لا تعديل للنظام الانتخابي.. ولا تغيير في عدد القوائم

هذا الحوار الساخن جداً قد يبدو صادماً للعديد من قيادات الأحزاب والقوي السياسية بل والمرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب القادم.. نظراً لما يفجره من قضايا عديدة تتعلق بالنظام الانتخابي والقوائم والمقترحات التي تقدمت بها الأحزاب والقوي السياسية الي اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات.
إضافة الي هذا فإن الحوار يفجر العديد من القضايا الخطيرة المترتبة علي السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح.. وكيفية زيادة مقاعد الفردي حتي لا يتم الطعن مرة أخري بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.
* وماهي الدوائر التي سوف يتم الغاؤها ومعيار الزيادة؟
كل هذه القضايا والتساؤلات نجيب عليها في هذا الحوار الذي يمكن أن نطلق عليه أنه حوار ساخن ولكنه صادم أيضاً لما يحتويه من حقائق وما يكشف عنه من أسرار.
الي الحوار مع د.صلاح فوزي عضو اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات.
* في البداية متي تنتهي اللجنة من اجراء التعديلات؟!
** نحن نجتهد للانتهاء من كافة التعديلات علي قانون تقسيم الدوائر والفقرة المتعلقة بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح وذلك خلال مدة الشهر التي طلبها الرئيس وجاءت في تكليف الحكومة للجنة للانتهاء منها وبالتالي فسوف تنتهي اللجنة من عملها خلال أيام قليلة جداً.
* وماذا عن مقترحات الأحزاب والقوي السياسية التي وصلت للجنة والأخري التي تم طرحها عبر وسائل الإعلام هل سيتم أخذها في الاعتبار؟!
** اللجنة تلقت مقترحات كثيرة جداً وصل بعضها الي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب بصفته ووصل البعض الآخر الي موقع اللجنة كما وصل الي الأعضاء مجموعة كبيرة من الاقتراحات تم تفريغها جميعاً وعرضها علي الأمانة العامة لدراستها بشكل كامل والأخذ بالمنطقي منها.
اقتراحات مرفوضة
* عفواً ما معني المنطقي وهل معني ذلك أنه سيتم تجاهل مقترحات كثيرة؟
** للأسف أقول إن أغلبية الاقتراحات خارج الموضوع الذي تختص به اللجنة في ضوء التكليف الصادر لها وفي ضوء أحكام الدستورية.. مثلاً هناك اقتراحات تتعلق بتطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية علي القوانين وهذا الأمر يتطلب تعديل الدستور.. كما هناك مقترحات تتعلق بتعديل النظام الانتخابي والغاء القائمة المطلقة وهذا أمر يتعارض مع اقرار المحكمة الدستورية في الدعوي 16 لسنة 37 بصحة النظام الانتخابي والقائمة المطلقة.. وهناك مقترحات أخري بتمثيل المدن الجديدة وهذا يتعارض مع حكم الدستورية بعدم صحة هذا التمثيل لأنه لا يوجد بها كثافة سكانية كبيرة كما أنها ليست ضمن المناطق الحدودية.. وهكذا فأغلبية مقترحات الأحزاب والقوي السياسية خارج نطاق اختصاص اللجنة وبعيدة عن المهمة المحددة لها وبالتالي لن يتم الأخذ بها.
السيناريوهات المتاحة
* دعنا نناقش المتاح من السيناريوهات؟!
** بكل أمانة وصراحة اللجنة تسعي لتقليل نسبة الانحراف بين الدوائر الي أقصي قدر ممكن بحيث تتراوح النسبة ما بين 20% الي 30% وتكون قاعدة واضحة وذلك لا يمكن أن يتم إلا عبر طريقتين الأولي زيادة عدد المقاعد أو توسعة الدوائر بضم بعضها لبعض ويهمني هنا الاشارة الي أن الأوضاع تغيرت علي الأرض فقد زاد عدد السكان وزاد عدد الناخبين في الدوائر وبالتالي لابد من معادلة جديدة نستعين فيها بالخبراء من التعداد والاحصاء والتنمية الإدارية حتي لا نكسر حدود محافظة.. ويهمني أيضاً الاشارة الي أننا إذا أخذنا بمنطق زيادة مقاعد الفردي تدريجياً فستتم هذه العملية بطريقة إضافة 5 مقاعد مثلاً لعدد المقاعد الكلية إذا وجدناها تحقق التوازن النسبي وإلا فسنضطر لزيادة 5 مقاعد أخري وهكذا يمكن أن تتراوح الزيادة ما بين 25 الي 30 مقعداً وليست زيادة عشوائية.
لا تغيير في القوائم
* وماذا عن مطالبة البعض بنظام 40% فردي و40% قوائم حزبية و20% للفئات المهمشة؟!
** كما قلت لك اللجنة عهد إليها اجراء اصلاح تشريعي محدد يتعلق بقانون تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب والمحكمة الدستورية أقرت النظام الذي اخترناه وبالتالي لا مجال لتغييره أو الأخذ بغير هذا النظام.. لا تغيير في نظام القوائم. 4 قوائم علي مستوي الجمهورية كما تضمن المشروع الأول. كما أنه لا وجود لدوائر المجتمعات العمرانية الجديدة.
دائرة عز
* وهل هذا يسري علي دائرة "السادات" معقل أحمد عز؟!
** بالطبع يسري علي جميع الدوائر التي تم تخصيصها مؤخراً للمجتمعات العمرانية الجديدة.
* ولماذا لا تضم اللجنة الي عضويتها سياسيين؟!
** السياسيون لا علاقة لهم فنياً بهذا الموضوع.. إنها مسألة قانونية واحصائية بحتة.. كل أعضاء اللجنة محايدون ولك أن تتخيل لو أننا أعلنا عن ضم فلان من هذا الحزب أو ذاك بالتأكيد ستكون خلفيته السياسية لها تأثير في المقترحات والآراء ناهيك عن الضجة التي سيثيرها هذا الاختيار ولماذا لم نختر ممثل للحزب الفلاني أو العلاني وهكذا سنجد أنفسنا مضطرين لضم ممثلي مائة حزب ولن تنتهي الحلقة وسندور في دائرة لا تنتهي.
مزدوجو الجنسية
* نأتي الي مشكلة المشاكل القضية التي أثارت مخاوف عديدة وهي المتعلقة بالسماح بترشح مزدوجي الجنسية.. بداية ألا يتعارض ذلك مع حكم الإدارية العليا بعدم جواز ترشحهم وهل ستقوم اللجنة بوضع ضوابط وقيود علي هذا الترشح لتبديد المخاوف؟
** نحن مهمتنا تطبيق القانون وحكم القضاء. نعم الإدارية العليا لها رأي معاكس لحكم الدستورية لكن الدستورية لها الكلمة العليا في ظل دستور 2014 وحكمها جاء موافقاً له ولاعتبارات كثيرة لها وجاهتها. يجب الالتزام بتنفيذ حكم الدستورية رغم أنه في رأيي الشخصي ستكون له تداعيات وآثار خطيرة والقضية ليست في المصري الذي حصل علي جنسية دولة أخري ولكن القضية الأخطر والأهم هي في المتجنس بجنسية مصرية والمترتب عليها وأبسطه أنك يمكن أن تجد "حمساوي" يترشح لمجلس النواب ويترأس لجنة الدفاع والأمن القومي ويطلع علي كل أسرار البلاد.. بكل أمانة أنا حزين.
* ولماذا لا تتدخل اللجنة وتضع ضوابط وشروطاً؟!
** بدون أي مزايدات نحن ملتزمون بحكم الدستورية بغض النظر عن تبعاته وأي قيود أو ضوابط تضعها اللجنة سيتم الطعن بعدم دستوريتها وسندور في حلقة مفرغة فالمحكمة الدستورية حددت 4 ضوابط كما جاء في المادة 102 من الدستور لا يمكن الإضافة عليها وهي أن يكون المترششح مصري الجنسية.. ويتمتع بالحقوق الأساسية مدنية وسياسية.. وألا تقل سنه عن 25 عاماً وأن يكون حاصلاً علي شهادة التعليم الأساسي علي الأقل.. أي قيد أو ضابط أو شرط آخر نكون قد خالفنا الحكم وكما قلت فإن الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية يكون قد حصل عليها بموافقة وزير الداخلية ولا تنس أن محمد مرسي الرئيس المعزول قد أعطي الجنسية المصرية بقرارات من وزير الداخلية لعشرات الآلاف من الحمساويين وأصبح لديهم رقم قومي وهناك أمثلة أخري كثيرة.
* وهل سيتم طرح التعديلات للحوار المجتمعي؟!
** من الوارد عرض مشروع القانون للحوار المجتمعي عبر الوسائل الممكنة لمدة محدودة جداً نظراً للموعد المحدد لعرضه علي مجلس الوزراء لرفعه الي الرئيس.