رئيس لجنة المتابعة والرصد .. في أول مؤتمر: استخدام الشعارات الدينية .. ممنوع.. وإلا

عقدت الليلة الماضية لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي للانتخابات البرلمانية 2015 مؤتمرها الصحفي الأول برئاسة د.حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقاً ومجدي ضيف مقرر اللجنة وبحضور عدد من أعضائها.
أعلنت اللجنة في المؤتمر الضوابط والمعايير التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات والخاصة بالدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية حيث تبدأ اللجنة عملها بالمرحلة الأولي يوم الخميس المقبل حتي يوم عشرين من شهر أبريل القادم والمرحلة الثانية من عشرين حتي 13 مايو القادم.
أكد د.عماد مكاوي أن اللجنة تحرص علي أن تكون التقارير الصادرة عنها واقعية وبمنتهي النزاهة والحيادية بين كافة المرشحين وناشد مكاوي وسائل الإعلام والمرشحين والناخبين إدارك قيمة هذه اللحظة التي تمر بها مصر والمخططات التي تهدف تعطيل العملية الانتخابية.
وشدد علي المباديء التي تحكم التغطية الإعلامية والإعلانية حيث قال يحظر استخدام الشعارات والرموز الدينية والتفرقة بسبب الجنس والأصل ولابد من إتاحة وقت محدد ومتساوي لجميع المرشحين لعرض برامجهم وأفكارهم بالإضافة لعدم السماح بالتعرض للمرشحين الآخرين أو المساس بسمعتهم أو انتهاك حياتهم الخاصة من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الحيل الجرافيكية أو أي شكل آخر مؤكداً علي احترام الوحدة الوطنية وقيم المجتمع وتقاليده.
قال د.مكاوي: قمنا بمخاطبة جميع القنوات الفضائية الخاصة منذ ثلاثة أسابيع وإرسال جميع المعايير المطلوبة من أجل السير علي نهجها وطلبنا منها الخرائط البرامجية الخاصة بهم ليكون لدينا مساواه في التعامل مع الناخبين مشيراً إلي أن هناك ممثلين من بعض هذه القنوات الذين أرسلوا موافقتهم وهي دريم واون تي في وسي بي سي والحياة.
أضاف: تقوم اللجنة برصد أي مخالفات للمعايير والضوابط من خلال تقارير يتم رفعها إلي اللجنة العليا للانتخابات التي تقوم بالمحاسبة علي هذه المخالفات حيث تضم اللجنة عددا من ممثلي اتحاد الإذاعة والتليفزيون والشبكات والقنوات التليفزيونية الخاصة وعددا من الخبراء وأساتذة الجامعات في مجال الإعلام والشخصيات العامة وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس قطاع المناطق الحرة وكيل أول وزارة الاستثمار.
أكد رئيس اللجنة علي أن اللجنة تعمل علي تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين وستقوم بتسجيل أي مخالفات دون أيه محاذير أو حساسية وستقوم برفعها للجنة العليا للانتخابات موجها الدعوة لجميع المواطنين بإرسال جميع الشكاوي والمخالفات التي يجدونها علي المواقع الإيميلات الخاصة باللجنة حيث يتم البث فيها وتقديم تقارير شاملة للجنة العليا للانتخابات.
وعن أهم العقوبات التي من المقرر أن توقعها اللجنة علي القنوات المخالفة للمعايير قال رئيس اللجنة: هناك ثلاث عقوبات أولها سيكون الزام الوسيلة المخالفة بالاعتذار وتعهدها عدم تكرار خطئها مرة أخري والثانية الزام الوسيلة بنشر تقرير اللجنة حول خطأها والاعتراف به علي شاشتها أما الأخير هو عدم المسماح لها بنشر أي تغطية أو استطلاعات للرأي خلال فرة معينة تحددها اللجنة العليا للانتخابات.
أكد د.مكاوي أن آليات عمل لجنة الرصد والمتابعة تتضمن الحيدة والشفافية في الخريطة البرامجية بحيث لا يتم تقديم مواد يمكن ان تمثل دعاية ايجابية أو سلبية مباشرة أو غير مباشرة كالأفلام والمسرحيات والأغاني وغيرها.. بالإضافة إلي الفصل الكامل بين تغطية الأنشطة الرسمية للمرشحين بحكم موقعهم وما يمكن اعتباره دعاية انتخابية.
استكمل قائلاً: والفصل الكامل بين ما يذاع من أنشطة المسئولين الرسميين بالدولة المرشحين للانتخابات بحكم مواقعهم الرسمية وبين ما يقدم من أنشطة قد تمثل دعاية انتخابية لمرشح بعينه والحرض علي الدقة التوازن في التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية لتزويد المواطنين بالصورة الكاملة والدقيقة التي تساعدهم علي حسن الاختيار.
أضاف: ومنع الصحفيين والإعلاميين المرشحين في أي دوائر انتخابية المشاركة في تقديم أي برامج إذاعية أو تليفزيونية في أثناء الفترة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات للحملات الانتخابية ومع التزام القنوات الإذاعية والتليفزيونية بالحيدة والمساواة في التغطية الإعلامية بين الأحزاب أو المرشحين المستقلين وذلك بإتاحة فترات متساوية في زمن البث وتوقيته لعرض برامج أو أفكار المرشحين.
أشار د.مكاوي إلي أنه لا يجوز خلال التغطية الإعلامية أو إعلانية التعرض لمرشحين آخرين أو المساس بسمعتهم أو انتهاك حياتهم الخاصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية أو عرقلة تمامها أو المساس بالوحدة الوطنية وقيم ومبادئ وأعراف المجتمع المصري كما يحظر استخدام شعارات أو رموز دينية أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو المساس بحقوق الملكية الفكرية لأي شخص طبيعي أو اعتباري.
كما يحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية ويحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية وحظر بث أي إعلانات مدفوعة الأجر للمرشحين داخل النشرات أو التقارير الاخبارية أو أثناء البث الحي لأي حدث من الأحداث الجارية ويحظر بث أي استطلاعات للرأي حول الانتخابات ما لم تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع ومصادر التمويل والأسئلة التي اشتمل عليها وحجم العينة وأسلوب جميع البيانات وتاريخ القيام به ونسبة الخطأ في العينة كما يحظر بث أي من هذه الاستطلاعات خلال فترة الصمت الانتخابي وحظر ممارسة العنف اللفظي أو التلويح باستخدامه.