المستقبل واعد بعد النتائج المبهرة لمؤتمر شرم الشيخ والعودة لأفريقيا

هل حقاً تأثرت صادراتنا إلي الأسواق الأوروبية والخارجية بعد ثورة 25 يناير.. وهل استعدت الأجهزة لدينا للمرحلة القادمة ومواكبة نجاحات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وما سيتبعه من فتح أسواق جديدة في أفريقيا والعالم.. واستقبال واردات أيضاً.. وكيف تتسرب إلي الأسواق المصرية السلع المغشوشة أو غير المطابقة للمواطفات.. وهل يوجد خطأ شيء اسمه سلع استفزازية وهل نحتاج إلي تعديلات علي قانوني الجمارك والاستيراد.. وما هي حقيقة شكاوي المستوردين من نظم سحب العينات وتأخير زمن الفحص والافراج عن السلع المستوردة وتعريضهم لخسائر وغرامات.
"المساء" ناقشت كل هذه القضايا وأكثر في هذا الحوار الساخن والصريح مع اللواء مهندس علاء عبدالكريم وكيل أول الوزارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.
* في البداية أريد التوقف عند تصريح لكم قلتم فيه إن الهيئة هي خط الدفاع الثاني بعد مصلحة الجمارك لضبط حركة التجارة في الدولة.. ماذا تقصد بذلك؟
** منظومة العمل في مصر مختلفة عن معظم دول العالم هناك في الكثير من البلاد تعد "الجمارك" هي الجهة المسئولة عن التجارة الخارجية وينبثق منها كافة أجهزة الفحص والنواحي الفنية ولديهم نظم مراقبة الأسواق وفحصها وسحب العينات من السوق وخلافه.. أما عندنا فالوضع مختلف.. الجمارك لدينا مسئولة عن العائدات المالية من ضرائب ورسوم وخلافه وهي تابعة لوزارة المالية وإذا وجدت الجمارك أن السلع مستوفاة وأن هناك بعض السلع تحتاج للفحص للتأكد من الجودة والمواصفات فهي تحيلها إلي الهيئة التي تتبع وزارة التجارة وبالتالي فمصلحة الجمارك هي الخط الأول تقوم بالكشف والمعاينة وتحديد البند الجمركي والقيمة وبعد ذلك يأتي دور الهيئة بعد تحويل السلع للعرض عليها وهنا يأتي دورنا لفتح البضاعة وأخذ العينات ومطابقة البيانات والفحص الظاهري فإذا كانت مطابقة ظاهرياً يتم سحب العينات وهنا يمكن الافراج عن البضاعة ويسحبها المستورد إلي مخازن تحت التحفظ حتي تأتي نتائج العينات وذلك حتي لا يتعرض لدفع رسوم أرضيات وتخزين وخلافه في الموانئ ويتم "تكويد" العينة وإرسالها للمعامل للفحص حتي لا تكون هناك أي شبهة في الفحص حيث تخضع لاختبارات المواصفات القياسية المصرية وتظهر النتائج فإذا كانت مطابقة يتم الافراج النهائي عنها وإذا كانت غير مطابقة يتم سحب ثان للعينات فإذا كانت النتيجة سلبية يحق للمستورد التقدم بتظلم واستدعاء خبير من الشركة المنتجة لحضور الفحص وهدفنا من ذلك الاجراء الحفاظ علي أموال المستورد وحقوقه وعدم ضياعها عليه لدي الجهة المستورد منها.
* إذن كيف تتسرب السلع المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات إلي المستهلك وإلي الأسواق المصرية؟!
** بكل صراحة ووضوح يتم ذلك عبر عدة طرق الأول المناطق الحرة التي لا تخضع للفحص وطالبنا كثيراً بضرورة خضوع السلع التي يتم استيرادها عبر المناطق الحرة للهيئة إلا أنه لم يتم الاستجابة لهذا الطلب.
وللأسف القانون الجديد لم ينص صراحة علي حقنا في الرقابة واغلاق تلك الثغرة ولكننا وجدنا منفذاً يعطينا الحق ضمنياً في الرقابة النوعية من خلال خضوع تلك السلع للرقابة الجمركية التي من حقها أن تحيل إلينا أمر الفحص هذه واحدة.. أما الثانية فهي التهريب عبر الحدود والموانئ.. أما الثالثة فهي لجوء بعض المستوردين إلي حيلة استيراد سلع علي أنها مستلزمات انتاج وبالتالي لا تعرض علينا ثم يقومون ببيعها في الأسواق مثل الأدوات الكهربائية من "فيوز وأسلاك ومواتير" وبعد انتشار هذه الظاهرة قررنا التدخل وإخضاع هذه السلع لاختبارات الأمن والأمان والسلامة للحفاظ علي المستهلك من جهة ولضمان منافسة عادلة للمنتج المحلي من جهة أخري لأن تكلفة الانتاج في الداخل عالية والمستورد رخيص خاصة إذا كان من الصين ويدخل علي أن مستلزمات انتاج فيصبح المحلي أغلي من المستورد فلا تكون هناك منافسة شريفة.. أما المنفذ الرابع فأقول بكل صراحة قد تكون هناك تجاوزات من بعض الموظفين ولكن أي فساد يتم مواجهته بمنتهي الحزم والقوة والردع وأي مجتمع توجد فيه فئة قليلة غير منضبطة أما الغالبية العظمي فهي من الشرفاء.
* قلتم أيضاً إن الواقع يشهد مشكلات وسلبيات في بعض الأماكن لكنه ليس مظلماً.. ماذا تقصد بذلك؟!
** هذه حقيقة فالمستورد الذي يتعرض لمشكلة يعتقد أن هذه هي مشكلة حياته ويضخم الأمر ويري الأمور مظلمة.. وكذلك المصدر.. ولكن الجانب المضيء أن حجم الصادرات المصرية لم يتأثر بشكل كبير رغم الظروف التي شهدتها مصر منذ ثورة 25 يناير والفترة التي تلتها من توقف انتاج وتعثر مصانع واضطرابات عمالية وحظر تجوال وعدم الأمان والاستقرار وخلافه ففي عام 2011 حققنا المستهدف ولم تهبط الصادرات في 2012 بل زادت في 2013 و2014 في مجملها وتعرضت لمشاكل في بدايات 2015 بسبب القرارات النقدية وسيعود السوق سريعاً للاستقرار بعد استقرار المنظومة وللعلم قمنا هذا العام بتصدير محصول بطاطس لم يتم منذ 8 سنوات.. ما معني هذا.. معناه ببساطة أن السلع المصرية مطلوبة في الخارج خاصة في الأسواق الأوروبية وهذا الاحتياج لا دخل له بالتغيرات السياسية وخلافه.. ولكن ما ينبغي التوقف عنده هو ضرورة الاستعداد للمرحلة القادمة التي ستشهد انفراجة ضخمة في الصادرات المصرية بعد التحرك السياسي والتواجد المصري في أفريقيا والنتائج المبهرة لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي العالمي والجهود الجبارة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتالي يجب أن يستعد الجميع لهذه المرحلة وفتح أسواق منتجات مصرية في أفريقيا التي تعد أسواقاً واعدة لذا الصورة أكثر اشراقاً والمستقبل اكثر اشراقاً فالسياسة تدعم الاقتصاد والاثنان يكملان بعضهما البعض.
* وماذا ينقصنا؟!
** بكل أمانة هناك قوانين بها نصوص عفا عليها الزمان لا تصلح اليوم علينا مراجعتها وتنقيحها حتي تتوافق مع الواقع والمستقبل وللأمانة فإن اللجان المختصة بالإصلاح التشريعي تواصل العمل في هذا المجال علاوة علي أن الهيئة تحتاج إلي بعض التعديلات في قانوني الجمارك والاستيراد والتصدير بهدف تخفيض عدد المستندات الورقية والتكلفة اللازمة لإنهاء اجراءات التجارة الخارجية ومنها علي سبيل المثال مايتعلق بمستندات بوليصة الشحن وإذن التسليم وقائمة التعبئة وملحق 4 إلا أننا لن ننتظر تغيير القوانين وسنبدأ في تنفيذ بعض الاجراءات التي لا تخالف القانون حتي يتم تغيير القوانين.. وبعد التغيير سيتم دمج المستندات وتحويلها إلي مستندات رقمية بالربط الالكتروني بين الجمارك والموانئ والبنوك وجميع الجهات المعنية بعمليتي الاستيراد والتصدير بصورة مرحلية.
* ماذا تقدمون للمصدر وكيف تساهمون في دعمه؟!
** بحكم القانون مهمتي فحص 5 سلع أساسية هي البطاطس والموالح والفول السوداني والبصل والثوم.. وباقي السلع اختياري لمن يطلب ونحن نقدم للمصدر جميع التسهيلات التي تضمن له تصدير بضاعة مطابقة للمواطفات نقوم بالفحص بواسطة لجان في مناطق الانتاج حتي لا تتعطل السلع في الموانئ تقدم له الشهادات.. ترصد كل البيانات نرسلها إلي صندوق دعم الصادرات حتي يحصل علي الدعم نحن أحد الممولين لبرنامج رد الأعباء وأحد مصادر التمويل رجالنا يعملون في الموانئ 24 ساعة في اليوم.
* هل تمتلك الهيئة معامل علي درجة عالية من الكفاءة؟!
** نحن لدينا شبكة من المعامل من أعظم الشبكات التي يمكن أن تمتلكها أي جهة في الدولة.. لدينا 76 معملاً صناعياً و49 معملاً غذائياً و90% من المعامل معتمدة دولياً ويهمني التوقيت الزمني للفحص إلي جانب تكلفة الفحص في حالة الاستعانة بأي معامل أخري معتمدة دولياً مثل الانتاج الحربي واتحاد الصناعات ومصلحة الكيمياء فنحن نعمل بعقلية جهاز رقابي لكن خدمي مهمته حماية التجارة والمستهلك وتقديم سلعة ذات جودة عالية وإجراءات ميسرة سواء في التصدير أو الاستيراد.
* ما رأيك في السلع الاستفزازية؟
** عفواً أنا لا أحب هذا المصطلح.. لا توجد سلع استفزازية.. الأساس في التجارة هو الإباحة وليس المنع.. المسألة عرض وطلب طالما هناك زبون ستكون سلعة مطلوبة.. علينا الاهتمام بتنمية المنتج وتطويره.. علينا توفير الآليات الصحيحة للمنافسة العادلة وضمان حقوق الدولة وجودة المعروض يجب أن تكون هذه سياستنا في التصدير والاستيراد.
* أخيراً.. نسمع بين الحين والآخر عن شكوي المستوردين من نظام سحب العينات وزمن فحصها.. ما هو ردكم؟!
** سحب العينات يحكمه لائحة تنفيذية صادرة من مجلس الوزراء تحدد أسلوب السحب وحجم العينات فإذا كانت الرسالة حجمها كذا تسحب كذا وزمن الفحص مرتبط بحالتين الأولي من نقل العينات من الميناء للمعامل والثانية مرتبطة بالموافقة فهناك سلعة تحتاج يوماً للفحص مثلاً وأخري 40 يوماً مثل بطاريات السيارات.. أما السلع الغذائية فحدها الأقصي من 3 إلي 4 أيام أو أسبوع وكما قلت في المقدمة نحن نسحب عينات ونسمح بالإفراج تحت التحفظ تجنباً للأرضيات والغرامات وهناك نظم للتظلمات.
وعلي العموم فقد بدأنا مؤخراً في نظام جديد لسحب العينات العشوائية بنسبة 5% بدلاً من 10% مع الالتزام بزمن الفحص الذي يتراوح بين 48 و72 ساعة ماعدا المواد القادمة من دول المنشأ لأي رسالة وفيما يتعلق بالخضراوات والفاكهة سريعة التلف يتم الفحص سريعاً حرصاً علي عدم فسادها.