عارضت سبع دول في مجلس الأمن الدولي طلب الحكومة الليبية رفع الحظر علي الأسلحة استثنائيا عن الجيش الليبي لمحاربة المجموعات المتطرفة بشكل أفضل. وفقا لعدد من الدبلوماسيين. ويتضمن الطلب الليبي لاستثناء الحظر مرة واحدة عشرات المروحيات والمقاتلات والدبابات وآلاف البنادق الهجومية مع الذخيرة آملة بشراء هذه الترسانة من أوكرانيا وصربيا وتشيكيا. أعطي المجلس نفسه مهلة لاتخاذ قرار لكن إسبانيا طلبت وضع القرار جانبا بانتظار نتائج جهود الوساطة التي يقوم بها موفد الأممالمتحدة برناردينو ليون الذي يحاول إقناع الأطراف الليبية تشكيل حكومة وحدة وطنية. في المقابل أيدت 6 دول هي: فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي ونيوزيلندا وليتوانيا. لكن تم تأجيل البحث في القرار إلي اشعار آخر بحسب دبلوماسي في المجلس. كما شهد اجتماع وزراء الخارجية العرب الليلة الماضية خلافات علي الفقرة الخاصة بتسليح الجيش الليبي حيث رفضت كل من قطر والجزائر رفع الحظر المفروض علي تسليح الجيش الليبي انسجاما مع قرار وزاري سابق لمجلس الجامعة ينص علي عدم التدخل لتقوية طرف علي حساب طرف آخر.