروع سلامة الأغذية وتزويد عدد المراقبين وتدريبهم جيداً ومعاقبة أي شخص تسول له نفسه تحقيق الارباح علي حساب صحة المواطنين أو الانجازات في أغذية لا تصلح للاستخدام الآدمي.
اللواء عاطف يعقوب "رئيس جهاز حماية المستهلك": لابد من انشاء هيئة تنسق العمل بين الجهات المسئولة عن سلامة الغذاء. وتشديد الرقابة علي مصانع الشيبسي وغيرها من مصانع المنتجات الغذائية والمطاعم والتأكد من قيامها بالتخلص الآمن من مخلفات التصنيع والتعامل معها علي أنها خطيرة.
أضاف أن جهاز حماية المستهلك لديه صفة الضبطية القضائية وأن قانون حماية المستهلك يتيح إيقاف أي نشاط يسبب خطراً علي صحة المواطنين وأن أي مواطن يكتشف مطعماً يستخدم أغذية لا تصلح للاستخدام الآدمي يمكنه الاتصال بجهاز حماية المستهلك علي رقم .19588
تحدثت "المساء" للدكتور حسين منصور "رئيس وحدة إنشاء هيئة سلامة الغذاء" وسألته عن موعد اتمام المشروع وما تم انجازه فيه فكان رده المدهش: لا أعلم شيئاً عن المشروع ولا يوجد جديد به. فمنذ أن وافق مجلس الوزراء علي البدء فيه في عام 2011 لم تحدث أي تطورات أو خطوات لانجاز المشروع وكأنه "جاله سكتة قلبية" فأطالب محلب بسرعة الاهتمام بالمشروع لإنعاشه وتدعيمه للانتهاء منه في أسرع وقت