كفانا "بصمجية" ياوزير التعليم !!

اللهم فاشهد

كلما طالعنا الإعلام بمخالفات مالية أو تجاوزات إدارية أو انحرافات أخلاقية يمتد تاريخها إلي سنوات سابقة. بالمواقع القيادية أو المكاتب المركزية. بحقل التعليم. تساءلت: كيف يصعد "هؤلاء" إلي مواقع القيادة أصلاً. وأين كان معيار الكفاءة والصلاحية. عند اختيارهم. أو ترشيحهم لوظائفهم.. وأين كان المختصون بمتابعة ورقابة وقيادة "هؤلاء". عندما تورطوا في وقائع الفساد؟
وأري أن الأزمة الجوهرية تكمن في اللجنة المركزية المختصة باختيار القيادات. فإن تم تشكيل تلك اللجنة بمعيار الكفاءة والصلاحية. لنجحت في ترشيح المستحقين عند المفاضلة بين المتقدمين للدرجات الشاغرة. ومن ثم نجح المعينون الجدد في اختيار معاونيهم. ومرءوسيهم. وهكذا إلي نهاية الهرم.. بمايضمن حسن سير العمل.
ومانراه في وزارة التربية والتعليم. يؤكد تلك الرؤية حيث الفشل الذريع في اختيار قيادات الديوان العام. والمديريات اللهم إلا بعض الاستثناءات الفردية. وكم فشلنا في تحقيق الانضباط داخل المديريات والإدارات. وباتت مدارس كثيرة خاوية علي عروشها.
ولأن بعض هؤلاء الوكلاء لايمتلك أدني المقومات الواجب توفرها في المدير الناجح المحترف. ولأن مواقع العمل مازالت تئن من بعض الفاسدين. الذين صاروا بمثابة "مراكز قوي" إذا جاز التعبير فإن الواقع سرعان مايكشف قدرات أشباه القيادات. حيث يتحولون إلي مجرد "بصمجية". ويكون جل اهتماماتهم تحصيل المكافآت. وتصفية الحسابات!
نعم. التركة ثقيلة ياوزير التربية والتعليم. ولتبدأ الإصلاح بالديوان العام. وضوابط اختيار القيادات. كفانا"بصمجية"..!!
أين كان وكيل التعليم بكفرالشيخ عندما حدثت وقائع الفساد المالي والإداري في قبول بعض التلاميذ بالصفين الثاني التمهيدي. والأول الابتدائي بالمدارس الرسمية للغات خلال الثلاثة أعوام الماضية. بتحويلات وهمية منسوبة لبعض مديريات التعليم بالمحافظات.. وأين كانت قيادات المديرية المختصة. والتوجيه المالي والإداري. ثم أين كان المحافظ.. وماحكاية التعليمات الصادرة بتجميد لجنة الفحص فور كشفها للمخالفات؟
في اعتقادي أنه إذا كنا قد أحسنا اختيار المسئولين عن رياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم.. ما حدث أبدًا مارأيناه في التوجيه المختص بكفرالشيخ.
ومن كفرالشيخ إلي الأقصر.. ياقلبي لاتحزن. حيث ازدواجية المعايير في شغل وظائف التوجيه والإدارة المدرسية. رغم وحدة القانون والقرارات الوزارية والتطبيق المستقر في مختلف مديريات التعليم.
وإن كان وكيل التعليم قد اجتهد: أصاب أو أخطأ. فينبغي علي محافظ الأقصر أن يمارس اختصاصه. وبالطبع ألايتعامل مع رأي "الوكيل". باعتباره من المسلمات. وإلا فلاداع أن يضيع وقته فيما لايفيد.
ننتظر من محافظ الأقصر أن يبادر بوقف مهزلة شغل الوظائف باسنا. إعمالاً لنص المادة 72 من قانون كادر المعلمين. وموافقة الوزير الصادرة برقم 9918 في 11/ 6/ 2013. التي تؤكد اقتصار الإعلان علي الوظائف الشاغرة فقط. والتي استقرت عليها المديريات الأخري.