بالصور.. المؤتمر الأول للجنة متابعة ورصد الدعاية الإعلامية للانتخابات البرلمانية

عقدت اليوم لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي للانتخابات البرلمانية 2015 مؤتمرها الصحفى الأول برئاسة د. حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقاً.

وأعلنت اللجنة فى المؤتمر الضوابط والمعايير التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات والخاصة بالدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين فى الانتخابات البرلمانية، حيث تبدأ اللجنة عملها مع بدء الدعاية للمرشحين طبقاً للمواعيد التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وتنتهي عند بدء فترة الصمت الإعلامي والإعلاني وفقاً لقرار اللجنة، وتقوم لجنة متابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية بأعمال الرصد والتقويم لجميع المواد المسموعة والمرئية التي تبثها القنوات الإذاعية والتليفزيونية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الخاصة وفق المبادئ والمعايير والآليات التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات.

وتقوم اللجنة برصد أية مخالفات للمعايير والضوابط من خلال تقارير يتم رفعها إلى اللجنة العليا للانتخابات التي تقوم بالمحاسبة على هذه المخالفات.

وأكد د. عماد مكاوى أن اللجنة تحرص على أن تكون التقارير الصادرة عنها واقعية وبمنتى النزاهة والحيادية بين كافة المرشحين وناشد مكاوي وسائل الإعلام والمرشحين والناخبين إدارك قيمة هذه اللحظة التي تمر بها مصر والمخططات التي تهدف تعطيل العملية الانتخابية وأن يتعاون الجميع للانتهاء من الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق التي أقرها الشعب المصري عقب ثورة يونيو العظيمة.

كما أكد رئيس اللجنة على أن اللجنة تعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين ، وستقوم بتسجيل أية مخالفات دون أية محاذير أو حساسية وستقوم برفعها للجنة العليا للانتخابات.

ووجه د. مكاوي الشكر لكافة أعضاء اللجنة الذين سيعملون على مدار الساعة لمتابعة التغطية الإعلامية ، وأن اللجنة ستستقبل كافة الشكاوى الخاصة بأية خروقات في التغطية الإعلامية من قبل المرشحين أو المواطنين وستقوم بدورها بفحصها وعرضها على اللجنة العليا للانتخابات ، كما وجه د. مكاوي الشكر لاتحاد الإذاعة والتليفزيون على توفيره كافة الإمكانيات لمساعدة اللجنة في إنجاز أعمالها.

وجاءت المعايير والمبادئ والآليات التي تحكم عمل اللجنة في المتابعة والرصد كالتالي:

أولاً: المباديء التي تحكم التغطية الإعلامية والإعلانية:
1. العدالة والحيدة والمساواة بين الأحزاب في التغطية الإعلامية المركزية وبين المرشحين المستقلين من خلال التغطية الإعلامية المحلية.

2. إتاحة وقت محدد ومتساوي لجميع المرشحين لعرض برامجهم وأفكارهم.

3. عدم السماح بالتعرض للمرشحين الآخرين أو المساس بسمعتهم أو انتهاك حياتهم الخاصة من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الحيل الجرافيكية أو أي شكل آخر.

4. التأكيد على احترام الوحدة الوطنية وقيم المجتمع وتقاليده.

5. التمييز الواضح بين الإعلام والإعلان ، والحرص على تحقيق الشفافية والعدالة بين المرشحين في المواد الإعلانية مدفوعة الأجر.

ثانياً: المعايير التي تحكم التغطية الإعلامية والإعلانية:
1. ضمان الحيدة والشفافية في الخريطة البرامجية بحيث لا يتم تقديم مواد يمكن أن تمثل دعاية إيجابية أو سلبية ، مباشرة أو غير مباشرة كالأفلام والمسرحيات والأغاني وغيرها.

2. الفصل الكامل بين تغطية الأنشطة الرسمية للمرشحين بحكم موقعهم وما يمكن اعتباره دعاية انتخابية.

3. الفصل الكامل بين ما يُذاع من أنشطة المسئولين الرسميين بالدولة المرشحين للانتخابات بحكم مواقعهم الرسمية ، وبين ما يقدم من أنشطة قد تمثل دعاية انتخابية لمرشح بعينه.

4. الحرص على الدقة والتوازن في التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية لتزويد المواطنين بالصورة الكاملة والدقيقة التي تساعدهم على حسن الاختيار.

5. يُحظر على الصحفيين والإعلاميين المرشحين في أي دوائر انتخابية المشاركة في تقديم أي برامج إذاعية أو تليفزيونية في أثناء الفترة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات للحملات الانتخابية.

6. تلتزم القنوات الإذاعية والتليفزيونية بالحيدة والمساواة في التغطية الإعلامية بين الأحزاب أو المرشحين المستقلين ، وذلك بإتاحة فترات متساوية في زمن البث وتوقيته لعرض برامج أو أفكار المرشحين.

7. لا يجوز خلال التغطية الإعلامية أو افعلانية التعرض لمرشحين آخرين أو المساس بسمعتهم ، أو انتهاك حياتهم الخاصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، أو تناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية أو عرقلة تمامها ، او المساس بالوحدة الوطنية وقيم ومباديء وأعراف المجتمع المصري ، كما يُحظر استخدام شعارات أو رموز دينية أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ، أو المساس بحقوق الملكية الفكرية لأي شخص طبيعي أو اعتباري.

8. يُحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية.

9. يُحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية.

10. يُحظر بث أي إعلانات مدفوعة الأجر للمرشحين داخل النشرات أو التقاريرالإخبارية أو أثناء البث الحي لأي حدث من الأحداث الجارية.

11. يُحظر بث أي استطلاعات للرأي حول الانتخابات ما لم تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع ومصادر التمويل والأسئلة التي اشتمل عليها وحجم العينة وأسلوب جمع البيانات وتاريخ القيام به ونسبة الخطأ في العينة ، كما يُحظر بث أي من هذه الاستطلاعات خلال فترة الصمت الانتخابي.

12. حظر ممارسة العنف اللفظي أو التلويح باستخدامه.

ثالثاً: آليات عمل لجنة المتابعة والرصد والتقويم للدعاية الإعلامية والإعلانية:
1. تتكون اللجنة من ممثلي اتحاد الإذاعة والتليفزيون والشبكات والقنوات التليفزيونية الخاصة ، وعدد من الخبراء وأساتذة الجامعات في مجال الإعلام والشخصيات العامة وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس قطاع المناطق الحرة وكيل أول وزارة الاستثمار.

2. تختص اللجنة بمتابعة ورصد الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية لعام 2015 والتأكد من مطابقتها للمبادئ والمعايير الإعلامية الموضوعة.

3. تقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين بالشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة ، الأرضية والفضائية.

4. تلقي الطلبات والشكاوى وفحصها والتدخل لإزالة أية مخالفات على النحو الذي تراه مناسباً ورفع توصياتها للجنة العليا للانتخابات البرلمانية لاتخاذ اللازم.

5. يقوم اتحاد الإذعة والتليفزيون بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية والأجهزة المعاونة التي تحتاجها اللجنة للقيام بمهامها.

6. تنعقد اللجنة يومياً بدءاً من أول أيام الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات الأصلية وانتخابات الإعادة.

7. تقوم اللجنة بتزويد الشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة بالمباديءوالمعايير الواجب اتباعها عند التغطية الإعلامية والإعلانية للانتخابات البرلمانية.

8. تتلقى اللجنة الخريطة البرامجية للتغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية من كافة الشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة.

9. تقوم اللجنة بفحص ومراجعة الإعلانات المسموعة والمرئية الخاصة بالمرشحين قبل إذاعتها للتاكد من التزامها بمعايير وضوابط الإعلان وإبداء الرأي الفني فيها.