عقدت ظهر أمس لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي للانتخابات البرلمانية 2015 مؤتمرها الصحفى الأول برئاسة د. حسن عماد مكاوى السابق، حيث أعلنت الضوابط والمعايير التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات والخاصة بالدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين فى الانتخابات البرلمانية، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها مع بدء الدعاية للمرشحين طبقاً للمواعيد التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وتنتهي عند بدء فترة الصمت الإعلامي والإعلاني وفقاً لقرار اللجنة، وتقوم لجنة متابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية بأعمال الرصد والتقويم لجميع المواد المسموعة والمرئية التي تبثها القنوات الإذاعية والتليفزيونية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الخاصة. وترصد اللجنة أي مخالفات للمعايير والضوابط عبر تقارير يتم رفعها إلى اللجنة العليا للانتخابات، والتي تقوم بالمحاسبة عليها، وأكد د. عماد مكاوى أن اللجنة تحرص على واقعية التقارير ونزاهتها، وناشد وسائل الإعلام والمرشحين والناخبين إدارك قيمة اللحظة التي تمر بها مصر والمخططات التي تهدف تعطيل العملية الانتخابية، كما أكد مكاوي أن اللجنة ستستقبل كافة الشكاوى الخاصة بأية خروقات في التغطية الإعلامية من قبل المرشحين أو المواطنين. وضمت المعايير والمبادئ العامة للتغطية معايير منها العدالة والحيدة والمساواة بين الأحزاب والمرشحين المستقلين، وعدم السماح بالتعرض للمرشحين الآخرين أو المساس بسمعتهم أو انتهاك حياتهم الخاصة، والتأكيد على احترام الوحدة الوطنية، التمييز الواضح بين الإعلام والإعلان، وتحقيق الشفافية والعدالة بين المرشحين في المواد الإعلانية مدفوعة الأجر، وعدم تقديم مواد يمكن أن تمثل دعاية إيجابية أو سلبية، مباشرة أو غير مباشرة كالأفلام والمسرحيات والأغاني، والفصل الكامل بين ما يُذاع من أنشطة المسئولين الرسميين بالدولة المرشحين للانتخابات بحكم مواقعهم الرسمية، وبين ما يقدم من أنشطة قد تمثل دعاية انتخابية لمرشح بعينه. وكذلك يُحظر على الصحفيين والإعلاميين المرشحين في أي دوائر انتخابية المشاركة في تقديم أي برامج إذاعية أو تليفزيونية في أثناء فترة الانتخابات، وإتاحة فترات متساوية في زمن البث وتوقيته لعرض برامج أو أفكار المرشحين، ولا يجوز خلال التغطية الإعلامية أو إعلانية تناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية أو عرقلة تمامها، كما يُحظر استخدام شعارات أو رموز دينية أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو المساس بحقوق الملكية الفكرية لأي شخص طبيعي أو اعتباري، و يُحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو المساهمة فيها في الدعاية الانتخابية، وينطبق الأمر على دور العبادة والمدارس والجامعات، و يُحظر بث أي إعلانات مدفوعة الأجر للمرشحين داخل النشرات أو التقاريرالإخبارية أو أثناء البث الحي لأي حدث من الأحداث الجارية، و يُحظر بث أي استطلاعات للرأي حول الانتخابات ما لم تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع ومصادر التمويل والأسئلة التي اشتمل عليها وحجم العينة وأسلوب جمع البيانات وتاريخ القيام به ونسبة الخطأ في العينة، وحظر ممارسة العنف اللفظي أو التلويح باستخدامه.
