قررت محكمة جنح المحلة الكبري برئاسة المستشار يوسف طارق بحبس عنتيل المحلة 7 سنوات بتهم النصب والفعل الفاضح وتصوير سيدات بدون علمهن. كانت المحكمة استمعت لأقوال "مي. م. و. س" زوجة المتهم التي تزوجته عرفيًا منذ أكثر من سنة والتي اكدت في أقوالها انه صورها في اوضاع مخلة دون علمها وقدمت عقد الزواج العرفي وجميع الاوراق والأدلة التي تثبت تورط المتهم في جرائمه. كان رئيس نيابة أول المحكمة تقدم بمذكرة عاجلة الي هيئة المحكمة تطالبها بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم وطالب محامي زوجة المتهم م. ع بتعويض مادي لتضررها من تصوير المتهم لها وهي عارية اثناء معاشرتها جنسيا ونشر الفيديوهات علي مواقع الانترنت. كانت بداية الواقعة منذ 4 شهور عندما ظهرت اسطوانات فاضحة داخل ناد شهير بالمحلة تتضمن مقاطع فيديو للمتهم وهو يمارس الجنس مع إحدي عضوات النادي. قال المتهم انه كان متزوجا بها عرفيا وقت تصوير تلك المقاطع. أثار الفيديو ردود فعل غاضبة داخل النادي الشهير وكان الخيط الاول للكشف عن العديد من الجرائم التي ارتكبها المتهم ومنها النصب والاحتيال علي المواطنين خاصة السيدات للحصول علي مبالغ مالية كبيرة بحجة التوسط لتوظيفهن بالبنوك وشركات البترول بعد انتحاله صفة ضابط وبعض الوظائف الاخري تم تصويره لسيدة خلال ممارستهما الجنس ونشر صورها من خلال الهواتف المحمولة والاسطوانات المدمجة داخل أحد الاندية بالمحلة مما أدي لتقدم تلك السيدة ببلاغ ضد العنتيل تتهمه بتصويرها في أوضاع جنسية دون علمها وقت زواجهما عرفيا وقالت انها لم تكن تعلم بتصويرها. أصيب المتهم وأسرته بصدمة عنيفة بعد الحكم وتم اقتياده في حراسة مشددة الي محبسه لتنفيذ العقوبة وسط تأكيدات من دفاع المتهم بالاستئناف علي الحكم.