طرح الأفكار العملية القابلة للتنفيذ.. استعدادا للمؤتمر الاقتصادي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية الذي تم تشكيله مؤخرًا.
واستهل الرئيس الاجتماع الأول مع أعضاء المجلس بالتأكيد علي دور الاقتصاد كمكون رئيسي يساهم في تحقيق الهدف الأساسي للمرحلة الحالية والذي يتمثل في تثبيت دعائم الدولة المصرية.
أضاف أن المجلس مطالب بطرح الأفكار العملية القابلة للتنفيذ. بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية. لتطوير أفكار اقتصادية غير تقليدية تساهم في النهوض بمصر اقتصاديًا. ولاسيما فيما يتعلق بالعمل علي خفض عجز موازنة الدولة. والمساهمة في مكافحة الفقر. وتلبية الطلب المتزايد في عدد من القطاعات الحيوية في الدولة. ولاسيما قطاعات الطاقة والتعليم والصحة.
واستعرض الرئيس أهم التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في تلك القطاعات. والتي تتطلب من الجميع تضافر الجهود وترشيد الاستهلاك ومضاعفة العمل للتغلب علي تلك التحديات. والمساهمة بشكل فاعل في تحقيق الآمال والطموحات التنموية التي ينشدها الشعب المصري. وشدد الرئيس علي أنه لا سبيل سوي الجهد الدؤوب والعمل المتواصل وزيادة الوعي لتحقيق النمو الاقتصادي والأهداف التنموية للدولة المصرية.
وتناول الرئيس عملية الإعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي سيعقد في شرم الشيخ خلال الشهر الجاري. منوها إلي إصلاح وتعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية. فضلًا عن تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار.
أشار أعضاء المجلس إلي أنهم عقدوا عدة جلسات لتبادل الرؤي. وتم التوافق علي ضرورة تبني نهج واضح لتحقيق أهداف التنمية والنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج. مع أهمية البناء علي ما هو موجود بالفعل من بنية اقتصادية وتشريعية وتطويرها. والتركيز علي محركات التنمية ذات التأثير واسع المدي. وتبني مشروعات محددة تتميز بنتائج سريعة وملموسة. واقتراح سياسات وآليات لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي.
كما قام أعضاء المجلس خلال الاجتماع بإلقاء الضوء علي نطاق عمل المجلس الذي يتضمن دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية. وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية. ودراسة سبل القضاء علي كافة المعوقات التي تؤثر علي عملية النمو الاقتصادي.
واقترح أعضاء المجلس التركيز في نطاق عملهم علي عدة محاور رئيسية منها المساهمة في عملية التطوير الإداري والمؤسسي. ومحركات التنمية التي من شأنها تحقيق هدفي التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. كما عرضوا خلال الاجتماع عددًا من المشروعات المقترح تنفيذها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الرئيس خلال اللقاء أهمية استفادة المجلس من إمكانيات الدولة للقيام بمهامه علي الوجه الأكمل. مشددا علي ضرورة التعاون والتنسيق فيما بين المجلس وكافة المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية. وكذا التنسيق مع كافة وزارات الدولة المعنية لتحقيق هدف التكامل في العمل.
وذكر الرئيس أنه يمكن أن يتسع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية ليضم أعضاءً جددا من تخصصات مختلفة قد يحتاجها عمل المجلس مستقبلًا.
كما أضاف الرئيس أنه يتعين إيلاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية قصوي باعتبارها أحد أهم وسائل تشغيل الشباب ومكافحة البطالة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
أعضاء المجلس هم د.عبلة محيي الدين عبداللطيف ود.سحر أحمد نصر ود.علا محمد الخواجة ود.محسن عادل حلمي ود.خالد عز الدين. ودينا هيزر حمدي ود.ياسمين حسن عبدالرازق.