"الصيادلة" تطالب بإخطارها رسمياً .. قبل التحقيق مع أي من أعضائها

أرسلت النقابة العامة للصيادلة ثلاثة خطابات رسمية إلي كل من المستشار محفوظ صابر وزير العدل. واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية. والمستشار هشام بركات النائب العام. تطالب فيها باخطارها رسميا علي مقر النقابة العامة أو النقابات الفرعية في حالة اتهام أي صيدلي في أي مخالفة تخص وظيفته.
أوضحت خطابات النقابة أن القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة في مادته رقم 47. والتي ورد فيها: إذا اتهم عضو من النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب علي النيابة اخطار النقابة قبل البدء في التحقيق وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من بندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته. مشيرة إلي أنه إذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لاتستوجب المحاكمة الجنائية فإنها تبلغ نتيجة التحقيق إلي مجلس النقابة الفرعية للنظر في إحالته للهيئات التأديبية إذا رأي محلا لذلك.
وبينت النقابة ان للصيدلي الحق في حالات التقاضي المختلفة الخاصة بالمهنة طلب تدخل النقابة كطرف ثالث. وأنه لمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث في أية دعوي أمام القضاء تتعلق بمبدأ عام يهم مهنة الصيدلة.