فى أول لقاء مع المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية الجديد:

الرئيس : إصلاح وتعديل التشريعات لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية ترشيد الاستهلاك ومضاعفة العمل للتغلب على التحديات الاقتصادية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس بأعضاء المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية والذى تم تشكيله مؤخراً.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل الاجتماع الأول مع أعضاء المجلس بتأكيد دور الاقتصاد كمكون رئيسى يساهم فى تحقيق الهدف الأساسى للمرحلة الحالية والذى يتمثل فى تثبيت دعائم الدولة المصرية، ومن ثم فإن المجلس مطالب بطرح الأفكار العملية القابلة للتنفيذ، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، لتطوير أفكار اقتصادية غير تقليدية تساهم فى النهوض بمصر اقتصاديا، لاسيما فيما يتعلق بالعمل على خفض عجز موازنة الدولة، والمساهمة فى مكافحة الفقر، وتلبية الطلب المتزايد فى عدد من القطاعات الحيوية فى الدولة، لاسيما قطاعات الطاقة والتعليم والصحة.
و استعرض الرئيس أهم التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر فى تلك القطاعات، والتى تتطلب من الجميع تضافر الجهود وترشيد الاستهلاك ومضاعفة العمل للتغلب على تلك التحديات، والمساهمة بشكل فاعل فى تحقيق الآمال والطموحات التنموية التى ينشدها الشعب المصري، وشدد على أنه لا سبيل سوى الجهد الدؤوب والعمل المتواصل وزيادة الوعى لتحقيق النمو الاقتصادى والأهداف التنموية للدولة المصرية.
وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس السيسى تناول عملية الإعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى سيعقد فى شرم الشيخ خلال الشهر الجاري، منوها إلى إصلاح وتعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، فضلاً عن تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار.
من جانبهم، أشار أعضاء المجلس إلى أنهم عقدوا عدة جلسات لتبادل الرؤي، حيث تم التوافق على ضرورة تبنى نهج واضح لتحقيق أهداف التنمية والنمو الاقتصادى وزيادة الإنتاج، مع أهمية البناء على ما هو موجود بالفعل من بنية اقتصادية وتشريعية وتطويرها، والتركيز على محركات التنمية ذات التأثير واسع المدي، وتبنى مشروعات محددة تتميز بنتائج سريعة وملموسة، واقتراح سياسات وآليات لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى والمالي.
والقى أعضاء المجلس خلال الاجتماع الضوء على نطاق عمل المجلس الذى يتضمن دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد فى جميع المجالات بما يضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية، وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية، ودراسة سبل القضاء على كافة المعوقات التى تؤثر على عملية النمو الاقتصادي.
واقترح أعضاء المجلس التركيز فى نطاق عملهم على عدة محاور رئيسية، منها المساهمة فى عملية التطوير الإدارى والمؤسسي، ومحركات التنمية التى من شأنها تحقيق هدفى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
كما عرضوا خلال الاجتماع عدداً من المشروعات المقترح تنفيذها فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس السيسى أكد خلال اللقاء أهمية استفادة المجلس من امكانات الدولة للقيام بمهامه على الوجه الأكمل، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق فيما بين المجلس وجميع المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، وكذا التنسيق مع جميع وزارات الدولة المعنية لتحقيق هدف التكامل فى العمل.
وذكر الرئيس أنه يمكن أن يتسع المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية ليضم أعضاءً جددا من تخصصات مختلفة قد يحتاجها عمل المجلس مستقبلاً. كما أضاف أنه يتعين إيلاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية قصوى باعتبارها أحد أهم وسائل تشغيل الشباب ومكافحة البطالة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
ويضم المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية 7 أعضاء حتى الآن (بينهم 5 من المرأة)، وهم د.عبلة محيى الدين عبد اللطيف، ود. سحر أحمد نصر، ود. علا محمد الخواجة، ود.محسن عادل حلمي، ود. خالد عزالدين، ودينا هيزر حمدي، ود. ياسمين حسن عبد الرازق.