دعاية مبكرة ومخالفة للقانون في منفلوط والقوصية

شهدت دائرتا القصوصية ومنفلوط صراعاً انتخابياً ودعائياً كبيراً بين المرشحين لانتخابات مجلس نواب 2015 بوضع اللافتات الضخمة وسط الميادين الرئيسية في الدائراتين بما يخالف القانون رغم صدور قرار اللجنة العليا رقم 21 سنة 2014 والذي ينص علي تشكيل لجان لرصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور والقانون وقرارت اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية برغم خلو مدينة أسيوط من أي دعاية انتخابية الا ان مجالس المدن تجاهلت دعاية المراكز والقري لصالح المرشحين.
وتمثلت المخالفات في تعليق لافتات دعائية عن المرشحين في دائرة القوصية بشارع الجلاء الرئيسي وأمام كوبر مدخل مدينة القوصية وعند المواقف وميدان السوق وأمام إدارة المرور وفي تحد سافر للجهاز التنفيذي علقت اللافتات أمام مجلس مدينة القوصية وعلي الطريق الرئيس أسيوط القاهرة الزراعي وأمام المعهد الأزهري.
وفي مدينة منفلوط وعند مدخل الكوبري البحري والقبلي وأمام المستشفي المركزي وميدان القلعة بينما وانتشرت الافتات والدعاية الانتخابية في القري بشكل كبير الوقت الذي انتقد خلاله المواطنون عدم اتخاذ الوحدات المحلية ومجالس المدن أي إجراءات تجاه هذه المخالفات.
كانت اللجنة العليا قد اصدرت قراراً بشأن تنظيم الإعلانات والدعاية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وان تتولي لجنة المراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والانفاق فيها والتنبيه علي المحافظات مديريات واللجان العليا بالمحافظات باتخاذ الإجراءات المناسبة والأمر بازالتها علي نفقة المخالف تنفيذاً للقرار وان ذلك لا يخل بما اجازته الفقرة الأخيرة من المادة رقم 8 من القانون رقم 66 لسنة 1956 للسلطة المختصة وهي الإدارة المحلية من إزالة المخالفات علي نفقة المخالف وتحصيل نفقات الازالة بطريقة الحجز الإداري.
الجدير بالذكر ان عدد المرشحين بدائرة منفلوط وصل 10 مرشحين من المستقلين والاحزاب المختلفة مثل المصريين الاحرار والوفد والشعب الجمهوري الديمقراطي والنور أمام في دائرة القوصية وصل عدد لمرشحين 22 مرشحاً مستقلاً وتابعين لاحزاب المصريين الاحرار والشعب الجمهوري والنور.