قلت مراراً وتكراراً ان مشكلتنا في عدم التخطيط الجيد وعدم الاستماع للنصيحة وتغليب "العناد"" علي أي شيء آخر.. وقلت مراراً وتكراراً ان الاخطاء ستتكرر طالما لم يتم حساب المسئول عنها.. وما يشهده المشهد السياسي حالياً من ارتباك وضبابية خير مثال. قلت وقال غيري كثيرون يا حضرات.. يا أيها السادة.. هناك عوار دستوري واضح في القوانين.. والله العظيم هناك مشكلة ولكن لم يستمع أحد وخرج علينا وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.. هكذا القبة ولا ادري أين هو مجلس النواب خرج علينا ليؤكد هو واعضاء لجنته الموقرة لاعداد القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية خرجوا ليؤكدوا ان القوانين دستورية ولا شبهة فيها.. واليوم بعد ان قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض النصوص خرجوا علينا ليقولوا اجتهدنا ولكن اختلف هذا الجهد مع تقدير المحكمة الدستورية.. هكذا بمنتهي البساطة. ألم يكن من الاحري ان يستمع هؤلاء لكل ما قيل من ملاحظات واعتراضات.. ألم يكن من الاحري والأولي ان يتم استطلاع رأي المحكمة الدستورية خاصة ونحن في ظروف استثنائية تستدعي الرقابة السابقة للقوانين بدلاً من الرقابة اللاحقة لأننا لا نملك رفاهية الوقت لكي نضيعه في هذه المجادلات والسجالات القانونية. ألم يكن في أسوأ الفروض حسم هذا الأمر قبل فتح باب الترشيح الذي سبقه واعقبه انفاق الملايين من الجنيهات من المرشحين.. ناهيك عن حالة الاحباط التي سادت هؤلاء والمواطنين الذين ينتظرون هذه المناسبة. ألم يكن من الأولي حسم الأمر حتي لا يضحك العالم علينا ويشمت فينا الشامتون بأننا غير قادرين علي صياغة قوانين دستورية واستكمال خارطة الطريق. ألم يكن من الأولي ان تمنع اللجنة العليا للانتخابات عن انفاق مئات الآلوف من الجنيهات بل تصل إلي الملايين في نشر اسماء المرشحين المحتملين وألم يكن من الاجدي الانتظار حتي يتم حسم الأمر بالدستورية أو المد لها بدلاً من ان تضيع كل هذه الأموال هباء في الهواء. والنتيجة.. من المسئول.. وعلي طريقة الأفلام والمسلسلات من الجاني.. لو عرفنا مرة واحدة المسئول أو الجاني وحاسبناه لو تمت اقالة هذا المسئول وتغريمه قيمة الأموال التي تم اهدارها.. لو فعلنا ذلك ثقوا اننا سنكون علي بداية الطريق الصحيح. عموماً عزيزي القارئ إذا عرفت من هو الجاني عفواً من هو المسئول اتصل وستحصل علي جائزة من البرلمان القادم.. القادم.. ان شاء الله.. حمي الله مصر وحفظها من كل سوء.