منذ 1997 وأنا أعمل موظفاً بهيئة النيابة الادارية بالدرجة الثالثة المكتبية تعرضت لظروف صحية جعلتني ملازماً للفراش فقمت بابلاغ جهة عملي عن مرضي فأرسلتني بخطاب إلي عيادة "شيبرد للتأمين الصحي" التابعة لها وقرر لي الأطباء أجازة مرضية تم اعتمادها بكراسة التأمين إلا أنني فوجئت برفض مدير العيادة اعتمادها وطلبوا مني التوجه بها إلي مدير شئون العاملين بجهة عملي. توجهت إلي مدير عام شئون العاملين فأخبرني بأنه تم فصلي عن العمل وشطب اسمي من سجل العاملين بهيئة النيابة الادارية لانقطاعي عن العمل. ألتمس من المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل اعادتي للعمل حيث انني العائل الوحيد لأسرتي المكونة من زوجتي وثلاثة أبناء في مراحل التعليم المختلفة وأمي المسنة علماً بأنني تمت ترقيتي بالدرجة الثالثة المكتبية قبل الوقف عن العمل بشهر واحد وهذا يدل علي حسن السير والسلوك. أيمن محمد أحمد منيا القمح - الشرقية