سياسة رد الفعل النمطية.. لا تجدي أمام العنف ضد الشرطة

أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية أن سياسة رد الفعل غير الحاسمة أصبحت عملاً نمطياً لا يواكب الجنوح الشديد لأعمال العنف واستخدام السلاح والمتفجرات ضد أجهزة الأمن والقوات المسلحة والمواطنين الأبرياء من جانب تلك الفئة الضالة من عناصر الشر والإرهاب وقد حان وقت الانطلاق بالعمل الأمني لآفاق جديدة تلبي متطلبات المرحلة الحالية من عوامل الحسم والرؤية الاستباقية والرصد المبكر لمخططات التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية وفقاً لاستراتيجية أمنية قانونية مكتملة الأركان.
قال وزير الداخلية خلال الاجتماع الذي عقده مع مساعدي الوزير للأمن والأمن العام والأمن الوطني والأمن المركزي وقيادات مصلحة الأمن العام والأمن المركزي أن تحقيق معدلات الأمن الواجب تحقيقها خلال هذه المرحلة الهامة وطبيعة الموقف الأمني بالبلاد يتطلب رؤية أمنية استباقية والارتقاء بمستوي التدريب وتطويره وتنويعه والتوعية المستمرة بمتطلبات العمل الأمني من جدية وانضباط ويقظة كاملة للتصدي لحقيقة ما تواجهه من تحديات تستهدف النيل من استقرار الوطن واندفاع جهوده للتقدم والتنمية وآفاق المستقبل.
أوضح اللواء عبدالغفار خلال الاجتماع أن التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية يعد عماد النجاح للاستراتيجية الأمنية وأن مستهدفها يتمثل في إجهاض أي عمل إرهابي قبل الشروع في تنفيذه واقتراح المبادرة في توجيه الضربات الأمنية القوية لعناصر الإجرام والقضاء علي البؤر الإجرامية والتعامل الحاسم والرادع ضد تلك العناصر الإرهابية والإجرامية وفق القانون وملاحقة ومتابعة وضبط كل من تسول له نفسه التورط في عمل إرهابي أو إجرامي أو يرفع السلاح ضد عناصر أجهزة الأمن.
وجه اللواء عبدالغفار بضرورة تنفيذ حملات أمنية مكبرة ومتلاحقة بمشاركة قوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي لضرب البؤر الإجرامية الخطرة والتنظيمات الإرهابية علي مستوي الجمهورية من خلال إعداد خطط أمنية مدروسة وتوفير كافة التجهيزات للقوات لتنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة وأمان.
أكد وزير الداخلية أن العمل الأمني يتطلب تحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان في شعور المواطن بالأمن والأمان وبالثقة في قدرات الأجهزة الأمنية وعلي الجانب الآخر تحقيق الردع لعناصر الإرهاب والإجرام بأن كل من تسول له نفسه بالإقدام علي المساس بأمن الوطن واستقراره سوف يواجه بالرد الحاسم وفقاً للقانون.