لابد من جهد دولي لرفع حظر توريد السلاح إلي الجيش الوطني الليبي

أدلي الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بمقر رئاسة الجمهورية بحديث لمحطة "أوروبا 1" الإذاعية الفرنسية.
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه رداً علي استفسار بشأن الجهود الدولية التي تبذلها مصر في الوقت الراهن لتدارك الأوضاع في ليبيا. أكد الرئيس أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته. وضرورة تكاتف الجهود الدولية لدحر الإرهاب في ليبيا. باعتبار ذلك سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن وإعادة الاستقرار.
أضاف الرئيس أنه يتعين تنسيق الجهود مع الدول الصديقة داخل الأمم المتحدة خاصة في مجلس الأمن باعتباره الجهة المسئولة عن حفظ السلم والأمن والدوليين. والمنوط بها اتخاذ تدابير عاجلة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لمواجهة أي تهديد لهما موضحاً أن ما يحدث في ليبيا يعد تهديداً واضحاً وصريحاً للسلم والأمن الدوليين.
وشدد الرئيس السيسي علي ضرورة قبول الشعب الليبي لأي قرار دولي لتدارك الأوضاع في بلاده لبسط الأمن واستعادة سيطرة الدولة الليبية علي مقدراتها.
وأضاف الرئيس أنه يتعين العمل من خلال جهد دولي مشترك لرفع حظر توريد السلاح إلي الجيش الوطني الليبي. مؤكداً حرص مصر علي دعم التدخل عسكرياً في ليبيا احتراماً لسيادتها الوطنية إلا أن فداحة وبشاعة العمل الإرهابي بحق المواطنين المصريين الأبرياء أوجبت التدخل عسكرياً. وأشار إلي أن معالجة الوضع في ليبيا تتطلب جهداً جماعياً بالنظر لتدهور الأوضاع الأمنية إلي حد كبير.
وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس قد أكد خلال حديثه أن المواطنة هي المبدأ الحاكم لتعامل الدولة المصرية مع شعبها. ومن ثم فإنه لا تفرقة ولا تمييز علي الإطلاق بين مسلم ومسيحي في مصر. فالجميع أبناء وطن واحد. أما الأديان فحرية اختيارها واعتناقها مكفولة للجميع. وفي كل الأحوال كان لزاماً القصاص للدماء المصرية التي سالت في ليبيا.
وذكر الرئيس السيسي أنه سبق أن حذرت مصر مراراً وتكراراً من مغبة تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا علي كافة دول الجوار. سواء الجوار الجغرافي المباشر أو علي دول شمال المتوسط الأوروبية. منوهاً إلي أن عملية الناتو غير المكتملة تركت الشعب الليبي أسيراً لميليشيات مسلحة ومتطرفة. ومن ثم فإنه حان الوقت لدعم خيارات الشعب الليبي الحرة المتمثلة في الجيش الوطني والبرلمان المنتخب والحكومة الليبية. كما يتعين العمل علي جمع الأسلحة من كافة الميليشيات والحيلولة دون تدفق السلاح من دول أخري إلي تلك الجماعات المتطرفة.
وعلي صعيد مكافحة الإرهاب بشكل عام أكد الرئيس السيسي أن ذلك لن يتأتي من خلال المواجهات العسكرية والأمنية فقط. وإنما يتطلب الأمر عملاً جاداً ودؤباً علي مختلف الأصعدة والمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافة والتعليمية. بما في ذلك تجديد وتصويب الخطاب الديني وتنقيته من أي أفكار هدامة ودخيلة علي صحيح الدين الإسلامي. منوهاً إلي دور الأزهر الشريف الذي يقوم به في هذا الصدد باعتباره منبراً للوسطية والاعتدال.
وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الفرنسية وجه الرئيس التحية والتقدير للرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند" وللشعب الفرنسي لما أبدوه من تفهم لحقيقة الأوضاع وطبيعة الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة. وهو الأمر الذي انعكس في التجاوب مع المطالب المصرية الخاصة بالتسليح والتعاون العسكري. والتي تم التباحث بشأنها بين الجانبين أثناء زيارته لباريس في نوفمبر .2014
وتعقيباً علي إتمام صفقة الأسلحة الفرنسية إلي مصر المكونة من 24 طائرة "رافال" وفرقاطة "فريم" ذكر الرئيس أن إتمام الصفقة في وقت قياسي يعكس مدي الثقة التي توليها مصر في التكنولوجيا العسكرية الفرنسية. وهي الثقة التي تم اكتسابها علي مدي سنوات طويلة من خلال استخدام الجيش المصري لعدد من الأسلحة الفرنسية. منوهاً إلي أهمية تعزيز القدرات العسكرية المصرية وتزويد القوات المسلحة بالمعدات الحديثة للمساهمة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الجهود المصرية المبذولة لدحره.
وعلي صعيد علاقات مصر الدولية وما تشهده من تقارب مع الجانب الروسي. أوضح الرئيس أن سياسة مصر الخارجية تقوم حالياً علي أساس متوازن ومنفتح علي كافة الدول الصديقة. إلا أن التطورات السياسية التي شهدتها مصر علي مدار السنوات الأربع الماضية جعلت بعض دول العالم تفسر تلك التوجهات بطريقة غير صحيحة. ومن ثم فقد منحت مصر الفرصة والوقت لأصدقائها للتعرف علي حقيقة الأوضاع فيها. مضيفاً أن الشركاء الأوروبيين كانوا أسرع تفهما نظراً لقربهم جغرافياً لمصر مما جعلهم أكثر إدراكاً لما تواجهه من مخاطر.
وعلي الصعيد الداخلي أكد أن الدولة المصرية توفر مناخاً مناسباً لمشاركة المصريين جميعاً. إلا أن الأمر يتعلق في المقام الأول برغبة كافة الأطراف في المشاركة وعدم سعي أي طرف لفرض آرائه ومعتقداته الفكرية علي الآخرين بالقوة.
وأضاف الرئيس مؤكداً أن مصر تحترم استقلال القضاء ولا تتدخل في أحكامه أو تعقب عليها. آخذاً في الاعتبار أن النظام القضائي المصري يتيح تعدد درجات التقاضي للحفاظ علي حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم.
وقد استعرض الرئيس أثناء الحديث الجهود التي تبذلها مصر لضمان أمن السائحين واستعادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إلي مصر لسابق عهدها. منوهاً إلي أن تأشيرة الدخول التي يتم منحها للسائح تعني ضمنياً ضرورة الحفاظ علي أمنه وحياته.