لا تذبحوا شيوخ التعليم ونفذوا قرارات الوزير

اللهم فاشهد

لعل من نافلة القول أن المشرع القانوني. عندما يؤسس أي نظام إداري جديد. يضع أحكاما انتقالية. وقد تحقق ذلك في قانون كادر المعلمين. وتعديلاته والقرارات الوزارية اللاحقة. ولكن كالعادة أزمتنا في بعض المديريات. والإدارات التعليمية التي تختص بالتنفيذ إذ إنها لا تقرأ القانون. أو القرارات الوزارية. وإن قرأت لا تفهم. وإن فهمت تظاهرت بعدم الفهم لشيء في نفس يعقوب!!
أتحدث عن حملة دبلوم المعلمين الذين يشغلون وظائف التوجيه والإدارة المدرسية. بأوامر تنفيذية قبل صدور قانون 155 لسنة 2007. والذين استثنتهم المادة الثانية والسبعون من شرط المؤهل العالي التربوي. بما يؤكد أحقيتهم في البقاء بوظائفهم لحين خلوها.. إذ إنها ليست شاغرة حتي يمكن الإعلان عن الحاجة لشغلها.
وفي 17 يوليو 2013 أصدر وزير التربية والتعليم منشورا إلي المديريات. بتعليمات واضحة لا تحتمل اللبس أو التأويل. لكن للأسف مازالت مواقع المسئولية تئن من "البصمجية". الذين يعجزون عن إعمال عقولهم ولو بالقدر البسيط. لدرجة أن بعضهم يكاد يكون مجرد "عرائس كرتونية". يحركها مديرو التنسيق. ممن يتعاطون حبوب منع الفهم. والنتيجة الكيل بألف مكيال لعاملين يتمتعون بنفس المراكز القانونية. وينتمون لوزارة واحدة. ويخضعون لنظام عمل واحد. وقانون واحد. وقرارات وزارية واحدة. ومن ثم ظلم الكثيرون ممن لم يسمع صوتهم أحد.
تضمن المنشور: "بشأن استفسار بعض المديريات عن شغل وظيفة موجه أو موجه أول أو موجه عام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. أو شغل وظيفة مدير أو وكيل إدارة تعليمية أو مدير أو وكيل مدرسة لمدة سنتين قابلة للتجديد. وذلك في ضوء اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضي القانون رقم 155 لسنة 2007. المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012. نفيد بأن موافقة الوزير الصادرة برقم 9918 في 11/6/2013. تضمنت التأكيد علي ما يلي: تشكيل اللجنة المنوه عنها بالمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية. والاعلان عن الوظائف الشاغرة في الوقت الراهن. والإبقاء علي الوظائف المشغولة حاليا لحين خلوها. والانتهاء من شغل هذه الوظائف قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف".
مديريات كثيرة التزمت بهذه التعليمات. وقياداتها يستحقون تحية واجبة.. بينما يستوجب مساءلة كل من خرق القرار الوزاري. وخالف القانون. وأعلن عن خلو وظائف مازال يشغلها أصحابها. بأوامر تنفيذية صحيحة.
نطرح هذه القضية. علي مائدة وزير التربية والتعليم الجديد.. آملين تدخله العاجل. بقرار قاطع بإلزام مديريات التعليم بمختلف المحافظات. بتنفيذ القرار الوزاري. وإلغاء كل الإجراءات الصادرة بالمخالفة. حيث تضمنت الإعلان عن خلو وظائف مازالت مشغولة فعلاً. وأصحابها يؤدون واجباتهم علي أكمل وجه.
.. وللحديث بقية