أبوالنصر: عدم جواز نقل المتعاقدين الجدد إلا بعد التثبيت بثلاث سنوات

شدد الدكتور محمود أبو النصر على ضرورة الالتزام بعدة إجراءات فيما يتعلق بشروط شغل وظائف التعليم (معلم أخصائي) مساعد، تطبيقا لأحكام قانون التعليم، ومراعاةً للصالح العام، وتطويرا للعملية التعليمية موضحا ان أول هذه الإجراءات هو حظر التعاقد على وظائف المعلمين بغير الطريق الذى حدده القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، ومنع أى تعاقدات بالأجر أو الحصة.
وأضاف الوزير أنه يجب قبل الإعلان عن طلب التعاقد مع معلمين مساعدين، أن يتم التنسيق بين موجهى العموم للمواد والأنشطة، للوقوف على العجز الفعلى قبل الإعلان عن وظائف التعليم.
وأكد أن التعيين على وظيفة (معلم أخصائى) مساعد يجب أن يتم وفقا للمؤهل الدراسى الذى يتفق مع الوظيفة المطلوب شغلها فى ضوء بطاقة الوصف الوظيفى لكل وظيفة، مشددا على عدم جواز تغيير المسمى الوظيفى للمتعاقدين على وظيفة (معلم أخصائي) مساعد إلا بعد الرجوع للأكاديمية المهنية للمعلمين، لمراجعة شروط التغيير من ناحية صلاحية المؤهل الدراسي، لتغيير مادة التخصص والمرحلة التعليمية، وطبقا لمعدلات العجز والزيادة بكل تخصص على مستوى المديرية التعليمية، مع مراعاة تطبيق القرار الوزارى رقم 202 لسنة 2013.
وكشف الوزير عن عدم جواز الموافقة على نقل المتعاقدين على وظيفة (معلم أخصائي) مساعد، إلا بعد التثبيت بثلاث سنوات، نظرا لأن التعاقد يكون وفقا للعجز بالمكان.
كما شدد على عدم جواز منح المتعاقدين على وظيفة (معلم أخصائي) مساعد إجازات خاصة، إلا بعد التثبيت على وظيفة معلم أو أخصائي، لتعارض ذلك مع أحكام القانون، باستثناء إجازة الوضع لمدة 3 أشهر.
وكلف الوزير مديرى المديريات بضرورة مراجعة ملفات المتقدمين للوظائف المعلن عنها بمعرفة لجنة مشكلة من (التوجيه المالى والإداري، شئون العاملين، الشئون القانونية، وتنسيق المرحلة بالمديرية) للتأكد من استيفاء الملفات وشروط إجراءات التعاقد.
وشدد على حصر التعاقد مع خريجى كليات التربية والحاصلين على دبلوم تربوي، بالإضافة الى حصر التعاقد مع خريجى كلية التربية (تعليم أساسي) على المرحلة الابتدائية.
كما تم اشتراط الحصول على شهادة ال ICDL عند التعاقد.